أدانت منظمة العفو الدولية فرض حظر السفر على سجناء سابقين ومحامين ونشطاء حقوقين مصريين لمدة تصل إلى ست سنوات.
وأشارت إلى فرض حظر السفر على كل من الباحث أحمد سمير سانتاوي، والمحامي الحقوقي محمد الباقر، والموظفين الحاليين والسابقين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: كريم عنارة، ومحمد بشير، وجاسر عبد الرازق.
وقالت المنظمة إن السلطات المصرية تستخدم حظر السفر لمعاقبة وإسكات السجناء السابقين والمدافعين عن حقوق الإنسان لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية.
قيود تعسفية على حرية التنقل
وأضافت: "تنتهك هذه القيود التعسفية الحق في حرية التنقل، وقد منعت المتضررين من مواصلة تعليمهم، وقبول فرص العمل، ولم شملهم مع أفراد أسرهم في الخارج. كما أنها تقوض العمل الحقوقي بمنع المدافعين من السفر لأغراض المناصرة والتدريب والتعاون الدولي".
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى رفع حظر السفر التعسفي فورًا.
وقالت: "يجب وضع حد لاستخدام حظر السفر التعسفي لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والسجناء السابقين وغيرهم لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية".
وشددت على "ضمان أن أي قيود على حرية التنقل تتوافق تمامًا مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
