تشهد خدمات الإنترنت في مصر حالة من التدهور المتواصل، وسط شكاوى متزايدة من ارتفاع الأسعار وتراجع الجودة بشكل لافت، ما يضع ملايين المستخدمين أمام معاناة يومية مع خدمة باتت تمس تفاصيل حياتهم الأساسية.
وفي ظل هذه الأزمة، تتصاعد الانتقادات لسياسات التسعير وغياب المنافسة، بالتوازي مع اتهامات بوجود احتكار للبنية التحتية، ما ينعكس سلبا على مستوى الخدمة ويقوض خطط التحول الرقمي التي تروج لها الحكومة.
وكان موقع نافذة مصر قد أعد حملة موسعة لرصد وكشف أزمات الإنترنت في مصر، مسلطا الضوء على أبعاد متعددة للأزمة تشمل الغلاء، وسوء الخدمة، وتقييد الاستخدام، إضافة إلى تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
وجاءت عناوين التقارير كما يلي:
قيود الإنترنت في مصر.. للقمع وجوه كثيرة (حجب واعتقال وتعذيب)
كيف ضاعف ارتفاع أسعار الإنترنت وعدم ثباته معاناة المصريين؟
خدمات الإنترنت في مصر.. زيادات متكررة وجودة أقل والمواطن يدفع الثمن
ارتفاعات متكررة في أسعار الإنترنت بمصر دون تطوير ملموس وتنافسية بين الشركات.. والسر في الاحتكار
ضجيج برلماني بلا طحين.. زيادات خدمات الإنترنت تُفجّر غضب النواب
الإنترنت ضرورة لا رفاهية.. في مصر تحكمه العشوائية والجباية
الإنترنت في مصر.. خدمة من سيء إلى أسوأ وتكلفة متزايدة وشكاوى لا تنقطع
الإنترنت بين خنق الحكومة وغضب المواطنين.. باقات تنفد وأسعار ترتفع وخدمة لا تتحسن
أزمة الإنترنت في مصر ليست الأسعار فقط.. احتكار البنية التحتية يضرب الجودة ويعطل التحول الرقمي
زيادة أسعار الإنترنت تفضح حكومة تدعي دعم التحول الرقمي وانحيازها للشركات على حساب المستهلك
زيادة جديدة بأسعار الاتصالات و الإنترنت ... جباية لا تتوقف وتحميل المواطنين فاتورة الفساد
من كارت الشحن إلى الإنترنت.. موجة غلاء جديدة تضرب الاتصالات وتزيد الأعباء على المواطنين
بحجة ارتفاع أسعار الوقود.. زيادات مفاجئة في كروت الشحن وباقات الإنترنت بمصر
وتكشف هذه العناوين مجتمعة عن أزمة مركبة تتجاوز مجرد ارتفاع الأسعار، لتشمل تراجع جودة الخدمة، وضعف الرقابة، وغياب المنافسة، ما يضع المستخدم المصري في مواجهة مباشرة مع أعباء متزايدة دون مقابل حقيقي في مستوى الخدمة.
