دعت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب في مصر إلى الإفراج عن المترجمة مروة عرفة، الناشطة المصرية في مجال حقوق الإنسان، والتي تعرضت للاعتقال التعسفي لما يقارب ست سنوات، على خلفية نشاطها الداعم لأقارب المعتقلين.
ومنذ أبريل 2020 تقبع مروة خلف القضبان، بعد أن ألقي القبض عليها من منزلها في منطقة الدقي، قبل أن تتعرض للاختفاء القسري لمدة 14 يومًا ثم تظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.
وفي ديسمبر 2024، أحالتها نيابة أمن الدولة العليا إلى محكمة جنايات القاهرة بتهم ملفقة تتعلق بالانضمام إلى منظمة إرهابية وتمويلها.
واعتُقلت مروة عرفة أمام ابنتها التي كانت تبلغ من العمر عامين آنذاك، مما تسبب في صدمة نفسية بالغة للطفلة. وتدهورت صحة مروة عرفة بشكل خطير في السجن، وعلى الرغم من ذلك، ترفض السلطات منحها الرعاية الطبية اللازمة.
وقالت منظمة العفو الدولية: "ندعو السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن مروة عرفة وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها، حيث إنها محتجزة فقط لممارستها حقوقها الإنسانية".
