شهدت سجون عبدالفتاح السيسي، خلال الأيام الماضية توترات متصاعدة إثر تنفيذ قرار أمني مثير للجدل يقضي بترحيل عشرات المعتقلين السياسيين قسرًا من سجن المنيا شديد الحراسة إلى سجن الوادي الجديد، الذي يُعرف بين النزلاء وأسرهم باسم “سجن الموت”، نظرًا لبعده الجغرافي وما يترتب عليه من معاناة شديدة لأهالي المعتقلين في الوصول إليه.
وبحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإن عملية الترحيل بدأت باقتحام قوات الأمن لزنازين المعتقلين داخل سجن المنيا، بعد رفضهم مغادرتها وتهديدهم بالإقدام على الانتحار في حال إجبارهم على الانتقال.
وأفادت المصادر بأن قوات الأمن استخدمت العصي والهراوات خلال الاقتحام، مما أدى إلى وقوع اشتباكات عنيفة داخل الزنازين، انتهت بمحاولات انتحار جماعية نفذها نحو 12 معتقلًا عبر قطع شرايين أيديهم أو ابتلاع كميات من الأدوية.
ورغم المقاومة الشرسة والإضراب الذي أعلنه المعتقلون، تمكنت السلطات من ترحيلهم بالقوة، وأسفر التدخل الأمني عن إصابات عديدة بين المعتقلين، في وقت عبّرت فيه أسرهم عن خشيتها من انقطاع شبه كامل للتواصل معهم، بسبب المسافة الشاسعة بين محافظاتهم وسجن الوادي الجديد، إذ تضطر العائلات لقطع ما يزيد عن 1500 كيلومتر ذهابًا وإيابًا في ظروف اقتصادية ومعيشية بالغة الصعوبة.
المعتقلون بدورهم أعلنوا فور وصولهم إلى الوادي الجديد دخولهم في إضراب شامل عن الطعام، في خطوة احتجاجية على ما وصفوه بـ“التنصل من وعود رسمية”، حيث كانوا قد تلقوا تطمينات من أحد ضباط الأمن الوطني في سجن أبو زعبل بتاريخ 26 سبتمبر الماضي، بعدم ترحيلهم إلى الوادي الجديد والاكتفاء بتسكينهم مؤقتًا في المنيا لحين توزيعهم على سجون أقرب إلى محل إقامتهم.
لكن تلك الوعود – بحسب روايتهم – لم يتم الالتزام بها، وتم استغلال سجن المنيا كمحطة انتقالية قبل إرسالهم إلى الوادي الجديد نهائيًا.
وشملت قائمة المضربين عن الطعام أسماء عدد من المعتقلين البارزين، من بينهم:
- أشرف عمر السيد
- كريم عطية
- حسن فاروق حسن
- محمد شعبان محمود
- عبد الرحمن محمد محب
- محمد إمام سمير
- محمد رمضان محمد
- عبد الرحمن محمد حسن
- صهيب عماد
- خالد مرسي
وتشير المعلومات إلى أن مصلحة السجون قامت يومي 27 و28 سبتمبر الماضي بترحيل 53 معتقلًا من سجن أبو زعبل 2 إلى المنيا، قبل نقلهم إلى الوادي الجديد، وهو ما اعتبره ذووهم “خديعة ممنهجة” لاستخدام المنيا كمرحلة مؤقتة لإتمام الترحيل القسري.
في هذا السياق، دعت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان السلطات المصرية إلى وقف سياسة الترحيل البعيد، والالتزام بالدستور والقانون، وكذلك بلائحة السجون التي تنص بوضوح على حق النزيل في التسكين بأماكن قريبة من محل إقامته لتيسير التواصل مع أسرته. وأكدت الشبكة أن ما يجري لا يقتصر على انتهاك قانوني فحسب، بل يمثل مأساة إنسانية تزيد من أوجاع العائلات التي تتحمل تكاليف ومعاناة شاقة للوصول إلى أقرباء لها خلف القضبان.
ويرى مراقبون أن هذه التطورات تنذر بمزيد من التصعيد داخل السجون، خصوصًا مع استمرار المعتقلين في إضرابهم المفتوح، وسط مخاوف حقوقية من تدهور أوضاعهم الصحية وغياب أي استجابة رسمية لمطالبهم.
https://www.facebook.com/ENHR2021/posts/826938313020563?ref=embed_post
