عرض وفد من لجنة الدفاع عن سجناء الرأي، قائمة بأهم المطالب المتعلقة بسجناء الرأي على محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وخلال المقابلة، عرض الوقد عددًا من الملفات المتعلقة بأوضاع سجناء الرأي، وما يتعرض له عدد منهم من انتهاكات، وفي مقدمتها استمرار الحبس الاحتياطي المطول، وتدوير المحبوسين على قضايا جديدة، والحرمان من الرعاية الصحية.
وضم الوفد كلاً من المحامين ماجدة رشوان، وفاء المصري، ماهينور المصري، الدكتورة ندا مغيث زوجة الصحفي أشرف عمر، رفيدة حمدي زوجة الناشط محمد عادل، إلهام عيدروس، وكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، المحامية سوزان ندا، وكيلة مؤسسي الحزب.
واستعرض أعضاء الوفد أوضاع عدد من سجناء الرأي، وما يعانيه كثير منهم من تدهور في أوضاعهم الصحية، إلى جانب الآثار المترتبة على استمرار الحبس الاحتياطي لفترات طويلة، أو تدوير المحبوسين على قضايا جديدة بعد انتهاء مدد حبسهم أو تنفيذهم للعقوبات الصادرة بحقهم.
مراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيًا
كما سلّم الوفد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مذكرة تضمنت عددًا من المطالب، من أبرزها مراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا الرأي، وإنهاء ظاهرة التدوير، وضمان احترام الحدود القانونية للحبس الاحتياطي، وتمكين المحتجزين من حقهم في الرعاية الصحية باعتباره حقًا دستوريًا وقانونيًا لا يسقط بسبب الحرمان من الحرية.
وتضمنت المذكرة أمثلة لعدد من الحالات، من بينها حالة محمد عادل، الذي أمضى أكثر من اثني عشر عامًا رهن الاحتجاز والسجن عبر قضايا متعاقبة، ويعاني من مشكلات صحية متعددة، وحالة شادي محمد، المحتجز على ذمة القضية رقم 1644 لسنة 2024، والذي يواجه تدهورًا في حالته الصحية نتيجة تأخر حصوله على الرعاية الطبية اللازمة، رغم حاجته لإجراء أشعة وعلاج عاجل.
وأكدت المذكرة أن الرعاية الصحية حق يكفله الدستور المصري، كما أن الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي لا يجوز أن يتحول إلى عقوبة، مشددة على ضرورة الالتزام بالضمانات الدستورية والقانونية، واحترام حقوق المحتجزين.
طلب باللعفو الرئاسي عن محمد عادل
وخلال اللقاء، تقدمت رفيدة حمدي بطلب للعفو الرئاسي عن زوجها محمد عادل، الذي أمضى أكثر من 12 عامًا داخل السجون، مطالبة بإنهاء معاناته ومعاناة أسرته.
وأكد وفد لجنة الدفاع عن سجناء الرأي استمراره في التواصل مع المؤسسات المعنية، والعمل من أجل ضمان احترام الحقوق الدستورية والقانونية للمحبوسين، والدفاع عن حقهم في الحرية والرعاية الصحية والمحاكمة العادلة.
