تعثر مشروع إنشاء مبنى الإدارات التعليمية في شبرا منذ عام 2022، رغم تخصيص 20 مليون جنيه له عبر هيئة الأبنية التعليمية، بينما لم يكتمل منه سوى 3 طوابق من إجمالي 10 طوابق، مع اقتراب انتهاء إيجار مقري إدارتي روض الفرج والساحل في يناير 2027. ورغم مرور نحو 4 سنوات على بدء التنفيذ، فإن المشروع لم يشهد سوى الانتهاء من 3 طوابق، وهو ما دفع النائب محمد عبدالرحمن راضي إلى تقديم طلب إحاطة ناقشته لجنة التعليم بمجلس النواب، مطالباً بمحاسبة الشركة المنفذة ومواجهة التأخر. 3 طوابق في 4 سنوات وخصص للمشروع مبلغ 20 مليون جنيه من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، عبر هيئة الأبنية التعليمية، بهدف إنشاء مجمع يضم الإدارات التعليمية بشبرا في مبنى واحد، بينما ظل التنفيذ يسير ببطء شديد منذ عام 2022، دون نتائج تتناسب مع المبلغ المرصود أو المدة المنقضية. وفي قراءته للأزمة، قال الخبير التربوي الدكتور كمال مغيث إن التطوير الحقيقي للتعليم يبدأ بزيادة الإنفاق وبناء المدارس، مؤكداً أن تخصيص الأموال وحده لا يصنع تطويراً إذا تعثر التنفيذ وغابت المتابعة، بينما يظل المشروع شاهداً على الفجوة بين الأرقام المعلنة والواقع. ومن جانبه، أوضح مغيث أن التعليم قبل الجامعي يحصل على أقل من نصف ما أقره الدستور من مخصصات، بينما تتراكم الاختلالات في المنظومة، مشيراً إلى أن إصلاح هذه الاختلالات يجب أن يسبق الاحتفاء بأي مشروعات، وأن بناء المدارس وتخفيف الكثافة يأتيان قبل التطوير. وكشف راضي عن أن المشروع لم يشهد سوى الانتهاء من تنفيذ 3 طوابق فقط من إجمالي 10 طوابق، رغم مرور نحو 4 سنوات على بدء إجراءات تنفيذه، وهو ما يثير التساؤلات حول أسباب تعثر المشروع ومدى متابعة هيئة الأبنية التعليمية لالتزامات الشركة المنفذة. وطالب النائب بمحاسبة الشركة المنفذة لمشروع إنشاء مجمع الإدارات التعليمية بشبرا، ومواجهة تأخر تنفيذه، ووجه تحذيراً من خطورة تأخر المشروع، والتي تتضاعف مع اقتراب انتهاء العلاقة الإيجارية للمقار الحالية لإدارتي روض الفرج والساحل التعليمية في يناير 2027. وفي المقابل، يعني تأخر المشروع أن مستقبل عمل الإدارتين أصبح أمام تحد حقيقي، في ظل توجيهات وزير التربية والتعليم بعدم تسكين الإدارات التعليمية داخل المدارس عند نقلها، وضرورة إخلاء المقار وتسليمها لأصحابها، دون أن يكون البديل الجاهز موجوداً على الأرض. وبناءً عليه، لم يعد السؤال عن مبلغ التخصيص وحده، بل عن مصير 20 مليون جنيه مرصودة لمشروع لم ينجز ثلثه بعد 4 سنوات، بينما تقترب ساعة انتهاء الإيجارات، وتظل الإدارتان معلقتين بين مبنى لم يكتمل ومقار يتعين إخلاؤها. ومن زاوية أخرى، يفتح التعثر الباب أمام أسئلة أوسع عن دور هيئة الأبنية التعليمية في متابعة الشركة المنفذة، وعن الإجراءات التي كان يفترض اتخاذها منذ السنوات الأولى للتأخر، قبل أن يتحول التأخر إلى أزمة مقار تهدد استمرار عمل إدارتين تعليميتين كاملتين. إدارتان بلا مقار في يناير وخلال مناقشة طلب الإحاطة في لجنة التعليم، طرح راضي عدداً من التساؤلات، ومنها لماذا لم تتخذ هيئة الأبنية التعليمية الإجراءات القانونية تجاه تقاعس الشركة المنفذة عن استكمال المشروع طوال هذه السنوات، وفقاً لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، بما في ذلك توجيه الإنذارات. وتساءل راضي عن أسباب عدم تفعيل تلك الإجراءات حتى الآن، رغم أن قانون تنظيم التعاقدات الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 يتيح للجهة الإدارية توجيه الإنذارات ثم سحب الأعمال وتنفيذها على حساب المقاول المتقاعس، بما يحفظ المال العام ويمنع تحول التأخر إلى أمر واقع. وفي قراءته لغياب المتابعة، قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، إن الأجهزة التنفيذية أصبحت تعمل دون وجود جهة تتابع أداءها أو تناقش خططها وموازناتها بصورة مؤسسية، مؤكداً أن هذا الفراغ الرقابي يترك المشروعات العامة رهينة تقاعس المنفذين دون مساءلة حقيقية. ومن جانبه، أوضح عرفة أن غياب الرقابة أدى إلى تراجع آليات المتابعة اليومية على مستوى الأحياء والمراكز، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات والخدمات الأساسية، مشيراً إلى أن الإهمال المستمر في الدور الرقابي يفتح الباب أمام تعثر المشروعات وتضخم كلفة معالجتها بعد فوات الأوان. كما تساءل راضي عن مصير إدارتي روض الفرج والساحل التعليمية مع انتهاء العلاقة الإيجارية لمقرهما الحالي في يناير 2027، وأين سيتم نقل الإدارتين في ظل عدم السماح بتسكين الإدارات التعليمية داخل المدارس، وضرورة إعادة المقار المستأجرة إلى أصحابها. وفي الإطار ذاته، لم يقدم أي طرف حتى الآن إجابة واضحة عن الوجهة البديلة للإدارتين، بينما يقترب موعد يناير 2027 شهراً بعد شهر، وتظل الخدمات التعليمية والإدارية المرتبطة بالإدارتين معلقة على مصير مبنى لم يكتمل ومقار يتعين تسليمها.
