تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لجهاز الأمن الوطني لليوم الذي يدخل عامه التاسع إخفاء مهندس البرمجيات الشاب عبد المؤمن عادل عبد المؤمن بيومي الشيخ عمر، والذي كان يبلغ 24 عامًا فقط عند اعتقاله صباح 19 أكتوبر 2016 أثناء توجهه إلى عمله من محل إقامته بمدينة قها بمحافظة القليوبية.
ومنذ لحظة توقيفه، لم يظهر اسمه في أي محضر رسمي، ولم يُعرض على أي جهة تحقيق، ليظل مصيره غامضًا وسط قلق متصاعد من أسرته ومنظمات حقوقية محلية ودولية.
اعتقال فجائي… وشهادات تؤكد نقله إلى مقر سري
وفقًا لشهادات شهود عيان، استوقفت قوة أمنية الشاب أثناء سيره في منطقة المقطم بالقاهرة، لتعمد إلى اقتياده فورًا داخل سيارة تابعة للأمن دون توضيح أسباب الاعتقال أو الوجهة التي سيُنقل إليها.
وتشير روايات مقربة من الأسرة إلى نقله لأحد المقرات التابعة للأمن الوطني، وهي أماكن يُتهم الجهاز باستخدامها بشكل غير رسمي في احتجاز مواطنين بعيدًا عن رقابة النيابة والقضاء.
انتهاكات دستورية وقانونية واضحة
الممارسات التي تعرض لها عبد المؤمن تمثل خرقًا مباشرًا لنصوص الدستور، ولا سيما المواد 54 و55 التي تكفل حماية المواطنين من القبض التعسفي، وتلزم بعرض أي محتجز على جهة تحقيق خلال 24 ساعة فقط، إضافة إلى ضمان حقوقه في التواصل مع ذويه ومحاميه.
كما أن اعتقاله وإخفاءه القسري يمثلان مخالفات صريحة للاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها مصر، وأبرزها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 9)، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي تُلزم الدولة بالتحقيق الفوري في أي حالة اختفاء والتحقق من مصير المختفي وحماية حياته وسلامته.
مداهمات متكررة لمنزله… ومحاولات للتمويه
بعد اعتقاله، داهمت قوات أمن القليوبية منزل أسرة عبد المؤمن عدة مرات، مدعية البحث عنه رغم أنه كان محتجزًا لديها وفقًا لشهادات مختلفة. ويعتبر مراقبون حقوقيون أن هذا السلوك يُستخدم عادة للتغطية على مسؤولية الأجهزة الأمنية عن إخفاء المحتجزين قسرًا، وهي ممارسة موثقة في حالات عديدة أخرى مشابهة داخل البلاد.
أسرة لا تتلقى ردًا… وإجراءات قانونية بلا نتيجة
لم تتوانَ أسرة الشاب عن تقديم شكاوى إلى النائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومختلف الجهات الرقابية، مطالِبة بالكشف عن مصيره والتحقيق في واقعة اختفائه.
لكن رغم كثرة المخاطبات، لم تتلق الأسرة أي رد رسمي حتى الآن، ما يُعدّ تجاهلًا لواجبات الدولة القانونية، إضافة إلى استمرار الضرر النفسي المضاعف الذي تعيشه الأسرة منذ تسع سنوات.
مسؤولية قائمة على عاتق وزارة الداخلية
تحمّل منظمات حقوقية، وفي مقدمتها الشبكة المصرية، وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامة عبد المؤمن، وتطالبها باتخاذ خطوات عاجلة تشمل:
- الإعلان الفوري عن مكان احتجازه.
- الإفراج عنه أو عرضه على جهة قضائية مختصة في حال وجود اتهامات.
- محاسبة كل من يثبت تورطه في واقعة اعتقاله وإخفائه، وفق القانون المصري والمعايير الدولية.
https://www.facebook.com/ENHR2021/posts/859999246381136?ref=embed_post
