للعام السابع على التوالي، تتواصل حالة الإخفاء القسري التي يتعرض لها المحاسب محمد مختار إبراهيم عبدالوهاب، البالغ من العمر 35 عامًا، من أبناء محافظة القاهرة، في واقعة تعكس استمرار معاناة عشرات الأسر التي تبحث عن أبنائها المختفين قسرًا دون سند قانوني أو معلومات رسمية توضح مصيرهم.

واقعة الاعتقال

بحسب مصادر موثوقة وشهادات شهود عيان، تعود بداية الواقعة إلى يوم 17 أبريل 2019، حينما أقدمت قوة تابعة لجهاز الأمن الوطني، يرتدي أفرادها ملابس مدنية، على اعتقال المحاسب محمد مختار أثناء وجوده أمام مقر عمله بحي المرج شرقي القاهرة. وأكد الشهود أن عملية الاعتقال تمت بشكل مفاجئ ودون إبراز أي إذن قضائي، قبل أن يتم اقتياده إلى جهة غير معلومة.

ومنذ ذلك التاريخ، انقطعت أخباره تمامًا، ولم تتمكن أسرته من التواصل معه أو معرفة مكان احتجازه، ما وضعه في دائرة الإخفاء القسري المستمر منذ أكثر من ست سنوات، دون عرض على أي جهة تحقيق، ودون توجيه اتهامات رسمية بحقه.

إنكار رسمي وبحث بلا إجابة

عقب واقعة الاعتقال، بدأت أسرة محمد مختار رحلة طويلة من البحث والسؤال، حيث توجه أفرادها إلى أقسام الشرطة القريبة من مقر عمله ومنطقة سكنه، إلا أن جميع الجهات التي تم السؤال فيها أنكرت علاقتها بالواقعة أو علمها بمكان احتجازه.

ولم تكتفِ الأسرة بالسؤال الشفهي، بل تقدمت بعدد من الشكاوى الرسمية والتلغرافات إلى النائب العام إلى جانب مخاطبة جهات حكومية وأمنية مختصة، في محاولة للحصول على أي معلومة تتعلق بمصير نجلهم. غير أن الردود، بحسب الأسرة، اقتصرت على النفي التام من جانب وزارة الداخلية المصرية، التي أكدت عدم احتجازه أو العلم بمكان وجوده، رغم الشهادات التي تؤكد واقعة القبض عليه.

سبع سنوات من الغياب القسري

يمثل استمرار إخفاء محمد مختار طوال هذه السنوات انتهاكًا صارخًا للضمانات القانونية والدستورية، التي تكفل حق المواطنين في معرفة أسباب القبض عليهم، وحقهم في العرض على جهات التحقيق خلال المدد القانونية المحددة. كما يفاقم هذا الغياب القسري من المعاناة النفسية والاجتماعية التي تعيشها أسرته، التي لا تزال معلقة بين الأمل والخوف، دون أي معلومات رسمية تطمئنها على حياته أو سلامته.

وتؤكد الأسرة أن غياب أي تهم أو قضايا معلنة ضد محمد مختار يثير تساؤلات عديدة حول أسباب احتجازه واستمرار إخفائه طوال هذه المدة، خاصة في ظل عدم ظهوره أمام أي جهة قضائية منذ لحظة القبض عليه.

تحميل المسؤولية والمطالبات بالكشف عن المصير

من جانبها، حمّلت الشبكة المصرية السلطات الأمنية المسؤولية الكاملة عن حياة وأمن وسلامة المحاسب محمد مختار، مطالبة بالكشف الفوري عن مصيره ومكان احتجازه، ووقف ما وصفته بممارسات الإخفاء القسري المخالفة للقانون.

كما دعت الشبكة إلى إطلاق سراحه فورًا، أو عرضه على جهة تحقيق مختصة في حال وجود اتهامات قانونية بحقه، مع تمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، بما يضمن احترام سيادة القانون والحقوق الأساسية للمواطنين.