تركت الحكومة المصرية طلاب المدارس والجامعات فريسة سهلة لشبكات تجارة المخدرات، متجاهلة طلبات الإحاطة والتحركات البرلمانية التي تدق ناقوس الخطر، مما حول المؤسسات التعليمية لبيئة خصبة لانتشار المواد السامة.
وفي هذا السياق، تفاقمت الأزمات النفسية والاجتماعية التي تسببت فيها السلطة الحالية، لتتصاعد معدلات الاكتئاب بين الشباب، ليكون الهروب نحو تعاطي الحشيش والمخدرات الاصطناعية كالشابو والاستروكس نتيجة حتمية للضغوط المفتعلة.
ضغوط معيشية تصنع أجيالا من المدمنين
ومن جانب آخر، يرى الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي أن الضغوط المعيشية وتفشي العنف المدرسي يدفعان الطلاب للعزلة، لتسجل نسبة التعاطي 5.9% بين الشباب المقهورين بفعل سياسات النظام المتخبطة.
وعلاوة على ذلك، فضح طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب أشرف أمين تقاعس الحكومة، مؤكدا أن التحديات السلوكية لم تعد تحتمل مبادرات مؤقتة بل تتطلب تدخلا مؤسسيا لإنقاذ النشء من الإدمان.
وبالإضافة إلى ما سبق، بلغت معدلات الإدمان الفعلي 2.4%، لتظل الكارثة قائمة تعصف بمستقبل آلاف الطلاب الذين حاصرتهم الأزمات الاقتصادية الخانقة وتخلت عنهم وزارات التربية والتعليم والصحة والتضامن.
وبناء على ذلك، تتركز الفئة العمرية الأكثر تضررا في الشريحة بين 15 و 64 عاما، حيث يتحمل النظام الحاكم المسؤولية الكاملة عن ترك هؤلاء الضحايا دون رعاية حقيقية أو وقاية مسبقة.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تخلت مؤسسات الدولة عن توفير البيئة الآمنة، لترتفع معدلات التنمر، مما يمهد طريق الهروب نحو تغييب العقول، وهو ما حذر منه البرلمان دون جدوى.
ونتيجة لذلك، تعمدت السلطات تهميش دور الأخصائيين النفسيين داخل المنظومة، ليصبح الطالب المصري وحيدا في مواجهة أزماته، لتلتهمه عصابات الترويج التي تعمل بحرية تامة دون أي تدخل أمني حاسم.
غياب الرقابة يفاقم أعداد ضحايا الإدمان
وفي ذات السياق، يؤكد الدكتور طه أبو حسين أستاذ علم الاجتماع أن 60% من المتعاطين يعيشون وسط أسرهم بشكل طبيعي، مما يثبت انهيار مؤسسات الدولة وتخليها عن توعية العائلات المطحونة.
ومن المؤسف حقا أن تتجاهل الحكومة توصيات مجلس النواب بتفعيل آليات الاكتشاف الاستباقي، تاركة العائلات تواجه هذا المصير المظلم وحيدة دون إطلاق برامج وقائية حقيقية أو حملات توعية جادة.
وتأكيدا لهذا الخذلان المستمر، شهد الخط الساخن 16023 إقبالا كثيفا من المرضى، رغم أن المراكز العلاجية المتاحة لا تتجاوز 35 مركزا فقط موزعة على 21 محافظة، وهو عدد هزيل ومخزٍ.
وبالتوازي مع هذه الأرقام، يبرهن النقص الحاد في المنشآت الطبية على عجز السلطات المتعمد أمام الكارثة المتفشية، ليبقى آلاف المدمنين على قوائم الانتظار الطويلة دون الحصول على أي تدخل علاجي فعال.
ومما يزيد الطين بلة، استمرار غياب التشريعات والإجراءات الصارمة التي تحمي المدارس من محيطها الموبوء، ليبقى مروجو السموم طلقاء ينشرون بضاعتهم بأسعار تناسب الطلاب في غفلة من الأجهزة المعنية.
وعلى الصعيد ذاته، فشلت الوزارات المعنية في تنسيق جهودها لإنقاذ النشء استجابة للتحركات الرقابية، مكتفية بحلول تجميلية سطحية لا تمس جذور الأزمة، ليدفع الشباب ضريبة هذا الفشل المستمر.
أرقام صادمة تفضح تقاعس الأجهزة الرسمية
ومن جهته، يوضح الخبير التربوي الدكتور كمال مغيث أن المنظومة التعليمية فقدت دورها الأساسي، لتستقبل مراكز العلاج 69845 مريضا خلال 5 أشهر فقط حتى شهر مايو من عام 2026.
وبطبيعة الحال، تأتي هذه الإحصائيات الكارثية التي أرعبت لجان البرلمان كنتيجة حتمية لانهيار البيئة المدرسية، حيث تتصدر المخدرات الاصطناعية قائمة المواد المنتشرة بين المراهقين المعرضين للاستقطاب السريع والمباشر.
وبالنظر إلى هذه الإحصائيات، يتضح أن عوامل مثل أصدقاء السوء وحب الاستطلاع تحولت إلى معاول هدم سريعة، بسبب تفريغ المدارس من مضمونها التربوي بقرارات وزارية مجحفة وخطيرة.
وفي ضوء ذلك، يتعمد قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي وحكومته تجاهل الكارثة التي تضرب البنية التحتية للمجتمع، فبدلا من الاستثمار في الشباب وتلبية المطالب البرلمانية، يتم تركهم للضياع الممنهج.
ولذلك، ليس من المستغرب أبدا أن تستمر الحكومة في تنصلها من تقديم الدعم النفسي للطلاب، مكتفية بإصدار تقارير ورقية لا تقدم أي خطوات عملية على أرض الواقع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وختاما لهذه المأساة المستمرة، ستبقى الأجيال الصاعدة حبيسة هذه الدوامة القاتلة ما لم تسقط هذه السياسات المدمرة، التي حولت أحلام الشباب إلى كوابيس مرعبة داخل مراكز التعافي وعيادات التأهيل النفسي.
