تستمر مأساة المواطن عبد الرحمن محمود عبد النبي، للعام الحادي عشر على التوالي، دون أي تحرك رسمي لكشف مصيره أو مساءلة المسؤولين عن اختفائه، في واقعة تثير قلق حقوقي كبير داخل وخارج مصر.

وقد وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار تورط جهاز الأمن الوطني بمحافظة القليوبية في اختفاء عبد الرحمن قسريًا، الذي يبلغ من العمر 39 عامًا ويعمل في الأعمال الحرة، ويقيم بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية.

تفاصيل واقعة الاختفاء

وفق المعلومات التي حصلت عليها الشبكة، فإن عبد الرحمن كان آخر من رُصد له في محل عمله بمدينة أبو زعبل قبل أن يتوجه إلى منزله القريب، حيث انقطع الاتصال به بشكل كامل يوم 11 سبتمبر 2014.

في حوالي الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، تلقت أسرته رسالة نصية قصيرة من هاتفه جاء فيها: "اتمسكت أنا وواحد صاحبي من على الدائري"، كانت الرسالة بعد ساعات قليلة من انقطاع هاتفه، الذي أعيد تشغيله لدقائق معدودة فقط لإرسالها قبل أن يُغلق نهائيًا.

كما أفاد أحد الجيران أنه شاهده في أكتوبر 2014 بالقرب من سيارة ترحيلات في مدينة بنها، ما يشير إلى أنه كان رهن الاحتجاز في ذلك الوقت.

التصرفات الرسمية والإجراءات القانونية

على الرغم من الأدلة والشهادات المتوفرة، نفت وزارة الداخلية بمحافظة القليوبية أي صلة لها باختفاء عبد الرحمن أو احتجازه، في مخالفة واضحة للحقائق.

اتخذت أسرته جميع الإجراءات القانونية المتاحة، بدءًا بتقديم بلاغ رسمي بقسم شرطة الخانكة يوم 11 سبتمبر 2014، مرورًا بشكاوى إلى: مكتب النائب العام، ووزارة الداخلية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

كما رفعت الأسرة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلزام رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية ومصلحة السجون بالكشف عن مكان احتجازه، وهي القضية المقيدة برقم 68109 لسنة 70 ق.

تجاهل الأجهزة الأمنية للأدلة

رغم مرور أكثر من 11 عامًا، لا تزال الأجهزة الأمنية تتجاهل الرسائل النصية وشهادات الجيران التي تؤكد وقوع القبض على عبد الرحمن، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للدستور والقانون الجنائي، والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

مطالب حقوقية واضحة

أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن جريمة الإخفاء القسري لا تسقط بالتقادم، وحملت كل من النائب العام ووزارة الداخلية المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامة وحياة عبد الرحمن محمود عبد النبي، مطالبة بـ: الكشف الفوري عن مكان احتجازه، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، وإخلاء سبيله فورًا ما لم يكن محتجزًا ضمن قضية معلنة وفق ضمانات المحاكمة العادلة.