في مشهد إنساني مؤلم يكشف عن حجم المأساة التي تعيشها آلاف الأسر المصرية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب كفيف يوجه صرخة استغاثة لإنقاذ شقيقه المعتقل، أحمد عبد العال الجندي، الذي يواجه الموت البطيء داخل سجن وادي النطرون نتيجة تدهور حالته الصحية والإهمال الطبي المتعمد.
الشاب، الذي ظهر في الفيديو وهو يعتصر ألمًا، لم يطلب المستحيل، بل طالب بحق إنساني ودستوري بسيط: الإفراج عن شقيقه ليتلقى العلاج، أو على الأقل توفير الرعاية الطبية اللازمة له قبل فوات الأوان.
"ساعدوني أنقذ أخويا من سجن وادي النطرون"..
— قنــــاة مكملين - الرسمية (@MekameleenMk) December 24, 2025
شاب كفيف يستغيث للإفراج عن شقيقه المحبوس، في ظل معاناة صحية صعبة داخل السجن pic.twitter.com/JyFhLoE922
"وادي النطرون".. سجن أم ساحة انتقام؟
المعتقل أحمد عبد العال الجندي، المنحدر من مركز كرداسة، ليس مجرد رقم في سجلات السجون، بل هو ضحية لسياسة "القتل البطيء" التي تنتهجها إدارات السجون المصرية ضد المعتقلين السياسيين.
الجندي، المحبوس على ذمة قضايا سياسية ملفقة، يعاني من أمراض مزمنة تفاقمت بسبب ظروف الاحتجاز غير الآدمية في سجن وادي النطرون، الذي وصفه حقوقيون بأنه "مسلخ بشري".
الاستغاثة التي أطلقها شقيقه الكفيف جاءت بعد أن سُدت في وجه الأسرة كل الأبواب القانونية والإنسانية، حيث ترفض إدارة السجن نقله للمستشفى أو حتى إدخال الأدوية اللازمة، مما حول حبسه إلى حكم بالإعدام غير المعلن.
استغاثات متكررة.. وآذان صماء
حالة الجندي ليست فريدة، بل هي نموذج لآلاف الحالات المماثلة. ففي مايو 2025، وثقت منظمات حقوقية وفاة معتقلين آخرين في نفس السجن نتيجة الإهمال الطبي، مما يؤكد أن ما يحدث هو سياسة ممنهجة وليست حوادث فردية.
شقيق الجندي الكفيف، الذي يعتمد على أخيه في كثير من شؤون حياته، وجد نفسه عاجزًا أمام تعنت السلطات، فلجأ إلى الفضاء الإلكتروني كآخر محاولة لإيصال صوته، قائلاً بمرارة: "ساعدوني أنقذ أخويا.. مش عايزه يموت زي اللي ماتوا".
هذه الكلمات تضع النظام المصري وأجهزته الأمنية أمام مسؤولية أخلاقية وجنائية مباشرة عن حياة هؤلاء المعتقلين.
صمت القبور.. ومطالب بالإفراج الفوري
رغم توالي الاستغاثات والتقارير الدولية التي تدين أوضاع السجون في مصر، تواصل السلطات سياسة الإنكار والتعتيم.
الفيديو الذي نشره شقيق الجندي لا يفضح فقط انتهاكات سجن وادي النطرون، بل يعري منظومة العدالة بأكملها التي تسمح باستمرار حبس مواطنين في ظروف قاتلة دون محاكمة عادلة أو رعاية صحية.
النشطاء والحقوقيون الذين تداولوا الفيديو طالبوا النائب العام والجهات المعنية بالتدخل الفوري للإفراج الصحي عن أحمد الجندي، محذرين من أن استمرار حبسه في هذه الظروف يعني حكماً مسبقاً بتصفيته جسدياً، ومضيفين اسمًا جديدًا إلى قائمة شهداء الإهمال الطبي في السجون المصرية.

