محمود الريماوي

قاص وروائي وكاتب سياسي من الأردن

زار تل أبيب قبل أيام القيادي في مجلس ترامب للسلام، توني بلير، واجتمع هناك مع رئيسي دولة الاحتلال إسحق عيرتسوغ والحكومة بنيامين نتنياهو والملكف بتشكيل حكومة جديدة غادي أيزنكوت. وجاءت الزيارة بعد انقطاع من بلير استغرق ثلاثة أشهر عن متابعة خطة ترامب ذات ال20 نقطة. وخلال هذه الفترة، سقط مئات من الضحايا بنيران الجيش الإسرائيلي الغازي. في ختام زيارته، أصدر مجلس السلام بيانًا أفاد فيه بأن الاستجابة الإسرائيلية لطلب إدخال المساعدات غير كافية. وكالعادة، تجاهل المجلس جرائم القتل اليومية بحقّ المدنيين. فيما دعا المجلس الحكومة الإسرائيلية الحالية إلى "التحرّك الفوري للترخيص وتسهيل دخول جميع إمدادات الإغاثة ومستلزمات الاستعداد لفصل الشتاء من دون تأخير، وتنفيذ التزاماتها الكاملة ضمن خطة السلام الشاملة".

في الغضون، اعتصمت حكومة نتنياهو بالصمت إزاء زيارة الممثل الرفيع لمجلس السلام وكأنها لم تتم، وإزاء بيان المجلس وكأنه لم يصدر، وواصلت يوميًّا، وبتوحشٍ لا نظير له، الفتك بالمدنيين المنكوبين القابعين في خيامهم. وقد تكرّرت هذه الوقائع بعد شهر أو شهرين بزيارة أخرى من بلير إلى تل أبيب، وإصدار بيان جديد عن مجلس ترامب، مع استمرار جرائم القتل. وقد مضى عام على صدور قرار وقف إطلاق النار الذي التزمت به فصائل المقاومة، ولم يتقيّد به جيش الاحتلال، رغم إعلان حكومة نتنياهو في حينه الموافقة عليه. ربما يعجز هذا الجيش عن التوقف عن اقتراف القتل كي لا تهتزّ عقيدته العسكرية، وحتى لا يفقد مبرّرات وجوده، وبخاصة مع وجود حكومةٍ مثل هذه الحالية، تجد من منطق الأمور وطبيعة الأشياء مزاولة إرهاب الدولة بحقّ من تعتبرهم أعداءها، مثل الأطفال والنساء، أو كأشجار الزيتون المعمّرة في ربوع فلسطين.

