عاد الجدل حول أوضاع السجون  إلى الواجهة من جديد عقب إعلان إستشهاد المعتقل خالد الأبيض داخل سجن المنيا، بعد أكثر من 12 عامًا قضاها خلف القضبان، في واقعة أعادت التأكيد على تنامي المخاوف الحقوقية بشأن الإهمال الطبي داخل أماكن الاحتجاز.

وفقًا لما وثّقه منظمات حقوقية، فقد تعرض الأبيض لوعكة صحية حادة داخل محبسه، ورغم خطورة حالته وتدهورها المفاجئ، لم تتخذ إدارة السجن أي إجراءات عاجلة لنقله إلى المستشفى، وسط استغاثات متكررة من رفاقه في الزنزانة، انتهت جميعها بالتجاهل، إلى أن فارق الحياة داخل السجن.

وتشير الشهادات الصادرة عن زملائه إلى أن حالته تدهورت لساعات طويلة دون تدخل طبي يُذكر، بينما يؤكد أهله أنّه لم يكن يعاني من أي أمراض مزمنة قبل اعتقاله، معتبرين أنّ وفاته نتيجة مباشرة لسوء الرعاية الصحية داخل السجون، وهي النقطة نفسها التي شددت عليها منظمات حقوقية على مدار السنوات الماضية، والتي وثّقت عشرات الوفيات تحت الظروف نفسها.

الأبيض، وهو أب لولد وبنت، كان يقضي حكماً على خلفية اتهامه في قضية اقتحام قسم حلوان. وعلى مدار سنوات اعتقاله، ظلت أسرته تنتظر لحظة الإفراج عنه، ليعود إليهم حيًا بعد انتهاء مدة محكوميته، إلا أنّ ما وصلهم في النهاية كان جثمانه، في مشهد يختصر أزمةً أعمّ يعيشها عدد كبير من المحتجزين داخل السجون.

المنظمات الحقوقية حمّلت السلطات المسؤولية الكاملة عن وفاته، مطالِبةً بفتح تحقيق عاجل ومحايد في ملابسات الحادث، ومراجعة منظومة الرعاية الصحية داخل السجون، وضمان توفير العلاج اللازم لجميع المحتجزين دون تمييز، إضافة إلى وقف ما وصفته بـ"الإهمال الطبي الممنهج" الذي يهدد حياة آلاف السجناء.

وتأتي وفاة خالد الأبيض لتضيف حلقة جديدة إلى سلسلة وفيات معتقلين داخل أماكن الاحتجاز خلال السنوات الأخيرة، والتي تثير انتقادات واسعة من منظمات محلية ودولية تطالب بوضع حدّ لغياب الرعاية الصحية وتحسين الأوضاع الإنسانية داخل السجون، وضمان التزامها بالمعايير القانونية المحلية والدولية المتعلقة بسلامة المحتجزين.