تتصاعد حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة، في ظل استمرار حالة «لا حرب ولا سلام» التي تسيطر على المشهد الإقليمي، وسط تبادل التهديدات العسكرية، وتصاعد التحركات البحرية والجوية، واستمرار الخلافات بشأن شروط التهدئة وإعادة فتح مضيق هرمز، بما يضع المنطقة أمام احتمالات متعددة، من بينها استئناف المواجهة العسكرية خلال الفترة المقبلة.

وفي أحدث التصريحات الإيرانية، هدد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف بأن القوات المسلحة الإيرانية ستحدد جغرافيا أي مواجهة جديدة إذا أقدمت الولايات المتحدة على شن هجوم عسكري ضد بلاده، مؤكدا أن طهران لن تستمر في الوضع الحالي الذي وصفه بأنه حالة لا حرب ولا سلام، في وقت تشير فيه تقديرات استخباراتية أمريكية إلى أن إيران لا تزال تمتلك ترسانة كبيرة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، رغم الضربات التي تعرضت لها منشآتها العسكرية خلال الحرب.

وتكشف هذه التطورات عن تباين بين التصريحات الأمريكية بشأن تدمير القدرات العسكرية الإيرانية، والتقديرات الاستخباراتية التي تشير إلى استمرار امتلاك طهران قدرات هجومية يمكن استخدامها ضد أهداف أمريكية وإسرائيلية في المنطقة، بالتزامن مع استمرار التوتر في الممرات البحرية وتحركات حاملات الطائرات الأمريكية.

قاليباف يهدد بتوسيع جغرافيا المعركة

وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، إن بلاده لا تعنيها طبيعة الخيار الذي تتبناه واشنطن، سواء التفاوض أو الحرب، محذرا من أن أي خطأ أمريكي جديد سيقابل برد تحدد القوات المسلحة الإيرانية نطاقه الجغرافي وفقا لقدراتها وإرادتها العسكرية.

وأضاف قاليباف، خلال كلمة ألقاها قبل بدء جدول أعمال جلسة البرلمان العلنية التي عقدت عبر الإنترنت، أن إيران لن تقبل بالبقاء في حالة معلقة بين الحرب والسلام، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق يظل ممكنا إذا وافقت الولايات المتحدة على الشروط الإيرانية السبعة التي وصفها بالمنطقية.

وحذر من أن اندلاع مواجهة عسكرية جديدة لن تقتصر عواقبها على طرف واحد، مؤكدا أن أطرافا عديدة ستتحمل نتائج أي تصعيد مقبل.

وتزامنت تصريحات قاليباف مع إعلان إيراني عن الكشف عن مدينة صاروخية جديدة، قال إنها تمثل إنجازا تحقق خلال الحرب وتحت نيران الهجمات، معتبرا أن المنشأة تعكس تحولات استراتيجية في القدرات العسكرية الإيرانية، خاصة فيما يتعلق بمنظومة الصواريخ التابعة للحرس الثوري.

وجاءت هذه التهديدات بعد توجيهات أصدرها المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إلى قادة القوات المسلحة، تقضي بالرد الفوري على أي تهديد دون التقيد بقيود جغرافية، وهو ما فتح الباب أمام احتمالات توسيع نطاق الرد الإيراني إذا استؤنفت الضربات الأمريكية أو الإسرائيلية.

الصواريخ الإيرانية تتجاوز حدود المنطقة

لم تقتصر التهديدات الإيرانية على استهداف القواعد الأمريكية الموجودة في الشرق الأوسط، إذ حذر رئيس هيئة الأركان العامة علي عبداللهي من أن الرد على أي هجوم جديد قد يمتد إلى مناطق خارج الإقليم.

كما هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي باستهداف قواعد أمريكية خارج الشرق الأوسط، بما في ذلك قواعد موجودة في أوروبا، إذا استُخدمت في تنفيذ هجمات ضد إيران.

وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري حسين محبي رفع القيود المفروضة على مدى الصواريخ الإيرانية، مشيرا إلى نقل خطوط إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة إلى منشآت تحت الأرض، في خطوة تهدف إلى تقليل تعرضها للاستهداف خلال أي مواجهة عسكرية جديدة.

