قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة رئيسة تحرير موقع "مدى مصر"، لينا عطا الله، في القضية رقم 3219 لسنة 2024، التي تواجه فيها تهمتي نشر أخبار كاذبة وإدارة موقع بدون ترخيص، إلى جلسة 18 نوفمبر الجاري، للنظر في أسباب طلب الدفاع رد المحكمة.
ويتولى النظر في القضية المستشار محمد مبارك، القاضي الذي أصدر في 27 أكتوبر الماضي، حكمًا بتغريم عطا الله ثلاثة ملايين جنيه وإغلاق "مدى مصر"، على خلفية اتهامها بإدارة موقع دون ترخيص في قضية أخرى.
وشابت الجلسة التي عقدت في 27 أكتوبر الماضي خروقات قانونية جسيمة تمثلت في حرمان فريق الدفاع من حقه الأصيل في الاطلاع على أوراق القضية وإعداد دفاع متکافئ، فضلاً عن رفض الاستجابة لطلبات الدفاع الجوهرية، وتجاوز الإرادة القانونية للمتهمة برفضها محاميًا منتدبًا في حضور ثمانية محامين أصليين.
وتُوجت هذه الإجراءات باحتجاز رئيسة التحرير عقب النطق بالحكم، وأثناء احتجازها لحين سداد الغرامة في القضية الأخرى، بصدور حكم غيابي بأقصى عقوبة، وهي حبسها لمدة سنة وتغريمها مليوني جنيه وغلق الموقع، في القضية التي تعود إلى 2024، والتي لم يسبق إخطار عطا الله أو نقابة الصحفيين بإحالتها للمحكمة أو الحكم فيها خلال أكثر من عامين من صدور الحكم.