وشدد النائب محمد عبدالرحمن راضي على أهمية سرعة التحرك لإنهاء المشروع، حفاظاً على المال العام، وضماناً لاستمرار تقديم الخدمات التعليمية والإدارية للمواطنين، وتجنباً لحدوث أزمة في مقار إدارتي روض الفرج والساحل مع حلول يناير 2027. ومن زاوية أخرى، لا يتعلق الأمر بمبنى واحد في شبرا وحده، بل بنمط متكرر من المشروعات التي ترصد لها الأموال ثم تتعثر سنوات دون أن يتحرك أحد، حتى يتحول التأخر من مشكلة تنفيذ إلى أزمة خدمات تمس المواطنين مباشرة في مقارهم ومدارسهم. غياب رئيس الهيئة عن اللجنة ولفت عضو مجلس النواب أيضاً إلى غياب رئيس هيئة الأبنية التعليمية عن اجتماعات لجنة التعليم والبحث العلمي، متسائلاً عن أسباب عدم حضور رئيس الهيئة لمناقشة هذه الملفات والرد على تساؤلات النواب، بينما اقتصر حضوره اجتماعات اللجنة على اجتماع مناقشة موازنة الهيئة فقط. وفي السياق ذاته، ناقشت اللجنة في اجتماعها عدداً من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب نادر الخبير وأحمد جبيلي ومجاهد نصار وأبانوب عزت، حول مشاكل تتعلق بأداء الهيئة، بينما ظل مقعد رئيس الهيئة شاغراً أمام أسئلة النواب عن ملفات تخص المواطنين مباشرة. وفي قراءته لدور الرقابة البرلمانية، قال الدكتور الحسين حسان، أستاذ الإدارة المحلية، إن الدستور منح المجالس المنتخبة صلاحيات واسعة، تشمل الرقابة على أداء الأجهزة التنفيذية، ومناقشة الخطط الاستثمارية، واعتماد الموازنات المحلية، وتقديم طلبات الإحاطة والاستجوابات. ومن جانبه، أوضح حسان أن منظومة الإدارة المحلية تواجه مشكلات هيكلية تتطلب إصلاحاً تشريعياً وإدارياً شاملاً، في ظل تأخر إجراء الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخاب المجالس المحلية وغيابها منذ عام 2011، بما يحد من الرقابة الشعبية على أداء رؤساء الأحياء والأجهزة المحلية. وأوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بعقد اجتماع بحضور رئيس هيئة الأبنية التعليمية، مع سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع مجمع الإدارات التعليمية بشبرا، وموافاة اللجنة برد كتابي يوضح أسباب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركة المنفذة رغم التأخر الكبير في تنفيذ المشروع. وفي الإطار ذاته، يظل الرد الكتابي المطلوب اختباراً لجدية الهيئة في تفسير صمتها طوال 4 سنوات، بينما لا يغير الورق وحده شيئاً على الأرض، ما لم يتبعه سحب للأعمال المتعثرة أو استكمال فعلي لـ 7 طوابق متبقية قبل انتهاء الإيجارات. وفي النهاية، يبقى مصير إدارتي روض الفرج والساحل معلقاً بين مبنى لم يكتمل وموعد يناير 2027 الذي يقترب، بينما تملك الهيئة أدوات قانونية لم تستخدمها، وتملك اللجنة توصيات تحتاج إلى من ينفذها، ويملك المواطنون حقاً في مقار إدارية تعمل دون أن تتشرد إداراتهم.

