شهدت سجون عبدالفتاح السيسي، واقعة مأساوية جديدة، بعد إعلان وفاة المعتقل السياسي أحمد حامد محمد علي بشندي (68 عاماً) داخل المركز الطبي بمجمع محاكم بدر، وذلك إثر تدهور حالته الصحية وعدم تلقيه الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب.

الراحل، الذي عمل موظفاً بمجلس مدينة طوخ بمحافظة القليوبية قبل إحالته إلى التقاعد، كان محتجزاً احتياطياً منذ ديسمبر 2024 بسجن أبو زعبل (2) على ذمة قضايا سياسية.
 

تفاصيل تدهور الحالة الصحية
وفقاً لروايات حقوقية، تعرض بشندي خلال الفترة الماضية لانسداد معوي حاد داخل محبسه، حيث عجزت مستشفى سجن أبو زعبل عن التعامل مع حالته نظراً لضعف الإمكانيات الطبية. ورغم نقله لاحقاً إلى المركز الطبي بمجمع الإصلاح والتأهيل بدر، فإن تدهور وضعه الصحي استمر بوتيرة متسارعة، ليفارق الحياة، وسط اتهامات بتأخر تقديم الرعاية الطبية المطلوبة.

وقد تم إخطار أسرته بوفاته وتسليم جثمانه، حيث جرت مراسم الدفن في مسقط رأسه بمركز طوخ بمحافظة القليوبية.
 

انتقادات حقوقية متصاعدة
من جانبها، أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن وفاة بشندي ليست حالة فردية، بل تضاف إلى سلسلة طويلة من حالات الوفاة داخل السجون وأماكن الاحتجاز، والتي ترتبط في معظمها بالإهمال الطبي الجسيم أو الحرمان المتعمد من العلاج.
وأشارت الشبكة إلى أن هذه الوقائع تمثل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة والصحة، المكفولين بالدستور والمواثيق الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر بشكل واضح أي صورة من صور المعاملة القاسية أو الحرمان المتعمد من العلاج.
 

دعوات للتحقيق والمحاسبة
وطالبت الشبكة بضرورة فتح تحقيق عاجل وشفاف في ملابسات وفاة بشندي، ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير أو إهمال طبي أدى إلى هذه النتيجة، إلى جانب ضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة لجميع المحتجزين دون تمييز، بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.
 

أزمة متكررة
قضية وفاة بشندي تعيد تسليط الضوء على أوضاع الرعاية الطبية داخل السجون، حيث تتكرر شكاوى أسر المعتقلين والمنظمات الحقوقية من غياب الرعاية الصحية، وتأخر نقل المرضى إلى المستشفيات المتخصصة إلا بعد وصول حالتهم إلى مراحل حرجة.
وبحسب تقارير حقوقية، فإن معدلات الوفاة داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي أو غياب الرعاية في تزايد ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يثير قلقاً واسعاً بشأن سلامة المحتجزين وظروف معيشتهم.