في 19 أغسطس 2025، أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك بمساحة تقدر بـ129 فدانًا، معتبرًا أن النادي أخل بشروط التخصيص من حيث الجدية والتنفيذ وفق الجدول الزمني الرسمي.
هذا القرار شكل ضربة قاضية لمصدر دخل سنوي يقدر بأكثر من 8 ملايين دولار (أي نحو 400 مليون جنيه مصري)، ما زاد الطين بلة على النادي الذي يعاني أصلا من أزمة مالية خانقة.
قرار السحب نفذته لجنة حكومية بحماية من الشرطة، ووضع لافتات على الأرض تشير إلى ملكية جهاز المدينة، وسط تقارير تفيد بتجميد مشاريع استثمارية هامة كان يعوّل عليها النادي لتعزيز موارده المالية.
ووسط هذه التطورات، لجأ مجلس الزمالك إلى تقديم تظلمات رسمية والنداء لرئاسة الانقلاب المصرية للتدخل العاجل، لكن دون حلول واضحة حتى تاريخه.
تراكم ديون تتخطى 3 ملايين دولار.. شبح الإفلاس يهدّد القلعة البيضاء
الأزمة المالية في الزمالك وصلت إلى مستوى خطير مع تراكم ديون مستحقة لأندية ومدربين ولاعبين سابقين بلغت أكثر من 3 ملايين دولار، إضافة إلى 25 مليون جنيه مصري مستحقات لاعبين محليين لم تُدفع.
من بين هذه الديون:
- 500 ألف دولار قسط صفقة بن تايك
- 400 ألف دولار شيكوبانزا
- 300 ألف دولار خوان ألفينا
- 170 ألف دولار كريستيان جروس
- 120 ألف دولار جوميز وغيرهم.
التقارير المحلية الأخيرة تتحدث عن ديون ومطالبات خارجية بحوالى ملايين الدولارات؛ من بينها مطالبات لفِرق أوروبيّة مثل آيك السويدي بمبلغ نحو 1.1 مليون دولار، ومطالبات لفرنسيين بقيمة تقارب 950 ألف يورو، إلى جانب مستحقات لاعبين ووكلاء ومحكوميات فيزيائية وإدارية.
بعض التقارير تُشير إلى أن إجمالي الالتزامات المباشرة قد تعدّى 3 مليون دولار (أو ما يقارب عدة عشرات من ملايين الجنيهات)، مع تراكم التزامات أخرى محلية تُثقل كاهل الخزينة.
تراكم هذه الالتزامات تسبب في تعطّل ترتيب الأمور المالية للنادي، وتأخر صرف المستحقات لأكثر من أربعة أشهر أثار تذمر اللاعبين وحتى بعضهم اضطر للاقتراض لتغطية نفقاتهم الشخصية.
حجم العجز المالي خلق حالة من الجمود الإداري، وهدد استقرار فرق اليد والطائرة بسبب عدم توفر مخصصات السفر لمشاركات خارج مصر، ناهيك عن تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم في ظل هذه الضغوط.
احتمالية رحيل مجلس الإدارة وتداخل سياسي
نائب رئيس الزمالك هشام نصر أقرّ علنًا بصعوبة الوضع المالي غير المسبوق داخل النادي، مشيرًا إلى أنه لا يملك مجلس الإدارة الأدوات الكافية لتجاوز الأزمة، خاصة بعد سحب الأرض التي كانت المصدر الأساسي للدعم المالي.
نصر ألمح لاحتمالية رحيل المجلس في حال عدم توفر حلول جذرية لإعادة الاستقرار المالي، وأكد أن النادي يبذل محاولات لدعم الخزينة المالية لكن دون جدوى حتى الآن.
الطلبات المتكررة لتدخل رئاسة الانقلاب جاءت في إطار دعوات عاجلة لإنقاذ الكيان الكبير، وسط خشية من فقدان النادي لهويته ووجوده في سوق الرياضة المصرية بشكل كامل، خاصة وأن الأزمة أصبحت قضية رأي عام وتناقلتها منصات التواصل مع وسم "أنقذ الزمالك."
تحذيرات دولية من عقوبات واحتجاجات اللاعبين
المتابعون والمختصون يؤكدون أن استمرار تراكم الديون وعدم السداد قد يعرض النادي لعقوبات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الإفريقي (كاف)، مثل خصم النقاط أو الحظر عن القيد والمشاركة في البطولات القارية، ما يزيد الوضع تعقيدًا.
احتجاجات اللاعبين على تأخير المستحقات وتفاقم الأزمة تؤكد حجم المعاناة داخل النادي، وتهدد باضطرابات داخلية قد تصل إلى رحيل جماعي للاعبين، مما يضع مستقبل الفريق في مهب الريح.
وقد أشار البعض إلى أن إعلان إفلاس النادي رسمياً قد يكون السيناريو القادم إن لم يتحرك أحد سريعًا لإنقاذه.
الأسباب الحقيقية.. فساد إداري وتدخلات سياسية أم السياسات العامة؟
منذ سنوات والدين يتصاعد على الزمالك بشكل كبير، ففي فبراير 2025 كشف قيادي في النادي أن الديون وصلت إلى 2.5 مليار جنيه، وكثير من الصفقات والاستقدامات الفلكية للنجوم لم تجد الحلول المالية العملية.
علاوة على ذلك، فقدان الأرض المخصصة للاستثمارات في 6 أكتوبر أتى في توقيت زاد فيه الضغط على خزينة النادي وشلل الكثير من المشروعات الاستثمارية.
المراقبون يشيرون إلى أن السياسات الإدارية داخل النادي يشوبها الفساد وسوء التقدير، إضافة لتدخلات سياسية أدت إلى إحداث أزمات متكررة ومنع النادي من الاستفادة من موارد مهمة.
بينما يطالب المسؤولون والمنخرطون بإعادة النظر في إدارة النادي وتفعيل دور الدولة والداعمين الماليين، يبقى تساؤل كبير حول الأسباب السياسية التي أدت إلى مصادرة الأرض وتجميد المشاريع الحيوية للنادي.
في الختام.. يواجه نادي الزمالك أسوأ أزماته في أكثر من مئة عام على إنشائه، تراكم الديون، فقدان الأرض، تدهور الأداء الرياضي، وضبابية الحلول الإدارية، جميعها عوامل دفعت النادي إلى حافة الانهيار المالي والفني.
