أصدرت نيابة أمن الدولة العليا، قرارًا بإخلاء سبيل 31 معتقلًا سياسيًا كانوا رهن الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا ذات طابع سياسي.
أسماء المُخلى سبيلهم
وشمل القرار عددًا من المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة، من بينهم المحامي بالنقض أسامة الششتاوي. وفيما يلي أسماء المخلى سبيلهم:
1. حمادة السعيد سالم – قضية رقم 404 لسنة 2026
2. أسامة الششتاوي عطية – قضية رقم 8448 لسنة 2025
3. عبد الرحمن رضا – قضية رقم 952 لسنة 2024
4. مهند عمر نبيل – قضية رقم 952 لسنة 2024
5. عبد الرحمن محمود عبد الله عطية – قضية رقم 952 لسنة 2024
6. أحمد هيثم أحمد – قضية رقم 952 لسنة 2024
7. محمد محمود عزت – قضية رقم 952 لسنة 2024
8. مصطفى سعيد محمد – قضية رقم 281 لسنة 2024
9. محمود فرج سيد أحمد – قضية رقم 281 لسنة 2024
10. أدهم نصر الدين – قضية رقم 281 لسنة 2024
11. عبد الرحمن أحمد فاروق – قضية رقم 2468 لسنة 2023
12. أيمن عبد الحليم – قضية رقم 508 لسنة 2023
13. بلال عبد الكريم – قضية رقم 2526 لسنة 2023
14. يوسف محمد – قضية رقم 2064 لسنة 2023
15. عبد الرازق سعيد – قضية رقم 2064 لسنة 2023
16. عطا عبد الحميد عبد السميع عطية – قضية رقم 716 لسنة 2023
17. مصطفى عبد الله عطية – قضية رقم 3388 لسنة 2023
18. فرج عيد سعيد – قضية رقم 123 لسنة 2023
19. مؤمن طاهر فريد – قضية رقم 2124 لسنة 2023
20. أحمد عاطف – قضية رقم 2124 لسنة 2023
21. محمد إبراهيم محمد – قضية رقم 2124 لسنة 2023
22. السيد محمد خضر – قضية رقم 2124 لسنة 2023
23. خالد حماد – قضية رقم 2123 لسنة 2023
24. مجدي معتز محمد – قضية رقم 41 لسنة 2022
25. أسامة عبد التواب – قضية رقم 41 لسنة 2022
26. روماني سمير فؤاد أرمانيوس – قضية رقم 404 لسنة 2026
خطوة في الاتجاه الصحيح
وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إنها تثمن هذا القرار، باعتباره خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أنها تؤكد في الوقت ذاته أن هذه الخطوة تظل محدودة في ظل استمرار حبس آلاف المواطنين احتياطيًا لفترات مطولة على ذمة قضايا مماثلة.
وجددت الشبكة مطالبتها بضرورة:
• التوسع في قرارات إخلاء السبيل لتشمل كافة المحبوسين احتياطيًا دون مبرر قانوني واضح.
• وضع حد لاستخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة ممتدة بالمخالفة لفلسفته القانونية.
• الإسراع بإغلاق هذا الملف بشكل كامل، بما يضمن احترام ضمانات الحرية الشخصية وسيادة القانون.
وأكدت الشبكة أن إنهاء هذا الملف يُعد خطوة أساسية نحو تعزيز مناخ العدالة واحترام حقوق الإنسان في مصر.
