مع دخول العام الجديد، رفعت شركة المصرية للاتصالات أسعار الاشتراك الشهري لنحو 13 مليون مشترك بخدمة الهواتف الأرضية التي تحتكرها الشركة الحكومية، اعتبارًا من اليوم الخميس. بدأت الشركة إخطار العملاء بأسعار السداد الجديدة بقيمة 119.70 جنيهًا للقسط ربع السنوي للخدمة، بدلا من 85.50 جنيهًا، بالإضافة إلى دفع 8 جنيهات ضريبة الدمغة السنوية للخط الأرضي.

وفي حال سداد القسط شهريًا يدفع المشترك 28.20 جنيهًا، مع تحصيل فوائد على المتأخرات تصل إلى 14%، وقطع الخدمة لحين سداد قيمة الفواتير المتراكمة على العملاء، وعند التأخر عن الدفع تقطع الخدمة نهائيًا، على أن تعاد بعقد توصيل للخط ورقم جديد، تبلغ تكلفته 2500 جنيه. كما ألزمت الشركة مستخدمي الهواتف الأرضية بزيادة أسعار خدمة باقة الاتصالات الأرضية، بنسبة 30% أسوة بالارتفاعات التي طبقتها كل شركات الهواتف النقالة، نهاية الشهر الماضي، مع تخفيض عدد الدقائق الممنوحة مجانًا للمشتركين بالخدمة الأرضية، بنفس نسبة الزيادة المقررة في التسعيرة. 

تأتي الزيادة في قيمة فواتير الخطوط، بعد أيام من تطبيق الزيادة في أسعار خدمات الإنترنت التي نفذتها الشركات الأربع للهواتف المحمولة، المصرية للاتصالات "وي" و"وأورانج" وفودافون- مصر" والاتصالات الإماراتية، بالإضافة إلى شركتي خدمات الإنترنت "نور" و"تي دلتا" العامة، والتي تراوحت بين 30% و49%.

ارتفع سعر الباقة 140 جيجا بايت من 160 جنيهًا إلى 239.4 جنيهًا بزيادة 49.6% وباقة 200 جيجا بايت من 225 جنيهًا إلى 330.6 جنيهًا بزيادة 47%، وباقة 400 جيجا بايت من 440 إلى 649.8 جنيهًا بزيادة 47.7%، وباقة 600 من 650 إلى 850 جنيهًا بزيادة 30.8% وباقة واحد تيرا بايت من 1050 إلى 1550 جنيهًا بزيادة 47.7%، مع ارتفاع قيمة ضريبة القيمة المضافة على شامل الفاتورة، بنسبة 14%.

عوامل رفع رسوم اشتراكات الهواتف الأرضية

وقال بعض مسئولي "المصرية للاتصالات": إن أسعار الخدمات الأرضية والإنترنت صادرة عن جهاز مرفق الاتصالات، بعد تقدم الشركات بطلب زيادة أسعار خدمات الاتصالات، لمواجهة الخسائر التي تتعرض لها، من جراء زيادة تكلفة التشغيل، ومعدلات التضخم، الناتجة عن تراجع قيمة الجنيه وارتفاع سعر الدولار، في وقت تحتاج إلى تحديث الشبكات.

وأشار المصدر إلى تسبب زيادة تكلفة التشغيل في انخفاض أرباح الشركات، مشيرًا إلى أنه رغم زيادة أسعار الخدمة عدة مرات، خلال أقل من عام، وارتفاع عدد مشتركي الهاتف الثابت "الأرضي" من 12.29 مليون مشترك إلى 13.06 مليون مشترك، حتى أكتوبر الماضي، فإن صافي الأرباح يتراجع، نظرًا لتراجع قيمة الجنيه، وزيادة تكلفة المشتريات للمعدات بالدولار، وفقًا لـ"العربي الجديد".

