تخطى الدولار مستوى 56 جنيهاً بالبنوك المصرية في 26 أكتوبر الماضي، فتحركت الأسعار في اليوم التالي، بداية من وكلاء السيارات الذين أضافوا زيادات وصلت إلى 50 ألف جنيه لبعض الماركات، وحتى القرصة بسمسم في الأفران الشعبية التي رفعت سعرها جنيهاً واحداً.
​
​
وفي المقابل، هبط الدولار حالياً بنحو 2.5 جنيه يعادل 4.7%، ليتراجع من 56.01 جنيه للشراء و56.11 جنيه للبيع في 26 أكتوبر إلى 53.50 جنيه للشراء و53.60 جنيه للبيع، بينما تواصل الأسعار الارتفاع أيضاً، ما يثير تساؤلات حول كيفية تحرك منظومة التسعير بالسوق.
​


​
زيادات تشعل كل الأسواق
​
​
وخلال 10 أيام ماضية، تحركت الأسعار بدعوى اضطرار الشركات إلى إعادة تسعير منتجاتها مع ارتفاع الدولار وتكاليف الإنتاج والشحن، بينما ارتفعت أسعار ماركات السجائر المستوردة بنحو 7 جنيهات للعبوة لتتراوح بين 100 و121 جنيهاً، وتصبح السيجارة الواحدة بقيمة تتراوح بين 5.45 جنيه و6.05 جنيه.
​
​
وفي الوقت ذاته، ارتفعت الأجهزة الكهربائية بين 3 و4%، بينما رفعت شركة حديد عز أسعار منتجاتها بنحو ألف جنيه للطن بسبب الدولار وخفض إمدادات الغاز لمصانع الحديد بنسبة 30%، ليرتفع طن اللفائف إلى 40 ألف و200 جنيه وطن الأطوال إلى 43 ألف و50 جنيهاً.
​
​
ومن جانب آخر، رفعت شركة المراكبي للصلب أسعار منتجاتها من الحديد بواقع ألف جنيه للطن، ليبلغ سعر الأطوال 42.5 ألف جنيه، فيما بلغ سعر اللفائف 39.7 ألف جنيه، وجاء الرفع الجديد بعد أيام من رفع الشركتين أسعارهما برقم يتراوح بين 1200 و1700 جنيه للطن.
​
​
وفي سوق السيارات أيضاً، ورغم تراجع الدولار، ارتفعت أسعار 75% من أنواع السيارات في السوق المحلية بنسب تتراوح بين 5 و15%، وكان المبرر التحوط من ارتفاع الدولار مستقبلاً، خاصة أن المعارض تعتمد حالياً على التقسيط في البيع لمدة تتجاوز 3 سنوات.
​
​
وجاء الرفع في مطلع نوفمبر، بعدما شهدت سوق السيارات موجة زيادات خلال أكتوبر الماضي طالت أكثر من 20 طرازاً تنتمي إلى علامات تجارية صينية وأوروبية وكورية، بقيم وصلت إلى أكثر من 100 ألف جنيه لبعض الماركات، بينما طبقت بعض الشركات زياداتها على 3 مراحل.
​
​
وفي التوقيت ذاته، أعلنت شعبة المحمول عن زيادات في أسعار الهواتف تتراوح بين 5% و7% بسبب تكلفة مكونات الذاكرة، وذلك بعدما رفعت شركات عالمية أسعار هواتفها المصنّعة محلياً بمصر بنسب تصل إلى 63.6% للفئة الاقتصادية و78.1% للفئة المتوسطة منذ بداية 2026 حتى مطلع سبتمبر.
​
​
وفي قراءته، قال الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة الراية للاستشارات والتدريب هاني أبو الفتوح إن المواطن لا يشعر بتأثير انخفاض الدولار على الأسعار، موضحاً أن الزيادة تحدث خلال أيام بينما يستغرق النزول شهوراً، وفي بعض الأحيان لا تنزل الأسعار على الإطلاق.
​
​
ومن جانبه، أوضح أبو الفتوح أن التاجر لا يسعّر على أساس ما اشترى به، بل على أساس ما سيعيد شراء المخزون به، فيرفع السعر على بضاعة اشتراها بسعر أرخص، بينما ينتظر حين يهبط الدولار حتى يتضح توجه السوق، محتفظاً بهامش أمان.
​
​
ومن زاوية أخرى، أوضح أبو الفتوح أن تكاليف التجارة ليست متعلقة بالدولار فقط، إذ زادت تكاليف الوقود والنقل والإيجارات بنسبة 22.8% و22% و27% خلال عام واحد، بينما تزيد الفائدة البنكية العالية تكلفة التمويل فتضغط على السعر النهائي أيضاً.
​
​


