أثار تصريح وزير العمل محمد جبران حول مطالب رفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه، جدلاً واسعًا على الساحة العمالية والإعلامية، بعدما وصف تلك الدعوات بأنها "كلام عشوائي وغير مسؤول"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج حديث القاهرة الذي تقدمه الإعلامية كريمة عوض على قناة القاهرة والناس مساء الاثنين.

تصريحات جبران، جاءت ردًا على دعوة أطلقها رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، شعبان خليفة، الذي طالب بعقد اجتماع عاجل للمجلس القومي للأجور لمناقشة آثار ارتفاع الأسعار بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، مؤكدًا أن رفع الحد الأدنى إلى 9 آلاف جنيه أصبح ضرورة ملحّة لمواجهة أعباء المعيشة.

ارتفاع أسعار الوقود وتأثيره على الأسعار

وجاءت تلك الدعوات بعد قرار وزارة البترول نهاية الأسبوع الماضي برفع أسعار الوقود بنسبة تراوحت بين 10 و13% للبنزين والسولار، وبنحو 43% لغاز السيارات، وهو ما انعكس سريعًا على أسعار السلع والخدمات الأساسية، الأمر الذي زاد من معاناة المواطنين في ظل تراجع القوة الشرائية للجنيه وارتفاع تكلفة المعيشة.

وزير العمل يوضح: "القرارات لا تُتخذ بعشوائية"

وفي مداخلته الهاتفية، أكد الوزير جبران أن ملف الأجور يخضع لدراسات دقيقة داخل المجلس القومي للأجور الذي يضم ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال وست وزارات معنية، مشيرًا إلى أن "الموضوع مش بيتاخد عشوائي، مش كل يوم نصحى نقرر نزود"، على حد تعبيره.

وأوضح أن الدراسات المتعلقة بمراجعة الحد الأدنى لا تزال قيد الإعداد، وأنه لم يتم بعد تحديد موعد لاجتماع المجلس القومي للأجور المقبل.

خلاف حول شرعية النقابة

ولم تتوقف تصريحات جبران عند حدود رفض مقترح الزيادة، بل طالت كيان النقابة التي أصدرت المطالبة، حيث قال إن النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص "غير مرخصة رسميًا"، وإن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد من يروج لكيان بهذا المسمى، معتبرًا أن ذلك "يعد انتحالًا صريحًا".

من جانبه، رفض رئيس النقابة شعبان خليفة التعليق المطول على تلك التصريحات، مكتفيًا بالقول إن الرد الرسمي سيصدر في الوقت المناسب، مؤكدًا تمسكه بحق العمال في المطالبة بزيادة عادلة في الأجور تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.

تاريخ آخر زيادة للأجور في مصر

وكان المجلس القومي للأجور قد أقر في فبراير الماضي رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه، بدءًا من الأول من مارس 2025، في خطوة وُصفت آنذاك بأنها محاولة لتخفيف الضغوط الاقتصادية عن العاملين.

غير أن مؤسسات حقوقية مثل "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" رأت أن هذا الحد لا يواكب خط الفقر الفعلي في البلاد، مشيرة إلى أن تكلفة المعيشة الأساسية تفوق هذا الرقم بكثير، خصوصًا بعد سلسلة الزيادات المتتالية في أسعار الوقود والسلع والخدمات.