تقدم الطبيب مجدي صبحي جرجس رزق الله، استشاري الجراحة بالمعاش، باستغاثة إلى قطاع الأمن العام والبحث الجنائي بوزارة الداخلية، مطالبًا بإعادة فتح التحقيق في واقعة سرقة مدخراته من منزله بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية، والتي قال إن قيمتها تصل إلى نحو 7 ملايين جنيه، تشمل مبالغ مالية نقدية وعملات أجنبية.

وتتضمن الشكوى اتهامات لعناصر من وحدة المباحث بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة، وعدم جمع الأدلة التي يمكن أن تساعد في كشف ملابسات الواقعة، فضلًا عن تقديم تحريات وصفها الطبيب بأنها سلبية ومضللة، وهو ما يرى أنه أدى إلى تعطيل الوصول إلى حقيقة ما حدث، وعدم استعادة أمواله حتى الآن.

وبحسب إفادة قدمها الطبيب في 5 أكتوبر 2026، فإن واقعة السرقة مقيدة ببلاغ يحمل رقم 22294 لسنة 2024 جنح قسم شبين الكوم، إلا أنه يقول إن التعامل مع البلاغ لم يسفر عن نتائج ملموسة، رغم أهمية الأدلة التي كان من الممكن جمعها في أعقاب الحادث.

وطالب الطبيب بتدخل مباشر من وزارة الداخلية، وتكليف لجنة مستقلة من قطاع الأمن العام بالقاهرة بإعادة فحص البلاغ، بعيدًا عن مديرية أمن المنوفية، للتحقق من جميع التفاصيل، ومراجعة الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية، وتحديد ما إذا كانت هناك أوجه تقصير أو مخالفات أثرت في سير التحقيقات.

وتشير الإفادة المقدمة منه إلى أن القضية مسجلة لدى قسم شرطة شبين الكوم تحت رقم 22294 لسنة 2024 جنح، وهو الرقم الذي يستند إليه الطبيب في مطالبته بإعادة فحص الواقعة ومراجعة ما تم بشأنها من إجراءات.

ويؤكد صاحب الشكوى أن الهدف من استغاثته ليس مجرد إعادة النظر في البلاغ الأصلي، وإنما الوقوف على أسباب عدم التوصل إلى نتائج حاسمة، وتحديد مدى التزام القائمين على التحقيق باتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع الأدلة وفحصها.

وبحسب ما أورده الطبيب، فإن التأخر في التعامل مع بعض الأدلة أتاح، وفق اعتقاده، فرصة للشخص الذي يتهمه بالسرقة لإخلاء ورشته والتصرف في الأموال المسروقة، وهو ما يرى أنه صعّب مهمة الوصول إلى الحقيقة واستعادة مدخراته.

ومن بين أبرز الوقائع التي أوردها الطبيب في إفادته، ما قال إنه تعرض له داخل قسم الشرطة، حيث ذكر أنه احتُجز لأكثر من سبع ساعات ونصف، وسط ضغوط نفسية وإجهاد شديد.

وبحسب روايته، انتهت هذه الواقعة بتوقيعه محضرًا إداريًا يحمل رقم 8980 لسنة 2024، قال إنه أُجبر على التوقيع عليه، وإن المحضر تضمن إثبات تصالح بشأن «مشادة كلامية بالشارع».

ويؤكد الطبيب أن الواقعة المثبتة في المحضر الإداري، وفق وصفه، لا تمت بصلة إلى بلاغ السرقة الذي تقدم به، وأن المشادة المشار إليها مختلقة، بحسب إفادته، ولا تعبر عن حقيقة ما جرى.

كما يطالب الطبيب بالتحقيق في كيفية تحرير المحضر، والتأكد مما إذا كان قد وقّعه بإرادته أم تعرض لضغوط، وفقًا لما ذكره في شكواه، مع مراجعة الإجراءات الرسمية ذات الصلة.

وطالب الطبيب وزارة الداخلية بتكليف لجنة مستقلة من قطاع الأمن العام بالقاهرة لإعادة فحص واقعة السرقة، على أن تتولى مراجعة الإجراءات السابقة وجمع الأدلة المتاحة، والتحري عن الشخص الذي يتهمه بالاستيلاء على أمواله.

وتشمل المطالب إعادة فحص البلاغ رقم 22294 لسنة 2024 جنح قسم شبين الكوم، ومراجعة التحريات التي أُجريت بشأن الواقعة، والتحقق من أسباب عدم معاينة المنزل وعدم التحفظ على تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة به، إن كانت متاحة وقت الحادث.

كما يطالب الطبيب بالتحقيق في ملابسات المحضر الإداري رقم 8980 لسنة 2024، وتحديد الظروف التي أدت إلى تحريره، وفحص ادعائه بالتعرض للاحتجاز والضغط النفسي قبل توقيعه.