غذاء يلتهم دخل الأسر
​
​
كذلك قفزت أسعار زيوت الطعام بمصر بنحو 15% في المتوسط للمستهلكين، والسمن النباتي ما بين 5 و8% خلال نوفمبر الحالي، بدعوى ارتفاع توريد الخامات المستوردة للمصانع، مع تحرك أسعار الدولار وتكاليف الشحن.
​
​
وفي السياق ذاته، تعتمد مصر على استيراد البذور والزيت الخام لتوفير ما بين 95% و98% من احتياجاتها السنوية من الزيوت النباتية بكميات تتراوح بين 2.2 و2.4 مليون طن سنوياً، فتملك الشركات ذريعة مستمرة لرفع الأسعار مع أي تحرك في سعر الدولار.
​
​
ورفعت شركة عبور لاند عدداً من أصناف الجبن بدءاً من 7 نوفمبر 2026، لتبلغ العبوة كيلوجرام 116 جنيهاً، ونصف الكيلو 59 جنيهاً، وربع الكيلو 32 جنيهاً، و125 جراماً 18 جنيهاً.
​
​
ومن جانب آخر، أعلنت دومتي رفع أسعارها من 15 نوفمبر ليصل سعر العبوة الكيلو 104.17 جنيه مقابل 99.17 جنيه سابقاً، بينما ارتفع سعر العبوة 125 جراماً ليتراوح بين 13 جنيهاً و13.63 جنيه حسب النوع.
​
​
كما رفعت شركة جهينة من 8 نوفمبر أسعار منتجات الألبان بزيادة تراوحت بين جنيه وجنيه ونصف، بينما سجلت أسعار اللحوم البقري القائمة زيادة بنحو 10 جنيهات للكيلو مع وصول أسعار الأعلاف لمستويات تتراوح بين 16 ألفاً و21 ألف جنيه للطن.

وتحركت أسعار البقوليات، ليقفز سعر كيلو الفول البلدي من 42 إلى 45 جنيهاً، واللوبيا ليتراوح سعرها بين 80 و90 جنيهاً، والفاصوليا البيضاء بين 57 و60 جنيهاً، والعدس ما بين 55 و60 جنيهاً، وذلك رغم أن معدلات الزيادة في استهلاكه غالباً ما تكون بموسم الشتاء.
​
​
وفي قراءته للأزمة، قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد أنيس إن منظومة التسعير للسلع الأساسية هي المشكلة والتشويه الأساسي بالاقتصاد، مطالباً بإعادة هيكلة السوق للسيطرة على ارتفاع الأسعار وزيادة التنافسية ومنع احتكار السلع.
​
​
ومن جانبه، أشار أنيس إلى نماذج عالمية يمكن الاستفادة منها، كتهديد بعض الدول لفرض الضرائب على المستوردين حال عدم تخفيض الأسعار، معتبراً أنها طريقة يمكن أن تعتمد عليها الحكومة المصرية.
​
​
وفي السياق ذاته، قال محمود متولي، صاحب سوبر ماركت، إن الدولار ارتفع 10% لكن السلع ارتفعت 20%، مؤكداً أن التاجر مظلوم في منظومة التسعير مثله مثل المواطن، وأن مكسبه في زيادة البيع وليس السعر، موضحاً أن مكسبه في علبة البسكويت 12 قطعة قطعتين.
​
​


حلول معلنة بلا أثر
​
​
وقالت لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية إن ارتفاع سعر الدولار ينعكس على تكلفة استيراد السلع والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وكذلك تكاليف التشغيل والنقل والتوزيع، لكنها قالت إن انتقال تلك الزيادات إلى المستهلك يجب ألا يكون بصورة تلقائية أو مبالغ فيها.
​
​
وفي مواجهة الزيادات، قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية، إن المواجهة تتطلب تعاوناً بين جميع أطراف السوق من مستوردين ومنتجين وتجار، مؤكداً أن احتواء التضخم يتطلب معالجة أسباب ارتفاع التكلفة من المنبع، بالتوازي مع زيادة المعروض وتعزيز المنافسة وتقليل حلقات التداول.
​
​
وفي رؤيته للحل، دعا بشاي إلى التحول إلى الرقابة وتحليل البيانات وتحديث آليات متابعة تداول السلع، والانتقال من التفتيش التقليدي إلى الرقابة القائمة على البيانات والتحليل الاستباقي عبر رادار الأسعار وكارت المفتش، مؤكداً أن نجاح المنظومة يرتبط بدقة البيانات وتحديثها والربط بين الرقيب والتجار.
​
​
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الحكومة خدمة رادار الأسعار، ليعرف المواطن متوسطات أسعار السلع ويقدم شكوى عند المبالغة، إلى جانب كارت المفتش لمتابعة المفتشين، بينما تقدم النائب تامر عبد الحميد وأكثر من 20 عضواً بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة في رقابة الأسواق.
​
​
وفي الختام، يرى أبو الفتوح أن الحل في الإنتاج وتفعيل جهاز حماية المنافسة وتوطين الصناعة واستقرار حقيقي في سعر الصرف، بينما يتراجع الجنيه منذ نوفمبر 2016 من 17.86 جنيه إلى 53.49 جنيه خلال 8 سنوات، فالثقة في العملة وحدها تكسر دائرة التوقعات التضخمية.