في أحدث حلقات الحملة التحريضية التي تستهدف حظر جماعة "الإخوان المسلمين" بكندا، طالبت منظمة "بناي بريث كندا"، الحكومة الكندين بتصنيف الجماعة في ومصر والأردن كـ "كيانات إرهابية" بموجب القانون الكندي، بما يتماشى مع الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة في يناير 2026 وللأسباب الأساسية نفسها.

وادعى الفرع الكندي لأقدم منظمة خدمة يهودية في العالم، أن جماعة الإخوان ينطبق عليها المادة 83.05 من قانون العقوبات، الذي يجيز لكندا إدراج أي كيان كمنظمة إرهابية إذا توفرت أسباب معقولة للاعتقاد بأنه قد نفذ، أو حاول تنفيذ، أو شارك في، أو سهّل نشاطًا إرهابيًا عن علم، أو تصرف عن علم نيابةً عن كيان إرهابي، أو بتوجيه منه، أو بالاشتراك معه.

وسبق لكندا أن صنّفت حركة "حماس" منظمةً "إرهابية"، وجرّمت الدعم المادي والتسهيل والارتباط بها بموجب قانون العقوبات. 

فروع جماعة الإخوان المسلمين في لبنان ومصر والأردن

وقالت "بناي بريث كندا" إن من شأن تصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين في لبنان ومصر والأردن "أن يُعالج الجهات التي دعمت ومكّنت ونسّقت مع منظمة إرهابية مدرجة، مما يُعزز تماسك وفعالية إطار مكافحة الإرهاب الكندي"، وفق زعمها.

وذكرت في هذا السياق، أن "إدراج هذه الفروع ضمن القانون الكندي من شأنه أن يعزز قدرة السلطات الكندية على تعطيل التدفقات المالية، وتقييد أنشطة التنظيم، ومنع استخدام كندا كبيئة متساهلة للشبكات المرتبطة بالإرهاب".

وحثت المنظمة الحكومة الكندية على ممارسة سلطتها الحالية بموجب القانون الجنائي فروع جماعة الإخوان في لبنان ومصر والأردن كـ "كيانات إرهابية"، استنادًا إلى نفس الأسس الواقعية التي تبرر معاملتهم على هذا النحو من قبل الحلفاء المقربين والتي تستوفي بشكل مستقل العتبة القانونية لكندا، مدعية أن ذلك من شأنه أن يعزز نزاهة نظام مكافحة الإرهاب الكندي والتزامه بالسلامة العامة والأمن القومي.

https://www.bnaibrith.ca/banningmuslimbrotherhood-letterwriting/