أصدر الاتحاد النوبي العام بياناً بشأن تنازل زعيم عصابة الانقلاب العسكري "عبدالفتاح السيسي" ، وحكومته ، عن جزيرتين مصريتين "تيران وصنافير" للملكة العربية السعودية .

نص البيان :

فوجئنا نحن الاتحاد النوبي العام شأننا شأن أي مصري يعشق تراب هذا الوطن بقيام السلطة الحاكمة المصرية بإعادة ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتنازلها عن سيادة جزيرتي تيران وصنافير المصريتان بخليج العقبة وذلك بزعم انهما في الاساس مملوكتان للأخيرة وان مصر تقوم بإدارتهما وحمايتها لصالحها منذ يناير 1950.

وذلك علي الرغم من ثبوت ملكية مصر للجزيرتان من خلال الوثائق التاريخية التي ترجع للحكم العثماني من تاريخ 1906 وقبل قيام المملكة العربية السعودية ب ثلاثون عاما  وبالاضافة الي عدم وجود وثائق تثبت أحقية المملكة العربية السعودية في امتلاكها لهتان الجزيرتان هو ما دعاها مسبقا لتقديم شكوي دولية بخصوص ذلك ولم يتم الفصل فيها حتي الان لخلوها من أسانيد تؤكد مزاعمهم.

وهو ما يعد تدليس من السلطة الحاكمة علي الشعب بالانفراد بأصدار قرارات مصيرية تمس أمن هذا البلد ومقدراته و اعتبار الشعب انهم مجرد رعايا ليس لهم في الامر من شئ .

ونحن بوصفنا فصيل وطني أصيل نري بأن ما قامت به السلطة الحاكمة للبلاد بالتنازل والتفريط في الارض المصرية بشكل منفرد ودون الرجوع الي الشعب المصري -مصدر السلطات- وفقا لنصوص الدستور المصري الذي نظم ذلك من خلال المادة 151 منه من أجل حفنة من الدولارات لهو جريمة لابد من محاسبة القائمين عليها حسابا عسيرا.

ولقد نوهنا فيما سبق بأن هناك التفاف علي النصوص الدستورية والعمل علي تعطيلها لمصلحة السلطة الحاكمة من أجل أغراض خفية لم يتم التصريح بها ذلك من خلال اصدار القرار الجمهوري 444لسنة 2014 و446 الذان ل يخالفان النصوص الدستورية في أحكامها الانتقالية (236) والصادر بعسكرة 140 كم2 من الاراضي المصرية النوبية الواقعة علي بحيرة السد العالي واعتبارها منطق محظورة وممنوع التواجد فيها وذلك لتمكين الاستثمار الاجنبي من الاستيلاء عليها ومازلنا ننبه علي خطورة ذلك .

وعليه فإننا قررنا مقاضاة النظام المصري الحالي أمام المحاكم المصرية طعنا علي تخليه عن السيادة المصرية لجزيرتي تيران وصنافير لمصلحة المملكة العربية السعودية بزعم التنمية ....وكذلك الانضمام في الدعاوي المقامة من محاميين مصريين أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب واتخاذ كافة الاليات القانونية لإعادة الوضع كما كان عليه.

والله ولي التوفيق
#بيان
#الاتحاد_النوبي_العام
#ضد_التفريط_في_الاراضي_المصرية