ويوضح التقرير أن مصر الآن تعاني من أزمة اقتصادية عميقة، مشيرا إلى تراجع احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد إلى أقل من نصف ما كانت عليه قبل ثورة يناير 2011، مما يهدد قدرة مصر على دفع ثمن الغذاء والوقود،  كما أن عجز الموازنة في مصر بلغ 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، و بلغ دينها العام (الذي هو نتيجة العجز المتراكم) أكثر من الناتج الاقتصادي للبلاد. 

 

ويضيف التقرير أنه في هذا المناخ الاقتصادي الصعب يعيش أكثر من 45 % من المصريين على أقل من دولارين في اليوم، وبلغ التضخم بعد الانقلاب نسبة 12.97 في المئة ووصل الآن إلى 11.4 في المئة. 

 

كما أن السياحة (مصدر رئيسي للدخل القومي) وصلت إلى أقل من نصف ما كانت عليه في العام السابق للثورة. وقد جف الاستثمار الأجنبي المباشر باستثناء قطاع الطاقة. ولاتزال البطالة مرتفعة بنسبة 13.4 في المئة. 

 

وبحسب التقرير فإن هذا الضعف الاقتصادي سيجعل من الصعب سياسيا معالجة أسباب العجز عن سداد الديون مما يسهم في أزمة الملاءة المحتملة (عجز الدولة عن سداد ديونها) لأن الإصلاحات اللازمة ستكون شاقة على الشعب الذي يواجه بالفعل أزمة اقتصادية.

 

ويرى كاتب التقرير أنه على الرغم من المساعدات المالية من دول الخليج إلا أن الاقتصاد المصري لازال هشا ولازالت أزمة الملاءة المالية تلوح في الأفق. ويوضح أن استمرار الاحتجاجات السياسية والعنف وعدم الاستقرار السياسي (حتى إذا تمت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية) بالإضافة إلى مزيج من السياسات الاقتصادية غير المتماسكة، كلها تنذر باستمرار التدهور الاقتصادي، وهو ما سيؤدي بدوره إلى حلقة مفرغة من عدم الاستقرار السياسي والعنف والتدهور الاقتصادي، وبالتالي زيادة فرص وقوع كارثة اقتصادية وسياسية وزيادة التظاهرات والقمع والصراع السياسي وربما تفكك الدولة.

 

ويرى الكاتب أن الصورة العامة للاقتصاد المصري "تبعث على القلق الشديد". فالاحتياطي النقدي الأجنبي يتراوح بين 16 و17 مليار دولار ليست كلها سائلة. وهذا يعني أن مصر بالكاد تقف فوق عتبة الحد الأدنى للاحتياطي الأجنبي وهو 15 مليار دولار، وهو المبلغ المطلوب لتغطية تكاليف الغذاء والوقود لمدة ثلاثة أشهر تقريبا. 

 

ويضيف الكاتب أن اعلان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة دون سابق انذار في أواخر عام 2013 كجزء من جهد لتحفيز الاستثمار المحلي يبدو من الناحية الاقتصادية جيدا، ولكن هذه الخطوة أيضا ربما تزيد من التضخم حيث ستضغط على العملة والاحتياطيات الأجنبية وكذلك على المستهلك المصري.

 

عربي 21