وتشير التقديرات المعلنة إلى أن المدى الفعال للصواريخ الإيرانية يتراوح بين ألفين و2500 كيلومتر، بينما طرحت وكالة تسنيم، التابعة للحرس الثوري، إمكانية تطوير صاروخ عابر للقارات يصل مداه إلى نحو 10 آلاف كيلومتر، اعتمادا على تقنيات مرتبطة بحاملات الأقمار الاصطناعية.

وفي المقابل، حذر عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني أحمد بخشايش أردستاني من أن احتمالات الحرب لا تزال قائمة ما لم تحقق المفاوضات اختراقا حقيقيا، ملمحا إلى إمكانية استهداف مفاعل ديمونا الإسرائيلي إذا تعرضت منشأة جبل الفأس الإيرانية لهجوم.

الاستخبارات الأمريكية تكشف حجم الترسانة

في تطور يعكس استمرار القدرات العسكرية الإيرانية، قدرت أجهزة الاستخبارات الأمريكية أن طهران لا تزال تمتلك ما يتراوح بين 1500 و2500 صاروخ، وفقا لمسؤولين أمريكيين نقلت عنهم صحيفة «وول ستريت جورنال».

ورغم أن هذا التقدير يتسم بدرجة منخفضة من الثقة بسبب صعوبة تحديد العدد الدقيق للصواريخ الجاهزة للإطلاق أو المخزنة، فإنه يشير إلى احتفاظ إيران بمخزون كبير يسمح لها بمواصلة تنفيذ هجمات صاروخية إذا تجددت المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتأتي هذه التقديرات رغم الأضرار التي لحقت بمنشآت إنتاج الصواريخ الإيرانية نتيجة الضربات الأمريكية والإسرائيلية، إذ تشير المعلومات الاستخباراتية إلى أن طهران بدأت إعادة بناء ترسانتها بوتيرة أبطأ من مستويات الإنتاج السابقة للحرب، معتمدة بصورة أساسية على المكونات التي كانت مخزنة لديها.

ولا تقتصر القدرات المتبقية على الصواريخ الباليستية، إذ لا تزال إيران تمتلك أعدادا كبيرة من الطائرات المسيرة والصواريخ قصيرة المدى، بما يمنحها خيارات متعددة في تنفيذ الهجمات واستهداف المنشآت العسكرية والرادارات وأنظمة الإنذار المبكر.

وتتعارض هذه المعلومات مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومسؤولين في إدارته بشأن تدمير القدرات العسكرية الإيرانية، كما دخلت تقديرات حجم الترسانة المتبقية ضمن الحسابات الأمريكية المتعلقة بإمكانية استئناف الضربات العسكرية بالتنسيق مع إسرائيل.

وتتقاطع التقديرات الأمريكية مع معلومات لدى مسؤولين عسكريين إسرائيليين، تشير إلى امتلاك إيران أكثر من 1500 صاروخ باليستي، رغم استمرار الاختلاف بشأن العدد الدقيق بسبب صعوبة حصر الصواريخ المخزنة وتلك التي يمكن تجهيزها للإطلاق.

وقالت سيمون ليدين، التي شغلت منصب نائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط خلال الولاية الأولى لترمب، إن التقدير الأدنى، البالغ 1500 صاروخ، يعني أن إيران نجحت في إعادة تكوين أكثر من نصف مخزونها الذي كان موجودا قبل الحرب.

وأضافت أن طهران تمكنت من إعادة بناء ترسانتها بالكامل بين حرب الأيام الاثني عشر في يونيو 2025 واندلاع الصراع الحالي في فبراير، وهو ما يعكس قدرتها على تعويض جزء كبير من خسائرها العسكرية خلال فترات زمنية قصيرة نسبيا.

واشنطن تتأرجح بين التهدئة والتصعيد

تأتي التحركات الإيرانية في وقت تتسم فيه المواقف الأمريكية بالتباين بشأن مستقبل المواجهة، إذ أعلن ترمب في وقت سابق أن الحرب انتهت فعليا من الناحية العسكرية، قبل أن يؤكد لاحقا أن بلاده ليست بحاجة إلى اتفاق مع إيران.

