في أكتوبر 2025، شهدت شركة طلعت مصطفى احتجاجات واسعة من قبل موظفي الأمن التابعين لها، الذين يطالبون برفع رواتبهم واحتساب بدل العمل الإضافي للساعات التي تصل إلى 14 ساعة يومياً.
وفي حقيقة الأمر، يعمل هؤلاء الموظفون ضمن ظروف قاسية مع ساعات عمل متطاولة تصل أحياناً إلى 14 ساعة، وهو أمر يخالف معايير حقوق العمل الدولية ويعكس تفشي استغلال العمال في بعض الشركات الكبرى بالرغم من الأرباح الضخمة التي تحققها تلك الشركات.
خلفية الاحتجاجات.. متى وأين؟
سُجِّلت وقفات واعتصامات لأمناء وحراس شركة الإسكندرية للإنشاءات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى في أكثر من موقع خلال أغسطس 2024 وما تلاها من أيام احتجاج متفرقة، بوجه مطالب بسيطة وواضحة؛ رفع الأجور، واحتساب بدل الساعات الإضافية، وصرف المستحقات المتأخرة.
وانتشرت صور ومقاطع متداولة على منصات التواصل أشارت إلى تنظيم وقفات أمام مكاتب الإدارة في "مدينتي" و"نور" وأماكن أخرى.
الرواتب المهينة
يُذكر أن موظفي الأمن في شركة طلعت مصطفى يتقاضون رواتب تتراوح غالباً بين 5,000 و6,000 جنيه شهرياً، بينما يبلغ الحد الأدنى للأجور المعلن من قبل الدولة في مايو 2024 حوالي 6,000 جنيه.
هذا يعني أن موظفي الأمن لا يحصلون حتى على الحد الأدنى للأجور بشكل فعلي، إضافة إلى أنهم يعملون لساعات طويلة دون أي احتساب لبدل العمل الإضافي.
علاوة على ذلك، يقيم هؤلاء العاملون في مساكن مكدسة مع أكثر من 20 شخصاً في الشقة الواحدة، ولا يحصلون إلا على بدل وجبة يومي يبلغ 23 جنيه فقط، وهو مبلغ لا يغطي مناسيب الوجبات في ظل ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة.
ساعات العمل والضغط النفسي.. 14 ساعة يومياً
يصر المحتجون على أن ظروف العمل تحمّلهم عبئاً غير معقول، وردت شكاوى تفيد بأن بعض ورديات الأمن تمتد إلى نحو 14 ساعة في اليوم، وفي حالات أخرى يُطلب من العاملين التغطية لساعات إضافية دون احتساب بدل واضح أو تأمين اجتماعي مناسب.
هذا النمط ينطوي على مخاطر صحية ومهنية ويخالف معايير ساعات العمل المعقولة المتوقعة في عقود العمل الحديثة.
مطالب العمال ومطالب القانونية.. ماذا يطالبون تحديداً؟
المطالب الأساسية التي رفعها موظفو الأمن يمكن تلخيصها في:
- زيادة مباشرة للأجور المتدنية
- احتساب ودفع بدل عن العمل الإضافي وفق القانون
- تثبيت العقود أو توفير أمان وظيفي
- صرف أي مستحقات متأخرة.
العمال يشددون أن حلّ هذه المطالب لا يتطلب سوى إرادة إدارية وقانونية، لكنه يتصادم مع سياسة أرباب العمل الذين يستفيدون من عقود التعهيد والعمالة المؤقتة لخفض التكاليف.
ردود الفعل السياسية والاقتصادية
تصريحات عدة سياسيين واقتصاديين انتقدت هذا الوضع، معتبرين أن غياب الرأفة الاجتماعية يُفاقم الأزمة ويهدد استقرار الطبقة العاملة.
قال اقتصاديون إن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور وغياب حقوق العمال مؤشر خطير على ضعف الرقابة الحكومية وضعف آليات تطبيق القانون.
كما أكد بعض السياسيين أن استمرار مثل هذه الممارسات يُعد خيانة للمواطنين الذين يعولون على الدولة في حمايتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.
تحليل اقتصادي للنزاع
مجموعة طلعت مصطفى تحقق أرباحاً بمليارات الجنيهات سنوياً، مع توسعات كبيرة في قطاع العقارات والإنشاءات، لكن هذه الأرباح لم تنعكس على توزيع عادل للأجور بين العاملين، وخاصة عمال الأمن الذين يُعتبرون من الفئات الأضعف في هرم التشغيل.
مع ذلك، تُجبر الإدارة هؤلاء العمال على العمل لساعات إضافية دون تعويض، ما يعكس استغلالاً واضحاً لحقوق العمال في ظل غياب حقيقي للنقابات القوية أو آليات ضغط فعالة على الشركات الكبرى.
التحديات الحقيقية أمام العمال
بالإضافة إلى الأجور المتدنية، يعاني عمال الأمن من تكدس في سكن العمل لمدة 23 يومًا متواصلة مع راحة يوم واحد في الشهر فقط، مما يؤدي إلى زيادة الضغوط النفسية والجسدية عليهم.
كذلك، تُطالب العمال بزيادة بدل الوجبات اليومي، حيث أن 23 جنيه لا تكفي لتغطية ثلاثة وجبات في ظل ازدياد أسعار الغذاء.
هذه الظروف تعكس واقعاً مأساوياً لعاملين يساهمون في أمن منشآت ضخمة تدر أرباحاً كبيرة على المستثمرين والمالكين.
من خلال هذا الملف، يتضح أن السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي يقودها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، رغم التصريحات الرسمية برفع الحد الأدنى للأجور، تفتقر للفعالية الحقيقية في حماية حقوق العمال.
التفاوت الكبير بين إعلان السياسات وتطبيقها هو السبب الرئيسي في استمرار مثل هذه الاحتجاجات.
وفي ظل استمرار تغاضي الدولة عن تنفيذ القوانين وحماية العمال، يتوسع الفقر وتتفاقم أزمة العدالة الاجتماعية، مما يشكل خطرًا متزايدًا على السلم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي في مصر.
في النهاية، يحتج موظفو الأمن بشركة طلعت مصطفى ليس فقط من أجل زيادة الرواتب، ولكن من أجل كرامتهم الإنسانية وحقوقهم التي يجب أن تكون مكفولة بقوة القانون، مؤكّدين أن الوضع الراهن لا يليق بموظفين يعملون لساعات طويلة في بيئة لا تحترم أبسط معايير العمل والحقوق الاجتماعية.
