مع دخول الحرب الإسرائيلية الإيرانية مراحلها الأكثر تعقيدًا وتصعيدًا، بدأ ما كان يُعتبر أحد أقوى أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة يتعرض لاختبار قاسٍ. فقد كشف مسؤول أمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال، أن مخزون إسرائيل من الصواريخ الاعتراضية المستخدمة في منظومة "حيتس" بات يقترب من النفاد، ما ينذر بعواقب خطيرة على قدرة تل أبيب في مواجهة الصواريخ الباليستية الإيرانية.
خطر يهدد "الدرع الحديدي"
منظومة "حيتس" التي تمثل حجر الزاوية في الدفاع الصاروخي بعيد المدى لإسرائيل، صُممت خصيصًا لاعتراض الصواريخ الإيرانية مثل "شهاب" و"سجيل"، وتُعد من أكثر الأنظمة تطورًا على مستوى العالم.
لكن الاستخدام المكثف لها في الأيام الأخيرة بسبب الهجمات الصاروخية من إيران ومناطق أخرى من محور المقاومة، دفع المخزون اللوجستي إلى حافة الخطر.
ورغم التكتم الإسرائيلي الرسمي، أفادت الصحيفة الأمريكية أن الولايات المتحدة كانت على علم بالأزمة منذ عدة أشهر، وبدأت في تعزيز دفاعات إسرائيل بأنظمة دفاع جوي برية وبحرية وجوية، في محاولة لسد الثغرات المتزايدة في منظومات الاعتراض.
كلفة يومية هائلة
وسائل إعلام إسرائيلية قدّرت تكلفة منظومة الدفاع الصاروخي اليومية بـ285 مليون دولار، وهو رقم ضخم يسلّط الضوء على الاستنزاف المالي الهائل للحرب، خاصة مع احتمالات استمرار المواجهة لفترة طويلة.
وتضاعف هذا الضغط مع بدء الحديث عن احتمال نفاد مخزون أنظمة الاعتراض الأمريكية التي تم نشرها لدعم إسرائيل.
وقال توم كراكو، مدير مشروع الدفاع الصاروخي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، إن "الولايات المتحدة ولا إسرائيل تستطيعان الوقوف مكتوفتَي الأيدي واعتراض الصواريخ على مدار الساعة".
مضيفًا بلهجة تحذيرية: "يجب على الإسرائيليين وأصدقائهم التحرك بسرعة ووعي لإنجاز ما يجب القيام به، لأننا لا نملك ترف المماطلة".
صمت رسمي وتخوفات أمريكية
ورغم الضجة التي أثارتها هذه التسريبات، لم تصدر شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، المسؤولة عن تصنيع صواريخ "حيتس"، أي تعليق رسمي، فيما اكتفى الجيش الإسرائيلي بالقول: "جيش الدفاع مستعد للتعامل مع أي سيناريو، ولكن لا يمكننا التعليق على المسائل المتعلقة بالذخائر".
في المقابل، يرى مراقبون أن الصمت الرسمي لا ينفي جدية المعضلة، بل يؤكدها.
إذ إن الإعلان عن نقص في الذخيرة الاعتراضية قد يُفهم كإقرار بالضعف ويُستغل من قِبل خصوم إسرائيل، وفي مقدمتهم إيران وحلفاؤها الإقليميون.
