قررت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثانية إرهاب، تأجيل نظر محاكمة المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم عبد العزيز حسن، والسيدة عائشة محمد خيرت سعد الشاطر، في القضية رقم 800 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، وذلك بعد ما يقارب سبع سنوات من الحبس الاحتياطي المتواصل، دون الفصل في موضوع القضية أو إبداء أسباب موضوعية للتأجيل.

وانعقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، حيث أصدرت المحكمة قرارها بتأجيل نظر القضية إلى جلسة 10 فبراير 2026، في استمرار لمسار قضائي طويل تتداخل فيه فترات الحبس الاحتياطي مع أحكام سالبة للحرية وقضايا متعاقبة، ما يثير تساؤلات حقوقية وقانونية حول مدى الالتزام بالضمانات الدستورية للمحاكمة العادلة.

قضية ممتدة و27 متهمًا

وتضم القضية رقم 800 لسنة 2019 عدد 27 متهمًا، من بينهم المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم، البالغة من العمر 66 عامًا، والتي جرى القبض عليها بتاريخ 1 نوفمبر 2018، والسيدة عائشة الشاطر، البالغة من العمر 43 عامًا، التي تم توقيفها بتاريخ 31 أكتوبر 2018.

وبحسب المعلومات المتداولة، تعرضت السيدتان للإخفاء القسري لعدة أسابيع عقب القبض عليهما، قبل ظهورهما أمام نيابة أمن الدولة العليا في 21 نوفمبر 2018، حيث جرى التحقيق معهما على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018، المعروفة إعلاميًا باسم “قضية التنسيقية”.

مسار معقد من القضايا والتدوير

مرت المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم بمسار قضائي معقد، إذ قضت خمس سنوات كاملة كعقوبة مقضي بها في قضية التنسيقية، جرى تنفيذها بالكامل، قبل أن يتم إدراجها لاحقًا على ذمة القضية رقم 730 لسنة 2020. وبعد ذلك، أُعيد تدويرها للمرة الثالثة بإدراجها على القضية الحالية رقم 800 لسنة 2019، لتظل رهن الحبس حتى الآن، رغم انتهاء مدة العقوبة السابقة.

أما السيدة عائشة الشاطر، فقد صدر بحقها حكم بالسجن لمدة عشر سنوات في قضية التنسيقية، ولا تزال قيد تنفيذ هذه العقوبة، وفي الوقت ذاته جرى إدراجها مجددًا على ذمة القضية رقم 800 لسنة 2019، ما يمدد من فترات احتجازها ويفتح الباب أمام استمرار الحبس دون حسم نهائي في القضايا المنسوبة إليها.

انتقادات حقوقية وتحذيرات قانونية

وفي هذا السياق، أكدت منظمات حقوقية، من بينها منظمة عدالة لحقوق الإنسان والشهاب لحقوق الانسان، أن استمرار إدراج المتهمين، ولا سيما النساء وكبار السن، على قضايا متعاقبة بذات النمط من الاتهامات، يعكس سياسة الحبس المطوّل والتدوير، ويثير مخاوف جدية بشأن احترام مبادئ سيادة القانون.

وأشارت المنظمات إلى أن هذا النهج يتعارض مع الضمانات الدستورية التي تكفل الحق في الحرية الشخصية، وتحظر الحبس الاحتياطي المفتوح زمنيًا، فضلًا عن الحق في محاكمة عادلة خلال مدة زمنية معقولة، وفقًا للدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر.

انتظار مستمر بلا أفق واضح

ويأتي قرار التأجيل الجديد ليضيف حلقة أخرى إلى سلسلة من التأجيلات المتكررة، التي أبقت مصير المتهمين معلقًا لسنوات، في ظل غياب الفصل القضائي النهائي في القضية.

وبينما تتجدد الجلسات دون حسم، تستمر معاناة المحتجزين وأسرهم، وسط مطالبات متزايدة بضرورة إنهاء فترات الحبس الممتدة، واحترام معايير العدالة الإجرائية، ووضع حد لسياسة التدوير على قضايا جديدة بعد انقضاء العقوبات.