ظهر المواطن علي فتحي علي تهامي أمام نيابة أمن الدولة العليا خلال الساعات الماضية، منهياً خمس سنوات كاملة من الغياب التام عقب اعتقاله في عام 2020 دون أي معلومات عن مكان احتجازه أو ظروفه.
وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في وقت بدا فيه المعتقل في حالة من الذهول والارتباك أثناء مثوله الأول أمام جهات التحقيق.
دهشة وصدمة... وذاكرة مشوشة
وفقًا لمحاميه نبيه الجنادي، بدا تهامي غير قادر على تذكّر أي وسيلة اتصال أو أرقام تخصّ أسرته، قائلاً أمام النيابة إنه فقد القدرة على استرجاع أبسط التفاصيل بسبب ما وصفه بـ«التأثير النفسي العميق» الذي خلّفته سنوات الاحتجاز خارج إطار القانون. وتمكن فريق الدفاع لاحقًا من الوصول إلى أسرته وإبلاغها بظهوره بعد سنوات من القلق والترقّب وانقطاع الأخبار.
احتجاز بلا سند قانوني منذ 2020
يشير الدفاع إلى أن تهامي كان محتجزًا طوال خمس سنوات دون عرضه على أي جهة قضائية، وهو ما اعتبروه "انتهاكًا صارخًا للدستور والقانون" والمعايير الدولية الخاصة بحماية المحتجزين. وطلب المحامون إثبات ما تعرّض له من تعذيب بدني ونفسي، مؤكدين وجود دلائل واضحة على ذلك، مع ضرورة عرضه على لجنة طبية مستقلة بشكل عاجل.
مطالب بتوثيق الواقعة ومحاسبة المسؤولين
وخلال جلسة التحقيق، شدد الدفاع على أهمية تسجيل واقعة الإخفاء القسري كاملة، بما في ذلك الفترة التي اختفى فيها، وظروف احتجازه، والمسؤولون عن استمرار تغييب موكلهم لسنوات. وطالب المحامون بالتحقيق في مكان وجوده خلال هذه المدة وما إذا كان تعرّض لانتهاكات إضافية، معتبرين أن القضية تمثّل نموذجًا صارخًا لحالات مشابهة توثقها منظمات حقوقية محلية ودولية.
سياق أوسع لملف المختفين قسريًا
تأتي واقعة ظهور تهامي في ظل استمرار الانتقادات الحقوقية المتعلقة بملف الاختفاء القسري، إذ تشير منظمات حقوقية إلى تسجيل حالات تظهر بعد سنوات من الغياب، ما يثير تساؤلات واسعة حول أماكن الاحتجاز غير المعلنة وآليات الرقابة القانونية.
ويعد ظهور تهامي واحدًا من أبرز الحالات المعلنة هذا العام نظرًا لطول فترة اختفائه وما يثار حول تعرضه لانتهاكات جسيمة.
https://www.facebook.com/nabeh.alganadi.14/posts/3745441565610945?ref=embed_post
