أثارت أنباء تزايد إصابات «الخناق الحنجري» بين أطفال المدارس والحضانات في مصر قلق أولياء الأمور، بينما نفت وزارة الصحة، في بيان 19 أكتوبر، رصد تفشٍّ غير معتاد، مؤكدة بقاء الأمراض التنفسية ضمن معدلاتها الموسمية.

ووضع خلو البيان من أعداد الحالات وتوزيعها الجغرافي الحكومة أمام سؤال يتجاوز نفي الشائعات، فالأسر تحتاج إلى معلومات تفسر ما يحدث وإجراءات تحمي أبناءها، والتطمينات العامة لا تكفي للمقارنة أو المتابعة.

بيان الصحة لا يغلق الأسئلة

ففي تصريحات لسكاي نيوز عربية يوم 17 أكتوبر، طالب محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء «ابن سينا»، بسرعة إصدار توضيح رسمي، معتبرًا أن الشفافية تساعد الوقاية والحد من انتقال العدوى.

وبحسب فؤاد، سبق ذلك حديث عن إصابات متزامنة في حضانة ومدرسة، لكنه لم يعتبرها ظاهرة عامة، وأوضح أن المركز يجمع معلومات من الأطباء لتقدير حجمها، بما يعكس الحاجة إلى بيانات مكتملة.

غير أن هذه الملاحظات لا تكفي لحساب معدلات الإصابة أو إثبات تفشٍّ واسع، وهو فارق يجب أن تحسمه وزارة الصحة بنشر نتائج الترصد، بدل ترك المسافة بين الروايات والتطمينات مفتوحة للتخمين.

وفي المقابل، أكد بيان الوزارة متابعة الأمراض التنفسية يوميًا وعدم رصد نمط غير معتاد بالمدارس والحضانات، لكنه لم يرفق حصيلة للحالات أو جدولًا يوضح المقارنة التي استند إليها وصف المعدلات بالموسمية.

ولذلك، فإن نشر أعداد الإصابات حسب العمر والمحافظة، وطريقة تشخيصها، والحالات التي استدعت دخول المستشفى، سيجعل التطمين قابلًا للفحص، ويمنع استخدام عبارة المعدلات الطبيعية كإجابة نهائية على كل استفسار من الأسر.

ومن الناحية الطبية، فالخناق الحنجري التهاب يصيب الحنجرة والقصبة الهوائية، وتسببه عادة فيروسات تنفسية معروفة، أبرزها نظير الإنفلونزا، وبالتالي فإن تقديمه بوصفه فيروسًا جديدًا يضلل الأهالي ويزيد ارتباكهم في فهم المرض.

كذلك، فإن شيوع المرض لدى الأطفال الأصغر لا يعني استحالة إصابة الأكبر سنًا، وتوضح إرشادات مستشفى الأطفال الملكي بملبورن حدوثه عادة بين ستة أشهر وست سنوات، فلا يجوز تحويل العمر إلى ضمانة زائفة.

أما الدفتيريا، فهي مرض بكتيري مختلف تقي منه التطعيمات، وقد أكد بيان الصحة إدراج لقاحها ضمن البرنامج القومي، ولذلك فإن تشابه التسميات لا يبرر الخلط بين المرضين أو تعميم مخاوف أحدهما على الآخر.

وبناءً على ذلك، تصبح مسؤولية الحكومة مزدوجة، بتصحيح المعلومات الطبية وإتاحة تفاصيل الوضع المحلي، فمواجهة الشائعة تفقد قوتها عندما يتحول البيان إلى باب مغلق أمام الأسئلة المتعلقة بسلامة الأطفال داخل المؤسسات التعليمية.

كثافات الفصول تضع التعليم للمساءلة

وفي هذا السياق، شدد وليد عتريس، أستاذ الأمراض الصدرية والتنفسية، في حديث لسكاي نيوز عربية يوم 17 أكتوبر، على تهوية الفصول، وربط زيادة فرص انتقال العدوى باختلاط الأطفال في المدارس والحضانات.

بالتزامن، قال وزير التعليم محمد عبد اللطيف، خلال منتدى مصر يوم 19 أكتوبر، إن الفصول لم تعد تتجاوز خمسين طالبًا، وإن الخطة تستهدف خفض الأعداد إلى ما بين أربعين وخمسة وأربعين طالبًا.

لكن سقف الخمسين طالبًا الذي تعرضه الوزارة باعتباره إنجازًا لا يحدد وحده جودة الهواء داخل الفصل، إذ يظل السؤال متعلقًا بمساحة الغرفة وتهويتها وتنظيم وجود الأطفال، وهي تفاصيل لا تعوضها لغة الاحتفال بالأرقام.

وفوق ذلك، تحدث الوزير عن إنفاق 250 مليار جنيه خلال عشر سنوات لمعالجة الكثافات، ما يجعل إعلان نتائج قابلة للقياس داخل المدارس استحقاقًا للمواطنين، ويضع توظيف الأموال العامة تحت مساءلة تتجاوز الدعاية للإنجاز.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة التنسيق مع التعليم عبر فرق الصحة المدرسية، غير أن بيان الخناق لم يحدد عدد الفرق أو المدارس التي زارتها أو نتائج المتابعة، وهي معلومات لازمة لتقييم التنفيذ.