لقد أدّت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وحرب إيران على دول الخليج والأردن، بين ما أدّت إليه، وحالة اللاحرب واللاسلم المخيّمة منذ شهور على هذه الجبهة الواسعة، إلى صرف الأنظار عن المقتلة الدائرة في قطاع غزة، وعن التنكيل الجماعي المسعور بأبناء الضفة الغربية المحتلة، وبينما تتركز تصريحات نتنياهو اليومية على إيران، فان النشاط الإرهابي لجيش حكومته وقطعان مستوطنيه يتجه نحو الرازحين تحت الاحتلال. وبينما يُشغل كثيرون بمتابعة تصريحاته والتعقيب عليها أحيانًا، فإن هؤلاء يقعون في التشتيت المتعمّد للانتباه، ولا يلاحظون أداء الجيش والشرطة والمستوطنين المسلحين. لو كان موقف العالم على هذا القدر من التبلّد تجاه نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا لما أحرز هذا البلد استقلاله وتحرّره من ذلك النظام المشين قبل أزيد من ثلاثة عقود. غير أن العالم مع ذلك بات يتغير، ولو ببطء، فقد بات الرئيس دونالد ترامب يلاحظ مدى الكراهية الشديدة التي يكنّها الأميركيون ويظهرونها تجاه إسرائيل، حتى أن هذه الكراهية المنطقية أسهمت في إفشال مسعى الحزب الجمهوري إلى الاحتفاظ بالأغلبية في مجلسي الكونغرس، نتيجة التصاق الجمهوريين بالدولة التي تمارس، من دون أدنى خجل، حرب إبادة. وقد صرّح ترامب في غمرة ذلك بأن المساعدات الأميركية السنوية لهذه الدولة (3،8 مليارات دولار) سوف تتوقف مع حلول نهاية العام الجاري (2026)، ومن دون أن يكشف مزيدًا من التفصيل. أما خطته للسلام التي تلقى على الأرض ازدراءً متماديًا من إسرائيل، فإنه يعتصم بالصمت تجاهها مخافة إغضاب جماعة "أيباك"، وما يناظرها من منظمات صهيونية تنشط في بلاده.. وسوف يحتاج ترامب الى مزيد من الوقت كي يتحرّر من الشعور بالضعف تجاه جماعات الضغط هذه، التي تضع مصالح الدولة المكروهة فوق المصالح الأميركية وقبلها. ومع تقدّم الحزب الديمقراطي وحاجة البيت الأبيض للتفاهم معه، وبالنظر إلى مواقف الديمقراطيين التي باتت أشد وضوحًا في اعتراضها على السياسات الإسرائيلية، فإنه من المنتظر أن تفقد إسرائيل أكثر فأكثر حظوتها التاريخية لدى واشنطن بعدما تحوّلت إلى عبء سياسي ثقيل ومكشوف. هذا في وقت ما زالت فيه دولة الاحتلال تتغلغل في بعض الدول العربية.

وفي واقع الحال، لم تستحوذ تداعيات الحرب على إيران فقط على الاهتمام العربي في دول المشرق، بل أثارت المخاوف من لعبة الانتقام الإيرانية على دول المنطقة، وقد أضيف إليها الصراع مع الحوثيين والنفوذ الإيراني في اليمن، ما أدّى، في النتيجة، إلى إضغاف الاهتمام بالاعتداءات الإسرائيلية الدائمة على قطاع غزة والضفة الغربية، ما انعكس على تحرّكات الوسطاء الضامنين لتنفيذ خطة ترامب: مصر وتركيا وقطر. وبالطبع، استغلت دولة الاحتلال ظروف التوتر هذه، وتابعت نشاطها المتوحّش ضد غزّة والضفة بدون توقف، والثابت أنها لن تتوقف ما دام نتنياهو يقود الحكومة، وحتى مع تحقيق فرصة منافسه أيزنكوت في تشكيل حكومة جديدة، فإن العودة عن هذا النهج ليست مضمونة إذا لم يتم توجيه ضغط عليه من أجل اعتماد سياسة أخرى، والإقلاع عن نهج نتنياهو الدموي والتوسّعي الذي لم يضمن له البقاء في الحكم.

وهكذا يبدو أن وقف المقتلة ما زال مرهونًا بواشنطن وتل أبيب، ما يثير تساؤلًا حارقا عن مغزى ادّعاء العجز من الأطراف العربية عن فعل شيء لوقف هذا المسلسل المقيت. وعن وقف التضامن العربي على التعاون بين الدول والكيانات السياسية، والقفز عن التضامن مع شعبٍ عربيٍّ يتعرّض منذ ثلاث سنوات لحرب إبادة. جرت تحرّكات سياسية عديدة في الفترة الطويلة الماضية، بيد أنها لم تسفر عن وضع حد للمقتلة، أما آن الأوان لإعادة النظر في الوسائل السياسية المتبعة؟

يُفترض بالدول الضامنة الثلاث والمدعومة من أطراف عربية وإقليمية أن تقف امام هذه المعضلة، وأن تسعى إلى معالجتها بصورة شافية، وإلا فقد تتسع دائرة الخطر ويصبح نهج إبادة شعوبنا جزءًا من تطورات سياسية روتينية تشهدها المنطقة وحقًا مكتسبًا للدولة الصهيونية، فيما الجميع، حكّامًا ومحكومين، لابثون على مقاعد المتفرّجين.