في بيان صادم يعري حقيقة ما يروج له النظام على أنه "استثمار"، كشفت د. سالي صلاح عن التفاصيل الكارثية لصفقة ميناء العين السخنة التي وقعتها الحكومة مع شركة "المانع القابضة" القطرية في 14 ديسمبر 2025.
التحليل الاستراتيجي الذي قدمته د. صلاح لا يصف الاتفاق بأنه صفقة تجارية، بل "وثيقة استسلام اقتصادي-جيوسياسي"، حيث تنازلت مصر عن موطئ قدم استراتيجي في قلب البحر الأحمر لصالح دولة لا تملك منفذاً عليه، وذلك مقابل "صفر عائد" حقيقي للدولة المصرية، في وقت يتم فيه تصدير الإنتاج بالكامل لأوروبا، ليتحول ميناء السخنة من أصل سيادي إلى "عزبة" أجنبية معفاة من الضرائب والجمارك لعقود.
الخدعة الكبرى: أرض "ببلاش" وإعفاءات لـ 50 سنة
وفقاً لما كشفته د. سالي صلاح، فإن الصفقة تمنح الشركة القطرية 100 ألف متر مربع في ميناء السخنة مباشرة (30 ألف متر على الرصيف و70 ألف متر صناعي) لإنشاء مصنع وقود طيران مستدام باستثمار 200 مليون دولار.
لكن "الخدعة الكبرى" تكمن في أن الـ 200 مليون دولار ليست ثمناً للأرض، بل هي تكلفة بناء المصنع لصالح شركة "شل" العالمية. الأرض السيادية التي تقدر قيمتها السوقية بـ 187.5 مليون دولار (ما يعادل مليارات الجنيهات دفعها المواطن من ضرائبه) مُنحت للمستثمر "مجاناً" أو برسوم رمزية، في إهدار مباشر لأصل استراتيجي لا يقدر بثمن.
ولم يتوقف التفريط عند الأرض، بل شملت الصفقة "إعفاءات ضريبية وجمركية كاملة" لمدة 50 سنة من ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك، ما يعني خسارة تراكمية للخزانة العامة تقدر بأكثر من 300 مليون دولار، في وقت تتوسل فيه الدولة صندوق النقد للحصول على دولار واحد.
المعادلة التي صاغتها د. صلاح مرعبة: مصر تقدم أرضاً سيادية ورصيفاً بحرياً وإعفاءات، وتحصل في المقابل على "صفر دولار" ثمن أرض، و"صفر إيرادات ضريبية"، و"صفر استفادة من الإنتاج" الذي سيذهب 100% للتصدير.
أمن قومي في مهب الريح: قطر تراقب وتتحكم
الجانب الأخطر في تحليل د. سالي صلاح هو البعد الجيوسياسي والأمني. فالسخنة ليست مجرد ميناء، بل هي "مفتاح البحر الأحمر" والوصلة الجنوبية لقناة السويس.
دخول قطر من "البوابة الخلفية" وامتلاكها رصيفاً بحرياً دائماً يعني تحكمها في 12% من التجارة العالمية المارة بالمنطقة.
وتتساءل د. صلاح: ماذا لو اختلفت المصالح المصرية-القطرية مستقبلاً؟ الإجابة كارثية: مصر ستجد دولة أجنبية تسيطر على شريانها الحيوي.
وتحذر د. صلاح من تحول المنطقة إلى "ثغرة أمنية" مفتوحة عمداً؛ فوجود 30 ألف متر على الرصيف مباشرة تحت سيطرة أجنبية يعني قدرة السفن القطرية وشركة "شل" على مراقبة الحركة البحرية، وجمع معلومات استخباراتية حساسة، وتخزين مواد كيميائية خطرة (مثل البيوبروبان) قرب ممر ملاحي دولي، مما يخلق "زر ضغط" جاهز للانفجار في وجه السيادة المصرية عند أي أزمة، سواء عبر تعطيل الشحنات الحيوية بدعاوى "الصيانة الطارئة" أو التهديد بكارثة بيئية تغلق الممر الملاحي.
توريق الوطن: من رأس الحكمة إلى السخنة
تضع د. سالي صلاح صفقة السخنة في سياق أوسع من مسلسل "توريق الأصول" الذي ينتهجه النظام، بدءاً من بيع رأس الحكمة للإمارات، مروراً بميناء الإسكندرية، ووصولاً إلى السخنة لقطر. النمط واضح: استغلال أزمة الدين لعرض "حلول" استثمارية تنتهي بتحويل مصر من دولة سيدة لقرارها إلى دولة "مؤجرة" لأصولها.
وتختتم د. صلاح تحليلها الناري بسبعة أسئلة تطارد الضمير الوطني: لماذا الأرض مجانية؟ وأين مجلس الدفاع الوطني من دراسة المخاطر الأمنية؟ ومن يتحمل المسؤولية التاريخية عندما تُحاصر مصر لأن مفتاحها الجنوبي بيد أجنبي؟ مؤكدة أن "الوطن ليس عقاراً في سوق النخاسة، والبحر الأحمر ليس سلعة في مزاد العار"، وأن ما يحدث هو تغيير لموازين القوى الإقليمية سيدفع المواطن المصري ثمنه مرتين: من جيبه، ومن أمنه القومي والغذائي.
https://www.facebook.com/sally.salah.7315/posts/10173406259120711?ref=embed_post
