قررت المفوضية الأوروبية صرف قرض أوروبي بمليار يورو "خلال أيام"،  صرف المبلغ بعدما استوفت حكومة السيسي شروط اتفاق وقعته مع الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من العام الجاري، وفق ما أعلنته المفوضية على موقعها الإلكتروني، أمس الجمعة.

وأشارت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية في منشور على منصة "إكس" إلى أن القرض سيسهم في تقوية بيئة الأعمال في مصر وتعزيز الاستثمار الخاص وخلق مزيد من فرص العمل.

شروط القرض

قرار صرف الشريحة الأولى والوحيدة من القرض في إطار "اتفاق الشراكة الإستراتيجية والشاملة" الذي وقعه الجانبان في يونيو الماضي يأتي بعدما خلصت المفوضية إلى أن مصر اتخذت "تدابير لتعزيز مرونة اقتصادها الكلي من خلال توحيد سعر الصرف وتحسين إدارة ماليتها العامة تزامنًا مع تعزيز برنامجها للحماية الاجتماعية، وفقًا للبيان.

وأضاف أن المناقشات لا تزال جارية بشأن عملية أخرى بقيمة 4 مليارات يورو سيقدمها الاتحاد الأوروبي إلى مصر ضمن اتفاق الشراكة.

واجهت مصر على مدى نحو عامين ضغوطًا على ميزان المدفوعات متأثرةً بالغزو الروسي لأوكرانيا ثم اندلاع القتال في غزة، وتفاقمت الأزمة نتيجة لشح العملة الأجنبية لديها مما دفع سعر الصرف للارتفاع في السوق الموازية إلى مستوى قياسي تجاوز 70 جنيهًا للدولار نهاية العام الماضي مقارنةً مع نحو 30 جنيهًا في السوق الرسمية.

لكن استثمارات مباشرة من أبوظبي بقيمة إجمالية 35 مليار دولار في مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة ساعدت حكومة السيسي في التغلب على أزمة العملة وتوحيد سعر الصرف مما مهد الطريق أمامها للتوصل إلى اتفاق قرض موسع مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان اليوم إن "اقتصاد مصر بدأ يتعافى في وقت سابق من العام عقب إعلان الدعم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بعدما واجه ضغوطًا كبيرة على ميزان المدفوعات. ورغم استمرار التعافي، لا يزال الاقتصاد متأثرًا بالتداعيات الاقتصادية لحرب روسيا على أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط".

وفي وقت سابق، مرّر مجلس النواب، اتفاقية القرض من الاتحاد الأوروبي لحكومة السيسي بقيمة مليار يورو، وذلك في جلسته العامة التي لم تكن الاتفاقية مدرجة فيها بحسب جدول الجلسات المعلن مسبقًا.

تضمن الاتفاق قيام مجلس الاتحاد الأوروبي، في 12 إبريل الماضي، باعتماد تقديم آلية مساندة الاقتصاد الكلي لمصر، في شكل قرض يصل إلى مليار يورو كمرحلة أولى، لمدة تسعة أشهر تبدأ عقب دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ، على أن تقوم المفوضية بتحويل الدفعة إلى حساب باليورو لدى وزارة المالية لدى البنك المركزي، ويتم استخدام حصيلة القرض لتمويل ميزانية الدولة وإعادة تمويل الديون الخارجية القائمة.

وبموجب الاتفاقية فإن الجهات المستفيدة من دعم الموازنة تشمل كلًا من البنك المركزي، ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل، والتضامن الاجتماعي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، وجهاز حماية المنافسة، ووحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة .

وتُلزم الاتفاقية مصر بتزويد المفوضية الأوروبية بجميع المعلومات ذات الصلة بمراقبة الوضع الاقتصادي والمالي، ومدى التقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية، مع التزام الحكومة بتدابير الإصلاح الهيكلي واستقرار الاقتصاد الكلي، من خلال مراقبة استمرار مرونة سعر الصرف والأداء الفعال لسوق العملات الأجنبية، وحساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، إلى جانب تفعيل تعديل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وإنشاء وحدة مختصة في الهيئات الاقتصادية للقيام بدور المحاسبة والدمج وإعداد التقارير المتعلقة بعمليات الحكومة العامة، ونشر الإحصاءات الحكومية العامة الموحدة على أساس نصف سنوي، فضلًا عن مواصلة تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

كما تضمنت إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة، مع المؤشرات المالية وتفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة، وإعداد خطة لإدخال نظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي.