أعربت منظمات حقوقية عن تضامنها الكامل مع الشاعر والمعتقل السابق أحمد دومة، في مواجهة سلسلة من الملاحقات "القانونية" غير المبررة.
إذ إنه على الرغم من خروجه من السجن في أغسطس 2023، بعفو رئاسي عن باقي العقوبة، تستمر نيابة أمن الدولة في استدعائه للتحقيق معه على ذمة قضايا مختلفة بدعوى اتهامه "بنشر أخباره كاذبة"، وذلك قبل إخلاء سبيله بكفالة مالية.
ويتوجه دومة غدًا إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا رفقة فريق دفاعه، وذلك بعدما وصله استدعاء جديد للمثول أمامها للتحقيق معه على ذمة القضية 2449 لسنة 2026، دون توضيح موضوع التحقيق أو طبيعة الاتهامات.
وبذلك يصل إجمالي عدد القضايا المفتوحة بحق دومة خلال أقل من عامين إلى سبع قضايا، من بينها ست قضايا حصر أمن الدولة العليا، بدعوى اتهامه "بنشر أخبار كاذبة".
إذاعة أخبار كاذبة
ودارت كافة التحقيقات السابقة مع دومة حول ما يقوم بنشره على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بدعوى قيامه بـ"إذاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة".
وقالت المنظمات المتضامنة مع دومة، إن التحقيق مع دومة يتجاهل حقيقة أن ما ينشره لم يتضمن أي معلومات مُضللة، ولم ينتج عنه "تكدير للأمن العام" وإنما كل ما قام به هو ممارسة حقه الدستوري في التعبير عن الرأي، حيث كتب إما عن أمور شغلت الكثيرين ممن طرحوا تساؤلات مشروعة في الشأن العام عملًا بحق المواطنين في مساءلة حكوماتهم ومطالبتها بالشفافية وإعلان الحقائق؛ أو كتب عن خبرته السابقة خلال فترة احتجازه، والتي من المفترض أن تتعامل معها النيابة باعتبارها بلاغات بشأن انتهاكات ومخالفات للقانون كان دومة شاهدًا عليها، بدلُا من تكذيبه واتهامه.
وأضافت: "ليس بإمكان دومة أن يعيش حياة طبيعية في ظل ما يتعرض له، فإلى جانب منعه من السفر، يصعب عليه الحصول على عمل دائم بسبب التعنت في تمكينه من استخراج أوراق رسمية. وعلاوة على ذلك، دفع دومة ما يقرب من 230 ألف جنيه كفالات لإخلاء سبيله في القضايا المفتوحة بحقه، وهو ما يساوي مرتب أكثر من عامين ونصف بحساب الحد الأدنى للأجور".
"دومة ليس حالة استثنائية"
وأشارت المنظمات الحقوقية في بيانها التضامني إلى أن دومة ليس حالة استثنائية، إذ تكرر الأمر مع عدد من الشخصيات الحقوقية والسياسية ممن استدعتهم نيابة أمن الدولة للتحقيق معهم في اتهامات مشابهة، قبل إخلاء سبيلهم بكفالة، في شكل من أشكال العقاب غير المباشر، والاستنزاف المالي.
وأدانت المنظمات استمرار ملاحقة دومة، وتكرار استدعائه للتحقيق دون ارتكابه أي جرائم ينص عليها القانون. وطالبت النائب العام المستشار محمد شوقي بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليه وحفظ كل القضايا المُتهم على ذمتها دون دليل، والسماح له بالسفر، شأنه شأن أي مواطن غير مُدان بأية أحكام قضائية.
وناشدت النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن احترام مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء وإنهاء التضييق على أصحاب الرأي، وإنهاء نمط الاستدعاء والتحقيق المتكرر الذي يفرغ الحق في الحرية من مضمونه.
المنظمات المتضامنة مع دومة
وفيما يلي أسماء المنظمات الموقعة:
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
-المنبر المصري لحقوق الإنسان
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
- مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
- مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
- إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- لجنة العدالة
- مركز النديم
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
