تعتبر جريمة الإختفاء القسري مُحرمة بنصوص القانون ومواد ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، إلّا أنّ الدولة المصرية تتذرع بحجج واهية لتبرير وتمرير تلك الجريمة، ضاربة بمواثيق وعهود حقوق الإنسان عُرض الحائط.

وكانت قد وصلت لـ "المرصد السيناوي لحقوق الإنسان"، شكوى من أسرة المواطن "عيد سلامة محمد سالم"، 30 عامًا، مُزارع، ويقيم بمنطقة قرية "المهدية - مدينة رفح - شمال سيناء"، تُفيد إختطافه حال مروره على كمين "أم قطف" العسكري، من قِبَل قوات من الجيش الثالث الميداني يرتدون الزي الرسمي، وذلك في يوم 7 سبتمبر/ أيلول 2015.

وقالت أسرة المواطن، في شكواها التي وثقها "المرصد السيناوي"، أنّه لا ينتمي لأي جهة سياسية أو حزبية وليس له توجه مُعين، وتم إختطافه دون توافر سندات تفيد ذلك، ليمكث لمدة 20 يومًا بكتيبة "القسيمة" العسكرية، ليختفي عقبهن ولا يعلم أحد أي معلومة عنه حتى الآن.

وأوضحوا، أن إختطافه وإختفاءه القسري يؤثر على أسرته المكونة من زوجته و 4 من الأطفال، سلبًا من الناحية النفسية والإقتصادية والإجتماعية، لا سيما وأنه العائل الوحيد لهم.

لتنتهك بذلك قوات الجيش نص المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على "لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه".

كذا المادة الرابعة من الإعلان العالمي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري والناصة على "1. يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها بالعقوبات المناسبة التي تراعي فيها شدة جسامتها في نظر القانون الجنائي.

2. يجوز للتشريعات الوطنية أن تتضمن النص علي ظروف مخففة بالنسبة للشخص الذي يقوم، بعد اشتراكه في أعمال الاختفاء القسري، بتسهيل ظهور الضحية علي قيد الحياة، أو بالإدلاء طوعا بمعلومات تسمح بإلقاء الأضواء علي حالات اختفاء قسري".

ويُطالب "المرصد السيناوي لحقوق الإنسان"، بدوره السُلطات المصرية سرعة الإفصاح عن مكان إحتجاز المواطن، والإفراج الفوري عنه بما يضمن سلامته الجسمانية والعقلية، وتعويضه وذويه عن فترة إحتجازه.
كما يُناشد "المرصد السيناوي"، السُلطات المعنية المصرية بوقف جريمة الإخفاء القسري، والإفصاح عن جميع المحتجزين المختفين قسريًا المتواجدين بحوزتهم فورًا، حيث إن تلك الجريمة تُنذر بانحدار مستوى العدالة القانونية داخل مصر، ما يُهدد بكارثة مرتقبة.