شهد العجز في الحساب الجاري لمصر تضاعفًا خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، ومن المتوقع أن يستمر في التوسع، وفقًا لتقرير صادر عن بنك الكويت الوطني (NBK).
أسباب العجز المتزايد
يرجع هذا العجز الضخم إلى ارتفاع الواردات وانخفاض عائدات قناة السويس نتيجة التوترات الإقليمية. ووفقًا لإحصائيات الحكومة المصرية، فقد ارتفع العجز إلى ما يقارب 6 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025 (يوليو- سبتمبر)، مقارنة بـ 2.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وجاءت هذه الزيادة بشكل أساسي نتيجة ارتفاع الواردات من 16 مليار دولار إلى 23 مليار دولار. وكان من بين العوامل الرئيسية لهذا الارتفاع زيادة واردات النفط والغاز، التي قفزت إلى 5.4 مليار دولار مقارنة بـ 2.9 مليار دولار في العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع الواردات غير النفطية بنسبة 30% لتصل إلى 17.7 مليار دولار.
تراجع عائدات قناة السويس
من جهة أخرى، لا تزال إيرادات قناة السويس تعاني من انخفاض حاد، حيث تراجعت إلى أقل من مليار دولار، بعد أن كانت 2.4 مليار دولار في العام السابق. ويعود هذا التراجع إلى استمرار التوترات الجيوسياسية التي تؤثر سلبًا على حركة التجارة عبر البحر الأحمر.
عوامل إيجابية وسط التحديات
رغم هذه التحديات الاقتصادية، سجلت بعض المؤشرات تحسنًا، حيث ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 18%، كما شهدت تحويلات المصريين في الخارج زيادة كبيرة لتصل إلى 8.3 مليار دولار خلال نفس الربع، أي ما يقارب ضعف المستويات السابقة.
التوقعات المستقبلية للنمو الاقتصادي
توقع بنك الكويت الوطني أن يستمر العجز في الحساب الجاري في التوسع مع استمرار نمو الواردات وضعف عائدات قناة السويس. ومع ذلك، أيد البنك توقعات الحكومة المصرية بتحقيق نمو بنسبة 4% خلال العام المالي 2024-2025، الذي ينتهي في 30 يونيو.
وأوضح التقرير أن النمو الاقتصادي من المتوقع أن يتسارع خلال الربع الثاني ليصل إلى 3.5-4%، مما سيمثل ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بـ 2.4% في العام المالي السابق. كما شدد البنك على أهمية الحفاظ على سعر صرف مرن للحد من تفاقم العجز في الحساب الجاري.
إجراءات دعم الاقتصاد المصري
في سياق متصل، أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط الأسبوع الماضي أن النمو الاقتصادي سيستمر بفضل الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها خلال العام المالي السابق، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
من جانبه، استكمل صندوق النقد الدولي مراجعته الرابعة لاتفاقية تسهيل الصندوق الممدد (EFF) في 11 مارس، مما أدى إلى إفراج عن 1.2 مليار دولار إضافية، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر بموجب الاتفاقية إلى 3.2 مليار دولار. كما وافق الصندوق على منح 1.3 مليار دولار إضافية ضمن برنامج الصمود والاستدامة، لكنه أكد على ضرورة إجراء مزيد من الإصلاحات الهيكلية، خاصة فيما يتعلق بالخصخصة، وتكافؤ الفرص، والشفافية، وتحسين الحوكمة.