وأقر ترمب ونائبه جي دي فانس بأن الحرب، التي تسببت في ارتفاع كبير بأسعار النفط، أسهمت في تحقيق الديمقراطيين مكاسب خلال انتخابات التجديد النصفي التي جرت في 3 نوفمبر.

وفي هذا الإطار، نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أن ترمب أبلغ مستشاريه بإمكانية الامتناع عن تنفيذ ضربات عسكرية جديدة ما لم تقدم إيران أو جماعة الحوثيين على استفزازات جديدة، بينما تحدثت مصادر أخرى عن توجه حاملة طائرات أمريكية ثالثة إلى المنطقة.

مضيق هرمز في قلب المواجهة البحرية

يمثل مضيق هرمز أحد أبرز ملفات الخلاف بين الطرفين، في ظل استمرار القيود الإيرانية على حركة الملاحة، مقابل الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية.

وأكد قاليباف، أن فتح المضيق يرتبط بتنفيذ الولايات المتحدة تعهداتها الواردة في مذكرة إسلام آباد، مشددا على أن بلاده ستستخدم القوة لإجبار واشنطن على الالتزام بما تم الاتفاق عليه إذا لم تنفذ تلك التعهدات.

وأشار إلى أن إيران تمكنت من تصدير أكثر من 80 مليون برميل من النفط خلال فترة تنفيذ المذكرة، إلى جانب اتخاذ خطوات لتأمين استيراد السلع الأساسية.

وكان المضيق يشهد قبل الحرب عبور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية، ما جعل إغلاقه عمليا أحد أبرز التطورات التي أثرت في أسواق الطاقة والتجارة الدولية.

اشتعال 3 ناقلات نفط بألغام بحرية

وفي تطور جديد يعكس تصاعد المخاطر الأمنية في مضيق هرمز، اندلعت النيران في 3 ناقلات نفط بعد اصطدامها بألغام بحرية، وفق الرواية الإيرانية، في حوادث وقعت على مراحل مختلفة خلال يوم واحد، وسط استمرار القيود التي تفرضها طهران على حركة السفن ومسارات العبور داخل المضيق.

وقالت البحرية الإيرانية إن ناقلة نفط تعرضت للاصطدام بلغم بحري في الجزء الشرقي من المضيق خلال ساعات الصباح، قبل تسجيل حادثين آخرين في وقت لاحق، بعدما اصطدمت ناقلتان إضافيتان بألغام بحرية، ما أدى إلى اندلاع النيران فيهما.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» عن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تفاصيل الحادثين المسائيين، مشيرة إلى أن الناقلتين كانتا تحاولان عبور المضيق من خلال مسار تصفه السلطات الإيرانية بأنه محظور، قبل اصطدامهما بالألغام ووقوع انفجارات أدت إلى اشتعال النيران.

وبحسب المعلومات التي أعلنتها البحرية الإيرانية، لم تقع حوادث اصطدام الناقلات الثلاث في توقيت واحد، وإنما توزعت على فترات مختلفة، إذ سجلت الواقعة الأولى خلال ساعات الصباح في الجزء الشرقي من المضيق، بينما تعرضت الناقلتان الأخريان للحادث في وقت لاحق من اليوم.

وساطة قطرية معلقة وتحركات عسكرية

على المسار الدبلوماسي، دخلت الوساطة القطرية للتوصل إلى اتفاق مؤقت يعيد حركة الملاحة في مضيق هرمز مرحلة انتظار، وفقا لما نقلته وكالة «أسوشييتد برس» عن دبلوماسيين في الشرق الأوسط، بعد إبعاد ترمب نائبه عن المفاوضات.

وفي تطور متصل، أفادت وكالة «فارس» برصد طائرة حكومية قطرية في الأجواء الإيرانية متجهة إلى طهران، الأحد، وذلك بعد أيام من مغادرة طائرة قطرية أخرى العاصمة الإيرانية عقب وصولها إليها بأقل من ساعتين.

وتشير هذه التحركات إلى استمرار الاتصالات غير المباشرة بين الأطراف المعنية، رغم تعثر التوصل إلى تفاهم نهائي بشأن شروط التهدئة.