في خطوة تكشف حجم الانهيار الاقتصادي الذي وصلت إليه مصر تحت حكم السيسي، تخطط الحكومة لإصدار سندات دولية تتراوح قيمتها بين 1.5 وملياري دولار خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري، في محاولة يائسة لسد فجوة العجز المتفاقم في الموازنة وتمويل إنفاقها غير المنتج. هذا الإعلان يأتي بالتزامن مع ارتفاع العجز الكلي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول فقط من العام المالي، مقارنة بـ 2.1% في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق تقرير نشرته الشرق بلومبرغ. ما يجري ليس سوى فصل جديد من مسلسل انهيار اقتصادي ممنهج، حيث لا يملك نظام السيسي سوى خيار واحد: المزيد من الاقتراض والبيع والاستدانة حتى آخر نفس.

سندات جديدة.. ورهان على الديون لإنقاذ سلطة فاشلة

تخطط الحكومة لإصدار سندات دولية تتراوحقيمتها بين 1.5 وملياري دولار خلال النصف الثاني من السنة المالية الجارية في إطارسعيها إلى توسيع قاعدة التمويل.

هذا القرار يعكس غيابًا تامًا لأي رؤية اقتصادية حقيقية، واعتمادًا كاملًا على سياسة الاستدانة التي دمرت الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية. فبدلًا من تعزيز الإنتاج أو دعم القطاعات الاستراتيجية أو إنقاذ ما تبقى من الطبقة المتوسطة، يواصل النظام نفس النهج الكارثي الذي أوصل الدين الخارجي إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة.

عجز متصاعد وميزانية منهارة

وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع العجز الكلي بالموازنة العامة إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بـ2.1% في الفترة المقابلة من العام المالي السابق، وفق للشرق بلومبرغ.

أي أن الأزمة تزداد سوءًا رغم رفع أسعار الوقود والكهرباء والضرائب والرسوم، ورغم تصفية ما تبقى من الدعم الاجتماعي. ومع ذلك لا يحدث أي تحسن، لأن الأزمة ليست مالية فقط، بل أزمة إدارة وفساد وسوء تخطيط.

مسلسل الديون والبيع.. لا طريق سوى الخراب

تسلسل الديون والبيع ولا بديل امام السيسي سوى الخراب

هذه الجملة تلخص واقع مصر اليوم. فالنظام يواصل: بيع أصول الدولة السيادية والممتلكات العامة، واقتراض مليارات الدولارات دون خطة سداد واضحة، ورهن مستقبل البلاد لأصحاب الديون الدولية، ودعم مشروعات تجميلية واستعراضية لا تعود بأي عائد اقتصادي حقيقي، وسحق المواطنين بالضرائب ورفع الأسعار وتركهم يواجهون الجوع، وفي المقابل، لا تطوير حقيقي للصناعة أو الزراعة أو التعليم أو الرعاية الصحية… فقط ديون فوق الديون.

من يدفع الفاتورة؟ الشعب وحده

الاقتصاد ليس أرقامًا على الورق، بل واقع يعيشه الناس:

ارتفاع أسعار الغذاء والدواء والسكن والنقل، انهيار الجنيه، اختفاء الوظائف، وتزايد الفقر الذي تجاوز 70% وفق تقديرات خبراء مستقلين.

ومع كل قرض جديد، يأتي شرط جديد من صندوق النقد الدولي، وضربة جديدة تتلقاها حياة المصريين، بينما يواصل إعلام السلطة ترويج الأكاذيب حول “إنجازات” مزعومة لا يراها أحد على الأرض.

نحو مستقبل مظلم.. إن لم تتوقف الكارثة

الوضع الذي تمر به البلاد ليس عابرًا ولا طارئًا. إنه انهيار شامل يُلقى فيه الشعب إلى الجحيم، بينما تتكدس الثروة والسلطة في يد قلة فاسدة لا تسعى إلا للبقاء في الحكم.

الاقتراض اليوم ليس إلا تأجيلًا للانفجار، فالديون لا تُمحى بالكلام ولا بالمؤتمرات، بل بالإنتاج والتنمية الحقيقية، وهي أمور لم يعرفها نظام السيسي منذ انقلابه وحتى اليوم.

وأخيرا فإصدار سندات جديدة بقيمة ملياري دولار ليس إنجازًا اقتصاديًا، بل إعلان إفلاس مؤجل.

كما أن كل من يتابع الوضع يدرك أن مصر تسير بسرعة نحو نقطة اللاعودة، في ظل حكم لا يعرف سوى القمع والجباية والديون، وإذا لم يتوقف هذا النزيف الاقتصادي المخجل، فإن الخراب الذي يحذر منه الخبراء لن يكون احتمالًا، بل واقعًا مؤكدًا سيدفع ثمنه كل مصري من قوت يومه ومستقبل أطفاله.