وعليه، تحتاج المدارس إلى مسؤول معلوم لتلقي البلاغات الصحية، وآلية سريعة لإخطار الأسر، وإحالة الأطفال الذين تستدعي أعراضهم تقييمًا طبيًا، حتى يصبح التنسيق المعلن إجراءً يمكن تتبعه ومحاسبة المسؤول عنه عند التعطيل.

كما أن توصية غسل الأيدي تفترض توافر المياه والصابون وسهولة وصول الأطفال إليهما، وهو ما يستلزم مراجعة المرافق وتوفير مستلزماتها، بدل اختزال الوقاية في تعليمات تُرسل للأهالي دون بيان مسؤولية المدرسة عن تنفيذها.

وبالمثل، تقتضي دعوة الصحة إلى إبقاء الطفل المريض بالمنزل سياسة تعليمية واضحة للغياب المرضي وتعويض ما يفوته، حتى لا تتحول المفاضلة بين سلامته وانتظام دراسته إلى عبء تتحمله الأسرة وحدها.

ومن ثم، لا يحق للوزارتين اختزال واجبهما في مطالبة الآباء بالحذر، فمسؤولية الأسرة تكمل مسؤولية المدرسة والخدمة الصحية، ولا تصلح ستارًا لإعفاء المؤسسات من توفير شروط الوقاية وتفسير إجراءاتها أمام المجتمع.

صحة الأطفال ليست بيان تطمين

وعلى صعيد الرعاية، حذر محمود البتانوني، أستاذ أمراض الصدر والحساسية بقصر العيني، في تصريحات لمصراوي يوم 18 أكتوبر، من تأخير التوجه للطوارئ عند ظهور صعوبة التنفس أو زرقة الشفاه أو انكماش الصدر أثناء التنفس.

وفي السياق نفسه، تعد هيئة الخدمات الصحية البريطانية الخمول غير المعتاد وصعوبة إيقاظ الطفل من علامات تستدعي الإسعاف العاجل، ما يجعل التوعية بعلامات الخطر جزءًا أساسيًا من حماية الأسر، خصوصًا خلال ساعات الليل.

إلى جانب ذلك، يتميز الخناق بسعال يشبه النباح وبحة الصوت، وقد يصاحبه صرير حاد عند الشهيق، وتشتد الأعراض غالبًا ليلًا، ولذلك يلزم توضيح هذه العلامات بلغة مفهومة دون تصوير كل سعال كتهديد خطير.

ومع أن معظم الحالات تكون خفيفة، فإن الاشتباه في الخناق يستدعي مشورة طبية لتقييم الشدة، ولا يسمح غياب تفشٍّ عام بتجاهل طفل تتدهور حالته، فسلامة الفرد لا تختصرها المؤشرات الإجمالية وحدها.

كذلك، لا توصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية بتعريض الطفل للبخار لعلاج الخناق، وتؤكد أهمية تهدئته ومراقبته، بينما يبقى ضيق التنفس المتفاقم سببًا لطلب المساعدة العاجلة، دون انتظار نجاح وصفة منزلية.

وبالتوازي، لا تعالج المضادات الحيوية الفيروسات المسببة للحالة، وقد يؤدي استخدامها دون حاجة إلى آثار جانبية وزيادة مقاومة البكتيريا للأدوية، وهو ما يتطلب ضبط صرفها وتوعية الأسر بالاستخدام الصحيح تحت إشراف طبي.

ولهذا، يجب أن تقترن التحذيرات بخدمات يسهل الوصول إليها، ومعلومات عن أماكن التقييم والطوارئ، وتوافر العلاج الذي يقرره الطبيب، لأن مطالبة الأهل بالتصرف السريع تظل ناقصة ما لم توضح الدولة مسار الرعاية.

وفي الإطار ذاته، لا يجوز تحميل المعلمين مسؤولية تشخيص الحالات أو تقرير علاجها، وإنما ينبغي تدريبهم على ملاحظة العلامات المقلقة والتواصل مع المختصين، مع تحديد مسؤولية الجهات الصحية عن الاستجابة للبلاغات.

وأمام هذه المسؤوليات، يصبح المطلوب نشر حصيلة متابعة منتظمة، وتوضيح إجراءات المدارس عند ظهور تجمعات مرضية، وإعلان ما أنجزته الفرق الصحية، فثقة الأهالي تُبنى بإجابات يمكن مراجعتها وخدمة يمكن الوصول إليها.

وأخيرًا، لن يحسم قلق الخناق الحنجري تكرار نفي الشائعات وحده، بل معلومات دقيقة ووقاية ملموسة واستجابة طبية سريعة، فصحة الأطفال حق على الحكومة أداؤه، وليست مناسبة جديدة لتسويق التطمينات وإغلاق باب المساءلة.