أثار فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للفترة من 2026 إلى 2028، جدلًا واسعًا وانتقادات حادة من منظمات حقوقية دولية، اعتبرت أن هذا الفوز يعكس خللًا في آلية اختيار الدول الأعضاء، ويقوّض مصداقية المجلس الأممي المعني بحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ففي الانتخابات التي أجرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أول أمس، حصلت مصر على 173 صوتًا من أصل نحو 190 دولة، لتفوز بعضوية المجلس الذي يضم 47 مقعدًا مقسّمة بحسب المناطق الجغرافية، في عملية وُصفت بأنها "غير تنافسية"، حيث لم تواجه مصر أي منافس إفريقي مباشر ضمن المقاعد المخصصة للقارة.

وشملت قائمة الدول المنتخبة، إلى جانب مصر، كلًا من أنغولا وموريشيوس وجنوب إفريقيا عن إفريقيا، والعراق وباكستان والهند وفيتنام عن آسيا والمحيط الهادئ، وسلوفينيا وإستونيا عن شرق أوروبا، وإيطاليا وبريطانيا عن أوروبا الغربية، وتشيلي والإكوادور عن أمريكا اللاتينية.

ويُعدّ مجلس حقوق الإنسان الهيئة الأممية الرئيسية المسؤولة عن مراقبة وتعزيز حقوق الإنسان حول العالم، ومقرّه في جنيف، وتُجدد عضوية ثلث أعضائه سنويًا، بحيث تمتد ولاية كل دولة لثلاث سنوات.
 

انتقادات دولية وتشكيك في نزاهة الاختيار
أعربت عدة منظمات دولية عن استيائها من نتائج التصويت، معتبرة أن انضمام دول تُتهم بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مثل مصر وفيتنام، يشوّه سمعة المجلس ويقوض فاعليته.

وقالت مادلين سينكلير، مديرة الخدمة الدولية لمكتب حقوق الإنسان في نيويورك، إن “الانتخابات التي لا تقوم على المنافسة تقوّض سمعة المجلس وتسمح لبلدان أقل من مناسبة بالوصول إليه وتعطيل مبادرات حقوق الإنسان”.

أما لوي شاربونو، مدير قسم الأمم المتحدة في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، فصرّح قبل التصويت بأن “هذا النمط من الانتخابات غير التنافسية يمنح حكومات تنتهك حقوق الإنسان – مثل مصر – غطاء شرعيًا لممارساتها، ويحول المجلس إلى ما يشبه المهزلة السياسية”.
 

موقف حقوقي: “فوز بلا قيمة حقيقية”
وفي الداخل، علّق حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على فوز بلاده قائلًا إن حصول مصر على 173 صوتًا جاء نتيجة اتفاقات شكلية داخل القمم الإفريقية، حيث يتم توزيع الترشيحات بالتوافق أكثر من التنافس.

وأوضح بهجت أن هذا الفوز لا يعني بالضرورة التزامًا بتحسين سجل حقوق الإنسان، بل يمنح القاهرة فرصة لإثبات جديتها في معالجة “الأزمة الحقوقية المستمرة منذ سنوات”.

وأضاف أن المشاركة في المجلس يجب أن تكون فرصة لتبني إصلاحات ملموسة في مجالات حرية التعبير، واستقلال القضاء، وأوضاع السجون، بدلًا من الاكتفاء بتقديم مشروعات قرارات لا تعكس الواقع المحلي.