دفعت الأزمة المالية مسئولي "المصرية للاتصالات" إلى إعادة طرح بيع 2500 برج اتصالات مملوكة للشركة بأنحاء البلاد، أمام المستثمرين الأجانب والمصريين، وذلك للمرة الثالثة خلال عامين، مستهدفة جمع ما بين 200 مليون و250 مليون دولار، من عوائد الطرح، خلال الربع الأول من العام الجاري 2025.

يأتي الطرح متوازيًا مع دراسة مجلس إدارة الشركة، بيع 10% من قيمة أسهم الشركة، المملوكة بنسبة 80% للدولة، للبيع لمستثمر استراتيجي أو الطرح العام في بورصة الأوراق المالية، للحصول على سيولة نقدية تمكنها من سداد الديون المتراكمة عليها لمصلحة الشركات المناظرة، والمقاولين وتمويل التوسعات التكنولوجية التي تمكنها من تفعيل أول رخصة للعمل بشبكة اتصالات الجيل الخامس 5G.

بدأت الشركة التخلص من ملكيتها للأبراج الأرضية والهوائية، لتقليص حجم الأعمال وفصل الأصول غير الأساسية وتعزيز الربحية وكفاءة مراكز الاتصالات المتقادمة تكنولوجيا، لضمان كفاءة التشغيل وفقًا لمصادر الشركة. تمكنت الشركة من الحصول على 18 مليار جنيه قروضًا من البنوك العامة الرئيسية، في أكتوبر الماضي، للخروج من أزمة مالية عميقة، بسبب كثرة الديون قصيرة الأجل، التي بلغت 12 مليار جنيه، وحاجتها إلى 6 مليارات جنيه لتمويل عمليات التشغيل وتطوير الشبكات، وفقًا لتقرير الإفصاح المالي للشركة ببورصة الأوراق المالية.

جاء القرض قصير الأجل من البنوك، مخيبا لآمال المسئولين بالشركة الذين طلبوا القرض في يوليو 2024 في حدود 3 مليارات جنيه، تشمل جزءًا بالدولار، لمواجهة خطط تحسين الأداء المالي للشركة ودعم قدرتها التنافسية في سوق احتكاري للخدمات الأرضية، بينما رفضت التخلي عن حصة ملكيتها بنسبة 40% في "فودافون -مصر"، لشركة الاتصالات السعودية، عقب مفاوضات استمرت بين 2020 و2022، بسبب انخفاض القيمة عن 2.5 مليار دولار، يطلبها مجلس الإدارة كحد أدنى لصفقة البيع.

غضب واسع من فرض رسوم على هواتف المغتربين

في سياق متصل، شهدت وسائل التواصل الاجتماعي حملات مكثفة ضد إجراءات مرفق الاتصالات ووزارة المالية التي طبقت اعتبار من الأربعاء أول يناير 2025، لحرمان المصريين القادمين من الخارج من اصطحاب هواتف شخصية حديثة، أثناء عودتهم للبلاد، واشتراطهم دفع رسوم وضرائب جمركية تصل إلى 40% من قيمة فاتورة الشراء.

دعا الغاضبون من القرار الحكومة إلى التراجع عن قرارها، ووصفته بأنه مخيب لآمال العاملين بالخارج، الذين يمثلون المصدر الأول للعملة الصعبة للبلاد، معتبرين أن التعليمات الجديدة تحرمهم وأبناءهم من هدايا شخصية، تسمح لهم بالتواصل مع أسرهم في الخارج، بما يعينهم على مواجهة الاغتراب. وهددت أصوات غاضبة بنشر دعوات تطلب من المصريين العاملين بالخارج، وقف تحويلاتهم بالدولار إلى أسرهم إلا في أضيق الحدود، لحين التزام الحكومة بوقف ضريبة الهاتف النقال، ومراعاة مشاعرهم وحاجتهم إلى مزيد من التيسير الذي تحصل عليه الجاليات الأخرى في المناطق التي تعمل بها في الخليج وأوروبا.