لم يشفع له سنه البالغ (ثمانون عامًا) .. لم يشفع له تاريخه الملئ بالنضال.

الشيخ عبد الرحيم عبد الحليم جبريل، مُدرِس القرآن البالغ من العمر 80 عامًا والصادر ضده حكما بالإعدام من محكمة مسيسة  بهزلية كرداسة رغم تأكيد شهود النفي عدم تواجده في الأحداث التي تعود لشهر سبتمبر 2013 .

ولد الشيخ فى ٧ أغسطس ١٩٤٠ وأتم حفظ القرآن الكريم بأحد الكتاتيب في عمر 8 سنوات كما علم القرآن لأجيال كثيرة ورغم أنه لم يتم تعليمه لكنه يقرأ ويكتب ويتمتع بشهرة انه أفضل خطاط عربي ويجيد اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة.

لديه من البنين والبنات 10ومن الأحفاد ٢٥ حفيدا وحفيدة ما بين طبيب ومهندس ومعلمات وطلاب بالجامعة وتوفى له محمد ومحمود ويشهد له الجميع بحسن الخلق والخير والمروة.

شارك الشيخ في حرب اليمن وحرب 1967 وحرب أكتوبر 1973 والتحق للعمل بوزارة الإعلام في مبنى ماسبيرو كفني تبريد وتكييف بعد إنهائه الخدمة العسكرية.

ويعتبر الشيخ عبد الرحيم جبريل صاحب الـ 80 عاما أكبر معتقل سياسي في مصر منذ أن زُج به في سجن ٤٣٠ المشدد بوادي النطرون منذ أكثر من خمس سنوات على خلفية تهمة التحريض علي حرق قسم كرداسة، ومنذ قرابة العام ونصف تم وضعه في عنبر الإعدام هو وإثنان آخران في مساحة 2م ×3م لا يوجد به ماء ولا مرحاض ولا كهرباء ولا تهوية لتتصاعد معاناتهم بشكل بالغ حيث لا يفتح لهم الباب فى اليوم إلا ساعة واحدة فقط لقضاء حوائجهم، دون مراعاة لسن الشيخ ولا حالته. يؤكد محامى الشيخ في القضية الهزلية على وجود عوار قانوني فالدليل الوحيد كانت تحريات وشهادة الأمن الوطني والشاهد الوحيد في القضية هو شاهد الإثبات الذي تضاربت أقواله أمام قاضى العسكر محمد شيرين فهمي مع محضر النيابة الذى أدرج الشيخ فى القضية الهزلية.

وأمام القاضي نفى الشاهد عدم قوله ما ذكر في محضر النيابة أو رؤيته للشيخ وهو يحرض على اقتحام مركز الشرطة مؤكدا أنه لايجيد القرأة والكتابة ولم يعرف ماذا كتب في محضر النيابة.

ويضيف محامى الشيخ أن شهادة الشاهد بالنفي مسجلة في محضر جلسات القضية وموثقة بالشهر العقاري بالإضافة الى ذلك يوجد شهادتين من اثنين من المواطنيين المعروف عنهم حسن السير والسلوك وموثقة بالشهر العقارى قدمت للمحكمة بأنهم كانوا متواجدين مع الشيخ عبد الرحيم طوال اليوم بمحيط وداخل مسجد ابو حجازة بكرداسة ولم يذهب ناحية قسم الشرطة ورغم ذلك لم يعتد بشهادتهما ، رغم أنها كفيله بفك قيد حكم الإعدام من على رقبته.

وفى محكمة النقض كانت الفاجعة عندما ضربت بالشهادة الموثقة عرض الحائط وأيدت الإعدام للشيخ ، بعد خمس سنوات من جلسات ومحاكمات لشيخ مُسن وبعد حكم الإعدام والنقض ورفضه تم تأييده بما يعكس فجر الخصومة السياسية والتي لم تفرق بين المسنين والنساء والأطفال فى ظل تواصل الانتهاكات الحقوقية والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسرى لكل الفئات ليبقى السؤال إلي متي تزهق الأرواح ظلماً ولا يحرك ضمير العالم الإنساني ساكنًا؟!