شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، واقعة مؤلمة أثارت صدمة وغضبًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والشعبية، بعد الإعلان عن وفاة الشاب خليل محمد أبو هبه داخل حجز قسم شرطة ثالث المحلة، نتيجة ما وصفته تقارير حقوقية بـ"تعذيب وحشي" تعرض له أثناء احتجازه.

وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في بيان رسمي إن وفاة أبو هبه تمثل "حلقة جديدة في مسلسل الانتهاكات الممنهجة داخل أماكن الاحتجاز في مصر"، مؤكدة أن "جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم"، وأن الجهات المعنية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة التي وصفتها بـ"البشعة".

وطالبت الشبكة السلطات بفتح تحقيق عاجل وشفاف للكشف عن ملابسات الواقعة ومحاسبة جميع المتورطين دون استثناء، مشددة على أن غياب العدالة في مثل هذه القضايا يفاقم مناخ الإفلات من العقاب ويقوض ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

كما وجهت الشبكة دعوة إلى كل من يمتلك معلومات أو وثائق موثوقة بشأن الواقعة للتواصل معها مباشرة، مؤكدة أن جميع الاتصالات والمراسلات ستخضع لـ"أقصى درجات السرية والحماية"، حفاظًا على سلامة المبلغين والشهود.
 

خلفية متكررة لانتهاكات حقوقية
تأتي هذه الحادثة في ظل تزايد التقارير الحقوقية المحلية والدولية حول انتهاكات داخل أقسام الشرطة والسجون، تشمل سوء المعاملة، الإهمال الطبي، وحالات وفاة غامضة، ما يثير قلقًا متصاعدًا بشأن التزام الأجهزة الأمنية بالمعايير القانونية والإنسانية.

ويرى مراقبون أن تكرار مثل هذه الحوادث يعكس أزمة أعمق في ملف حقوق الإنسان بمصر، وسط مطالبات متجددة من منظمات محلية ودولية بضرورة إصلاح المنظومة الأمنية والقضائية، وضمان الرقابة الفعلية على أماكن الاحتجاز، بما يضمن احترام كرامة وحقوق المحتجزين.
 

دعوات للعدالة وعدم الصمت
اختتمت الشبكة بيانها بالتأكيد على أن "العدالة حق لا يسقط بالصمت"، وأن المطالبة بوقف جرائم التعذيب ومحاسبة المسؤولين عنها ليست فقط قضية حقوقية، بل هي قضية تخص المجتمع بأسره، لما لها من تأثير مباشر على مناخ الثقة والأمن وسيادة القانون.