قالت حملة "نحو قانون عادل للعمل في مصر" -مبادرة مجتمع مدني- أمس الاثنين، إن الربع الأول من العام الجاري، شهد مواصلة النضال العمالي في كافة محافظات البلاد، مشيرة إلى أن عدد الاحتجاجات العمالية بلغ 393 احتجاجا عماليا.

تضمن النضال العمالي احتجاجات ضد مواجهة الإغلاق وعدم صرف المستحقات المالية، والتلاعب بالحقوق المستقرة للعاملين، وعودة اعتداءات رجال الأمن على العمال.

وذكرت المبادرة في إحصائية، نشرتها أمس، أن الاحتجاجات العمالية طالت كافة القطاعات العمالية من "قطاع أعمال- قطاع خاص– قطاع استثماري"، مضيفة أن "سياسات الرأسمالية المتوحشة عادت من جديد لتطل برأسها القبيح في ظل تواطؤ أجهزة الدولة وقائد الانقلاب ".

وأعلنت الحملة أنها ستعقد مؤتمرا صحافيا اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع جبهة طريق الثورة "ثوار"، وهي مبادرة حقوقية سياسية مصرية، تحت عنوان "عمال مصر بين شبح الإغلاق والعصف بالحقوق"، من أجل التأكيد على المطالب العمالية، التي من المقرر أن يعرضها العمال أنفسهم من مواقع عمالية عدة، شهدت موجة احتجاجات في الأونة الأخيرة.

يذكر ان قائد الانقلاب الخائن عبد الفتاح السيسى عندما انقلب على رئيسة الشرعي ادعى انه سوف يوفر كل سبل الراحة للمواطنين وان عهد انقلابة لن يشهد اى شقاء للمواطنين .

وعلى عكس ذلك استمرت التظاهرات الرفضه لانقلابة وارتفعت الاصوات التى تنادى برفع المستوى المعيشى المتدنى للمواطنين وجاء المؤتمر الاقتصادى والذى ادعى الخائن انه هو سبيل الرشد من الازمة الطاحنه التى ضربت البلاد بسبب تعمد افقار الشعب واضافة ضراب على كهل الشعب الكادح .

ولم يأتى المؤتمر بالجديد ولم يرى الشارع اى تغير ملموس فى الحياة بلى ارتفعت الاسعار الى مستوى جنونى لم يسبق له مثيل وذلك انما يدل على فشل مؤتمر المدعوى .