بحلول غد الأحد الموافق 5 يوليو 2026، يُنهي القطب الإسلامي حازم صلاح أبو إسماعيل جميع محكومياته القانونية رسميًا، بعد قضائه فترة سجن تراكمية بلغ مجموعها 13 عامًا.

وقالت رابطة أسر المعتقلين – مصر إنها تتابع بقلق بالغ الساعات الحاسمة المتبقية على انتهاء كامل مدة الأحكام الصادرة بحق أبو إسماعيل، بعد ما يقارب 13 عامًا من الحبس والحرمان والعزل.

وبحسب المعلومات المتداولة عن وضعه القانوني، فإن ما تبقى من الأحكام الصادرة بحقه ينتهي خلال أقل من 24 ساعة، وهي أحكام موزعة على ثلاث قضايا: 7 سنوات في قضية الجنسية، و5 سنوات في قضية حصار المحكمة، وسنة في قضية إهانة القضاء، دون وجود قضايا أخرى معلنة تحول قانونًا دون إطلاق سراحه.

احتجاز بلا سند قانوني

وأشارت الرابطة إلى أن استمرار احتجاز أبو إسماعيل بعد انتهاء مدد الأحكام، إن وقع، سيكون احتجازًا بلا سند قانوني، وانتهاكًا صريحًا لمبدأ الشرعية، واعتداءً مباشرًا على الحق في الحرية الشخصية المكفول بالدستور والقانون.

وأضافت: "لقد قضى حازم صلاح أبو إسماعيل سنوات طويلة في ظروف احتجاز قاسية، وسط إفادات عن العزل الانفرادي، ومنع الزيارات، وحرمانه من التواصل الطبيعي مع أسرته والعالم الخارجي، بما يمثل عقوبة مضاعفة تتجاوز منطوق الأحكام ذاتها".

وأكدت الرابطة أن "الدولة، حتى وفق قوانينها القاسية وإجراءاتها الاستثنائية، ملزمة بالإفراج عنه فور انتهاء مدة العقوبة، ولا يجوز تحويل السجون إلى أماكن احتجاز مفتوح بلا نهاية، أو استخدام الإجراءات الأمنية للتحايل على القانون".

وطالبت الرابطة بالإفراج الفوري عن أبو إسماعيل فور انتهاء مدة الأحكام، وتمكين أسرته ومحاميه من الاطمئنان عليه، ووقف أي محاولة لإعادة تدويره أو استمرار احتجازه دون سند قانوني.

عقوبات بالسجن في 3 قضايا مختلفة

يذكر أن أبو إسماعيل محبوس منذ القبض عليه في يوليو 2013 في أعقاب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.

وفي أبريل 2014، صد حكم بسجن أبو إسماعيل لمدة عام مع الشغل والنفاذ بتهمة إهانة هيئة المحكمة أثناء نظر قضية تزوير إقرار جنسية والدته.

وفي أبريل 2015 صدر حكم نهائي بحبسه سبع سنوات بتهمة تزوير مستندات بشان جنسية والدته اثناء تقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية في عام 2012.

وفي مايو 2019، أيدت محكمة النقض حكمًا بسجن أبو إسماعيل و5 آخرين لمدة خمس سنوات لإدانتهم بحصار مقر محكمة في القاهرة في عام 2012.

ونسبت النيابة العامة إلى أبو إسماعيل والمتهمين الأخرين التحريض على حصار محكمة مدينة نصر والاشتراك في حصارها في ديسمبر 2012 لاستصدار قرار بإخلاء سبيل أحد أنصاره الذي قالت الشرطة إنها ضبطت بحوزته سلاحًا آليًا.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3Dpfbid0fLzAMXVqC6p1SyWaC3h5ArLbLf7Wc7hknYwN1X4ZpCGM8RzRh3nJfravTQgt4RrJl%26id%3D100063529931796&show_text=true&width=500" width="500" height="250" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>