اعتبر المرصد المصري للحقوق والحريات أن انتهاكات جيش الانقلاب في شبه جزيرة سيناء ترقى لجرائم الحرب.

وأصدر المرصد تقريره، الذي حمل عنوان: "ما وراء الستار - عام من جرائم الحرب في سيناء"، والذي أعلن فيه عن تسجيله لعدد 549 جريمة قتل خارج إطار القانون، و7365 جريمة اعتقال تعسفي، و493 جريمة هدم بيوت وتهجير قسري للسكان، و314 حالة اختفاء قسري في سيناء منذ وقوع الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013 وحتى نهاية سبتمبر 2014.

وقال المرصد في تقرير له بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر: إن هناك انتهاكات وجرائم تم ارتكابها في العام الأول من الانقلاب العسكري، ترقى إلى جرائم الحرب بحق المدنيين في شمال سيناء، خصوصًا وأنه لا توجد أية معايير قانونية ضابطة للعمليات التي تتم من جانب القوات المسلحة المصرية في سيناء.

وأكد المرصد أن العمليات العسكرية في سيناء مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية، والتي تحيلها إلى جرائم للحرب وانتهاك واضح لاتفاقية جنيف، مؤكدين أن مصطلح الحرب على الإرهاب ليس صك غفران يعتمده الجيش المصري في ارتكاب جرائم القتل خارج إطار القانون، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، وهدم المنازل، وتهجير المواطنين في شمال سيناء.

كما أكدت أن التهجير القسري لسكان القرى بعمق يتراوح بين 1 إلى 5 كيلو متر من الشريط الحدودي لسيناء، يعد جريمة حرب وفقًا للمواد (2)، (7)، (8) من نظام روما الأساسي، فقد تم تهجير كل السكان بقرى " التومة ، اللفيتات" جنوبي الشيخ زويد، وتجمعات سكنية بقرى أبوالعراج، الظهير، السكادرة، المقاطعة، المهدية".