عصام علي

يُثار كثير من الجدل حاليا بخصوص عمل الحكومة الحالية وعدم قدرتها علي حل المشكلات اليومية للمواطن المصري المأزوم والمتطلع في الوقت ذاته لحصد نتائج الثورة ورغم تحفظي علي السرعة التي يريد بها البعض تحقيق ذلك ومحاولة أبواق إعلامية مشبوهة التركيز علي السلبيات من أجل إشعار المواطن بأن شيئا لم يتغير لكي يكفر بالثورة والتحول الديمقراطي لكني لا أنكر حق المواطن في أن يري نتاج ثورته. كما أن الحكومة الحالية بدأت في تعيين مستشارين من النظام السابق في بعض الهيئات وهناك إتهامات بحرق أموال الصناديق الخاصة في مشروعات وهمية وهذا إن صح يعني أن الحكومة الحالية تريد تصدير الأزمات للحكومة التالية.

ولقد بدأ البرلمان في إجراءات سحب الثقة من الحكومة الحالية وجري كالعادة جدال حول قدرة وصلاحية مجلس الشعب في سحب الثقة وهنا أريد أن أعلق بنقاط هامة هي:

أولا: حق المجلس ثابت في سحب الثقة من وزير أو الحكومة بكامل هيئتها.

ثانيا: حق المجلس العسكري في تعيين رئيس الحكومة ونوابه والوزراء وإعفائهم من مناصبهم.

ثالثا: إننا اليوم نعيش وضعا شاذا في السياسة المصرية وهو وضع مؤقت ينتهي بوضع الدستور وانتخاب الرئيس وعليه فنحن لازلنا نعيش في توابع النظام السابق لحين إقرار الدستور وانتخاب الرئيس بصلاحيات محددة وبوضع حدود واضحة للمنصب وأخري للبرلمان ورئيس الحكومة.

رابعا: علينا أن نستفيد تماما من الوضع الحالي الشاذ والمؤقت عند كتابة الدستور القادم حتي لا تظهر مثل هذه الأزمات في مصر ما بعد الثورة.

خامسا: عرض حزب الحرية والعدالة تشكيل حكومة موسعة من القوي المؤثرة في مجلس الشعب هو عرض كان يجب أن نتلقاه بالترحيب والإكبار فهذه أغلبية لا تتخلي عن دورها في أصعب الظروف وهي تعرض الدخول في شراكة مع باقي القوي في المجلس والكفاءات من خارج المجلس لإنقاذ مصر من خلال حكومة قوية ذات شرعية شعبية. كما أن الحزب يعرض رؤيته في تحمل المسئولية وقدرته علي حل المشكلات في أسرع وقت ممكن ويتكفل كذلك بعودة الأمن لعودة الإستثمارات الخارجية في ظل حكومة ذات أغلبية برلمانية لها صفة الإستمرارية مما يؤشر لعودة الإستقرار.

سادسا: علي المجلس العسكري أن يكلف الحرية والعدالة بتشكيل الحكومة الجديدة كبادرة حسن نية تجاه الوضع الديمقراطي الجديد خصوصا وأنه قبل (ولو شكلا) أن يكون الجنزوري مخولا بصلاحيات الرئيس فيما عدا الجيش والقضاء. أي أن اللعبة الآن في يد المجلس العسكري بدلا من تضييع وقت البرلمان في إجراءات سحب الثقة والدخول في سيجال سياسي غير مثمر هذا مع إقراري بحق البرلمان في سحب الثقة وحق المجلس العسكري في تعيين الوزراة.

سابعا: علي كل القوي الوطينة أن تعمل علي نجاح تجربة حكومة الحرية والعدالة الإئتلافية حيث لا يوجد لنا بديل عن ذلك. يجب ألا تكون المصالح الضيقة قصيرة النظر والإيدلوجيات المختلفة هي الفيصل بل مصلحة الوطن فوق كل إعتبار وموعدنا في نهاية عمر البرلمان نتنافس من جديد علي ثقة الشعب ويحاول كل فصيل تغيير الخريطة السياسية لصالحه من خلال العمل علي الأرض بعد أن زالت الحواجز التي وضعها النظام السابق.

التوحد خلف حكومة يشكلها البرلمان تسعي من أجل تحقيق أجندة وطنية متوافق عليها هو الحل للخروج من هذا النفق المظلم بأسرع وقت ممكن. 

_________

عضو المؤتمر العام لحزب الحرية والعدالة، وعضو أمانة التثقيف بمحافظة البحيرة