كشف الناشطان المقيمان في هولندا، طارق وأنس حبيب عن حصولهما على بيانات العاملين في غرفة إعلام وزارة الداخلية والأمن السيبراني، في أول رد فعل لهما بعد ساعات قليلة من نشر الجريدة الرسمية قرار مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية عنهما.

 

وقال طارق حبيب، في مقطع فيديو وتصريحات بثها عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، إنه تمكن من كشف أسماء وبيانات مسؤولي غرفة إعلام وزارة الداخلية والأمن السيبراني، فضلاً عن الوصول إلى أسماء ورتب القائمين على إدارة الصفحة الرسمية للشرطة المصرية.

 

 

وعلق شقيقه أنس بسخرية عبر حسابه في منصة "إكس"، قائلاً: "وعاملين فيها صقور.. فيه صقور تتسرب بياناتهم كده".

 

 

إسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب

 

وتزامن ذلك مع صدور قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 90 و93 لسنة 2026، واللذين نُشرا في الجريدة الرسمية صباح اليوم، وقضيا بإسقاط الجنسية المصرية عن الشقيقين لتجنسهما بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من وزير الداخلية، وفقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.


وربط مراقبون قرار إسقاط الجنسية بالنشاط المتزايد للشقيقين أنس وطارق حبيب خلال الأشهر الماضية ضد الانقلاب في مصر؛ بدءًا من تنظيم وقفات احتجاجية ومحاولات إغلاق بوابات السفارة المصرية في لاهاي بالأقفال الحديدية.

 


من هما طارق وأنس حبيب؟


طارق إبراهيم عبد الرحمن حبيب (الشقيق الأكبر). وُلد في 29 سبتمبر 1994. أنس إبراهيم عبد الرحمن محمد حبيب (الشقيق الأصغر). وُلد في 7 يوليو 1998، وتعود جذورهما إلى محافظة البحيرة. ويقيمان حاليًا في العاصمة الهولندية أمستردام، ويحملان الجنسية الهولندية.


وسبق توقيف أنس في مصر برفقة والده عقب انقلاب 2013 قبل إخلاء سبيله. غادر الشقيقان مصر إلى تركيا في عام 2017، ومنها انتقلا للإقامة في هولندا.


بدأ أنس نشاطه في هولندا كصانع محتوى اجتماعي وترفيهي يوثق حياته اليومية وزواجه من فتاة هولندية، قبل أن يتحول محتواه ومحتوى شقيقه طارق بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة إلى الهجوم الحاد على الانقلاب في مصر، وارتبطا بحراك إلكتروني يُعرف بـ "مشروع ميدان".

 


 محاصرة السفارة المصرية في لاهاي 


تصدّر الشقيقان المشهد الدبلوماسي والإعلامي في منتصف عام 2025 وخلال عام 2026، بعد نشرهما مقاطع فيديو توثق قيامهما بوضع أقفال حديدية على بوابات مقر السفارة المصرية في مدينة لاهاي الهولندية وتنظيم احتجاجات متكررة أمامها، مما تسبب في توتر دبلوماسي بين القاهرة ولاهاي.


وفي 12 نوفمبر 2026، نُشر في الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن الشقيقين، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، الذي يجيز إسقاط الجنسية عن كل مواطن يتجنس بجنسية دولة أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من وزير الداخلية.