أضافت بريطانيا الأربعاء، حقل ظُهر للغاز في مصر- الذي تملك فيه شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت حصة 30 بالمائة وشركة بي. بي ومقرها لندن حصة عشرة بالمائة- إلى قائمة المشروعات المعفاة من عقوباتها على روسيا.

وفرضت بريطانيا والولايات المتحدة عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل، وهما أكبر منتجي النفط في روسيا، في أكتوبر بسبب دورهما في تمويل غزو موسكو لأوكرانيا.

سبب الإعفاء

ويسمح الترخيص العام، الذي خضع للتعديل الأربعاء، الآن أيضًا بالمدفوعات والعمليات التجارية المرتبطة بحقل ظُهر حتى أكتوبر 2027. وتملك بي.بي حصتها في حقل ظهر إلى جانب المساهم الرئيس إيني وروسنفت وشركاء آخرين.

وقالت وكالة "رويترز" إنه لم يذكر الترخيص أي سبب للإعفاء. ولم ترد الحكومة البريطانية بعد على طلب للتعليق.

مشروعات أخرى معفاة من الترخيص

وتشمل المشروعات الأخرى المعفاة من الترخيص مشروعات نفط وغاز كبيرة أخرى في روسيا وقازاخستان ومنطقة بحر قزوين.

وفي حزمة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في أكتوبر، تم تضمين تراخيص عامة تسمح باستمرار العمل في مشروعات طاقة كبرى مثل مشروع تينجيز شيفرويل في قازاخستان، الذي تشارك فيه لوك أويل، ومشروع خط أنابيب بحر قزوين في روسيا وقازاخستان، والذي تُعد روسنفت من بين مساهميه.

أدوات لتصفية

وقالت شركة المحاماة الدولية ججولينج دبليو.إل.جي إن هذه التراخيص العامة تُعد أدوات لتصفية أو استثناء بعض المشروعات، مما يسمح باستمرارها في ظل العقوبات، ويساعد الشركات على إدارة الامتثال وتجنب أي انقطاع مفاجئ في الإمدادات.

وتتولى إيني الإيطالية تشغيل ظُهر، ويعتبر بحجم احتياطياته المقدرة بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز أكبر حقل في البحر المتوسط، على الرغم من انخفاض الإنتاج إلى ما دون ذروته في عام 2019.

وتعهدت إيني باستثمار نحو ثمانية مليارات دولار في مصر وأطلقت في الآونة الأخيرة حملة تنقيب في البحر المتوسط لزيادة الإنتاج.