للعام التاسع على التوالي، يواصل الطالب عمر خالد طه أحمد، البالغ من العمر 29 عامًا، معاناته تحت وطأة الإخفاء القسري، في ظل تجاهل مطلق من قبل السلطات.
عمر خالد، الطالب بكلية الزراعة – جامعة الأزهر، والمقيم بقرية الحي، مركز الصف بمحافظة الجيزة، اختفى دون أثر منذ 30 نوفمبر 2017، أثناء رحلة جامعية إلى محافظة أسوان، عندما قامت قوة تابعة لجهاز الأمن الوطني باعتقاله تعسفيًا دون أي إذن قضائي أو سند قانوني.
منذ ذلك التاريخ، انقطعت كل الأخبار عنه، ولم يُعرض على أي جهة تحقيق، كما مُنع من التواصل مع أسرته أو محاميه، في انتهاك صارخ للدستور والقوانين المحلية، فضلاً عن الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر.
مساعي الأسرة ومحاولات الانتصاف الفاشلة
حاولت أسرة عمر خالد عبر كافة القنوات القانونية المشروعة، من بلاغات رسمية وتلغرافات وشكاوى إلى الجهات المختصة، معرفة مصيره، إلا أن السلطات المصرية استمرت في الإنكار المتكرر لوجوده قيد الاحتجاز. ورفضت وزارة الداخلية تنفيذ حكم صادر عن محكمة القضاء الإداري يُلزمها بالكشف عن مكان احتجازه، في تحدٍّ واضح للقضاء وسيادة القانون.
شهادة تؤكد التعذيب والانتهاكات
وتؤكد شهادة أحد المعتقلين السابقين أن عمر خالد محتجز في مقر الأمن الوطني بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ويتعرض لتعذيب شديد وممنهج، إضافة إلى تهديدات مباشرة بالتصفية الجسدية لإجباره على الاعتراف بتهم لا صلة له بها.
تحميل المسؤولية القانونية
تحمّل الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام المستشار محمد شوقي ووزير الداخلية المسؤولية القانونية الكاملة عن حياة وسلامة الطالب عمر خالد، وعن مصير مئات المواطنين الآخرين الذين لا يزالون ضحايا الإخفاء القسري لسنوات طويلة، دون مساءلة أو محاسبة.
وتؤكد الشبكة أن استمرار هذه الجريمة يشكل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان وجريمة لا تسقط بالتقادم وفقًا للقانون الدولي، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف هذا الانتهاك ومحاسبة المسؤولين عنه.
