تناولت وسائل الإعلام "الإسرائيلية" بالشرح والتحليل، صفقة تصدير الغاز لمصر بعد أن صادق عليها رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو الأربعاء، بعد تعثر دام لشهور.

وقال موقع "بيز بورتال"، إنه بموجب الصفقة - التي وُقّعت في أغسطس الماضي، وصادقت عليها الحكومة الأربعاء - ستزود شراكات الغاز مصر بغاز بقيمة 112 مليار شيكل (35 مليار دولار). 

وستبيع الشركات التي تدير حقل ليفياثان، وهي نيوميد إنرجي، وراتيو، وشيفرون، الغاز إلى شركة بلو أوشن إنرجي، التي تشتري الغاز الطبيعي من "إسرائيل" للسوق المصرية. ويبلغ حجم الصفقة 130 مليار متر مكعب.

الغاز الإسرائيلي

ونفى التقرير ما يتردد من مخاوف عن أن الغاز لن يكفي "إسرائيل" لأكثر من عشر سنوات، موضحًا أن "وزارة الطاقة توازن بين الاحتياجات المحلية ورغبة الشركاء في التصدير بأسرع وقت ممكن لتلبية الطلب المتزايد". 

ودافع عن إبرام الصفقة مع مصر في ظل المخاوف من فقدان "إسرائيل" لثرواتها من الغاز الطبيعي، لأنه "لا أحد يعلم كيف سيكون سوق الطاقة بعد ثلاثين عامًا، ومن المتوقع أن تشكل الطاقة المتجددة حصة كبيرة منه". 

وتابع: "إذا حصلنا الآن على سعر جيد يعود بالنفع على الجمهور (الرسوم، ضريبة، إلخ)، فلا توجد مشكلة اقتصادية حقيقية هنا- باستثناء مخاوف غير منطقية من أن إسرائيل لن تمتلك مصادر طاقة في المستقبل". 

غير أنه "من المتوقع أن يبقى الغاز متوفرًا لعقود قادمة، ولكن حتى في حال انقطاعه، سنمتلك مصادر الطاقة. ستعتمد إسرائيل على مصادر الطاقة الشمسية والريحية، وسيستمر هذا في النمو. وستبقى الشمس والريح متوفرتين دائمًا. لكن معارضي الاتفاقية يخشون أن تتخلى الحكومة عن الأجيال القادمة، وهذا غير صحيح"، بحسب التقرير. 

وأوضح أن امتلاك المال الآن أفضل من الاعتماد على الغاز بعد ثلاثين عامًا، مبينًا أن سعر الوحدة الحرارية في هذه الصفقة حوالي 7.7 إلى 8 دولارات، "إنه ليس رخيصًا، ولكنه ليس باهظًا أيضًا"، فيما يتراوح سعرها لدى شركة الكهرباء الإسرائيلية بين 4.5 و6 دولارات خلال السنوات القليلة الماضية.

سعر الغاز المصدر لمصر يزيد بنسبة 35 بالمائة

وذكر التقرير أن السعر الحالي للغاز المصدر إلى مصر يزيد بنسبة 35 بالمائة عن سعره في "إسرائيل". علاوة على ذلك، يتطلب إبرام الصفقة مع مصر من الشركاء بيع كمية إضافية للسوق "الإسرائيلية" عند مستوى معين. 

وأشار إلى أنه "في الصفقة السابقة مع مصر، ارتفع السعر تدريجيًا (مرتبطًا بالسعر السابق) إلى حوالي 7-7.5 دولار. أي أن السعر الحالي أعلى من السعر السابق (المرتبط بالسعر السابق)، ولكن ليس بشكل كبير- في حدود 5 بالمائة، وربما أكثر قليلاً".  

مصر تصدر الغاز لأوروبا

وشدد التقرير على القيمة التجارية الكبيرة في إبرام مثل هذه الصفقات مع مصر والأردن، وأوضح في الوقت ذاته أن "جزءًا كبيرًا من الغاز المُصدَّر إلى مصر يذهب إلى أوروبا"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل فشلت في إقناع المصريين بفرض رسوم إضافية على مبيعات الغاز إلى أوروبا". 

وتابع: "تعاني مصر من نقص حاد في الطاقة، وتحتاج إلى الغاز الإسرائيلي لتلبية احتياجاتها. لكن كالعادة، الواقع معقد. بل إن المصريين يفضلون قطع التيار الكهربائي عن مناطق معينة بدلاً من تزويدها بالطاقة، لوجود مشاكل أكبر - فهم بحاجة إلى الغذاء أولاً". 

واستدرك قائلاً: "وتفضل مصر بيع جزء من الغاز الإسرائيلي مباشرة إلى أوروبا بأسعار تصل إلى ضعف سعر الغاز الإسرائيلي. يُستخدم هذا الربح لتلبية احتياجات أخرى للسكان الفقراء". 

وقال التقرير إنه "من الناحية النظرية، يُمكن لشركات الغاز التشاركية (مع أن ذلك سيستغرق سنوات) تطوير خطوط نقل مباشرة إلى أوروبا وتحقيق ربح يُعادل ضعف السعر (مع العلم أن الربح لن يكون ضعف السعر، بل حوالي ثلاثة أضعاف)".

لكنه أوضح أنه لأسباب مختلفة، من بينها أسباب سياسية، لم يحدث هذا، وربما لن يحدث، معتبرًا أن "هذا هو ثمن السلام مع مصر، ولا يدفعه فعليًا إلا من يملكون حصصًا في هذه الشركات". 

وذكر أنه "كانت هناك فرص لبناء بنية تحتية لنقل الغاز في الماضي وتصديره إلى أوروبا (كان هناك حديث عن إمكانية النقل عبر اليونان، بل وحتى عبر تركيا في أوقات أفضل). ضاعت هذه الخطط، ولا أعتقد أن أحدًا يندم على ذلك. كما أن هناك مخاطر كبيرة في بناء مثل هذه البنية التحتية". 

https://www.bizportal.co.il/energy/news/article/20025103