أعلنت مصادر ومنظمات حقوقية القبض على المحامي أسامة عبد الحكيم بيومي، فجر اليوم الأحد، من منزله، حيث قامت قوات أمن الانقلاب باقتحام منزله والقبض عليه، من دون معرفة الأسباب.

من جانبه، دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان القبض على المحامي الحقوقي، وأكّد رفضه التام ملاحقة المحامين بسبب عملهم، وطالب النقابة العامة للمحامين بضرورة اتخاذ موقف تجاه ممارسات شرطة الانقلاب المتكررة والمتعسفة تجاه المحامين.

واستهداف المحامين في مصر متواصل منذ سنوات، حيث رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الانتهاكات الجسيمة التي يتعرّض لها المحامون الحقوقيون في مصر، من سجن وملاحقات أمنية ومنع من السفر ومصادرة الأموال والممتلكات، على الرغم من أنّ الأصل والفرض القانوني يوجب على النيابة العامة النظر في التهم أو الشكاوى الموجّهة ضد المحامين بصفتهم المهنية على وجه السرعة، وبصورة منصفة، ووفقاً ﻹجراءات مناسبة بعد سماع أقوالهم بطريقة عادلة.

وفي تقرير لها في أواخر سبتمبر الماضي، أكّدت الشبكة أنّ الممارسة العملية بحق المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان أسفرت عن القبض على العديد منهم وتعرّض الكثيرين منهم إلى الانتهاكات الجسيمة، في مسلك مناف لالتزامات الدولة التي يجب أن تفي بها كحقوق أساسية للمحامين.