أثار قرار النيابة العامة بالمحلة الكبرى بحفظ التحقيقات في واقعة وفاة المواطن خليل محمد خليل أحمد عيد، المعروف باسم خليل أبو هية، حالة واسعة من الجدل والرفض، بعد أن اعتبرت الشبكة المصرية المعنية بالحقوق والحريات أن القرار «صادم ومجحف»، في ظل ما تقوله الأسرة ومحامو الضحية من وجود آثار إصابات على الجثمان، وورود شهادة شاهد عيان، إضافة إلى مقاطع فيديو منشورة تشير إلى وجود علامات للتعذيب، وفق روايات ذويه.

وتوفي خليل، البالغ من العمر 35 عامًا، وهو أب لأربعة أطفال أكبرهم في التاسعة، ويعمل بتجارة السيارات، عقب ساعات قليلة من توقيفه في الثامن من أكتوبر الماضي. وقد وثّق والده في مقطع فيديو آثارًا قال إنها بدت واضحة على جسد ابنه.

قرار الحفظ وموقف الأسرة والشبكة المصرية

اعتمد قرار النيابة على تقرير الطب الشرعي الذي قال إن الوفاة نتجت عن «هبوط حاد في الدورة الدموية بسبب أزمة قلبية». في المقابل، ترى الأسرة والشبكة المصرية وعدد من الشهود أن رواية الوفاة الطبيعية تتعارض مع العلامات التي ظهرت على الجثمان، ومع ما ورد في شهادة أحد المحتجزين الذين أكدوا وقوع تعديات داخل الحجز.

وتصر الشبكة المصرية على أن تجاهل الشهادات المباشرة والآثار المدونة في معاينة الجثمان «يمثل إخلالًا بحق الضحية وأسرته»، وتطالب بإعادة فحص احتمال وجود تسجيلات كاميرات داخل الحجز والتي ـ إن وُجدت ـ قد توثّق اللحظات التي سبقت الوفاة.

تفاصيل التوقيف كما تظهر في الشهادات المعلنة

وفق ما جمعته الشبكة المصرية من شهادات شهود عيان، فقد جرى توقيف خليل نحو الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، بينما كان يجلس في كافيتريا «الفخراني» على الطريق الدائري بين المحلة والمنصورة. وتقول الشهادات إن القوة الأمنية التي نفذت التوقيف كانت برئاسة ضابط برتبة نقيب.

وبحسب المصادر نفسها، لم يُعثر مع الضحية على أي ممنوعات خلال التفتيش، لكن خلافًا لفظيًا وقع حين طلب الضابط تفتيش السيارة وطلب منه مفاتيحها. وتشير الشهادات إلى أن المشادة تطورت إلى تعديات لفظية ثم بدنية، قبل أن يتم تقييد خليل ونقله بواسطة «توك توك» إلى قسم شرطة ثالث المحلة.

شهادة شاهد عيان من داخل الحجز

تستند الشبكة المصرية إلى شهادة أحد المحتجزين، الذي قال إن الضحية تعرض داخل الحجز لاعتداءات وضرب وصعق كهربائي متكرر باستخدام جهاز صعق، ما أدى إلى انهياره وطلبه الماء دون استجابة ـ وفق روايته ـ قبل أن يفارق الحياة داخل الحجز، ليتم نقله إلى المستشفى في حدود الثالثة فجرًا.

وتؤكد الأسرة أن الآثار التي لاحظتها النيابة أثناء معاينة الجثمان، ومن بينها علامات بدت كآثار صعق أو ضرب، كانت «واضحة وجلية»، إلا أن النيابة ـ بحسب روايتهم ـ رفضت السماح بتصوير الجثمان رغم إثبات تلك الملاحظات في محضر المعاينة، ثم صُرّح بالدفن.

وتم دفن الراحل وسط حضور كبير من الأهالي من المحلة وعدد من المحافظات المجاورة، في مشهد يعكس حالة التعاطف الشعبي والغضب من الظروف التي أحاطت بالوفاة.

روايات متداولة حول سلوكيات سابقة

تشير الشبكة المصرية إلى وجود شكاوى سابقة متداولة بشأن سلوكيات منسوبة للضابط المعني، بحسب روابط منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقول إنها تزيد من ضرورة التحقيق الجاد في الواقعة، دون الجزم أو القطع بصحة تلك الادعاءات، باعتبارها جزءًا من محتوى متداول يحتاج إلى تحقيق رسمي.

مطالب بإعادة فتح التحقيق وتشكيل لجنة مستقلة

جددت الشبكة المصرية رفضها لقرار حفظ التحقيقات، معتبرة أن هناك أدلة لم تُبحث بالشكل الكافي، وأن عدم التحقيق في شهادات الشهود وآثار الإصابات «يمس نزاهة العدالة الجنائية».

وتطالب الشبكة بـ:

• تدخل عاجل من المستشار النائب العام محمد شوقي وإصدار قرار بإعادة فتح التحقيق.
• تشكيل لجنة مستقلة لفحص الأدلة كافة، بما فيها الشهادات والتقارير وأي تسجيلات محتملة داخل الحجز.
• محاسبة أي مسؤول يثبت تورطه في انتهاكات لحقوق الإنسان وفق القانون.
• ضمان حق الأسرة في الوصول إلى الحقيقة والعدالة والتعويض عن الضرر.