تواصل سلطات عبدالفتاح السيسي، توسيع بنيتها التحتية العقابية مع اقتراب موعد افتتاح عنبر ضخم جديد في سجن أبو زعبل 2، مخصص لاستقبال المزيد من المعتقلين السياسيين، وذلك في ظل تزايد أعداد المعتقلين وتكدس العنابر القديمة، وعلى رأسها عنبر “أ” المخصص للسجناء السياسيين.

وبحسب ما رصدته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان من مصادرها، فإن المبنى الجديد – الذي يخضع حاليًا للمسات الإنشائية الأخيرة – جرى تجهيزه بأنظمة مراقبة متطورة، تشمل كاميرات عالية الدقة وأسوار مرتفعة لتعزيز السيطرة الأمنية. ومن المقرر أن يستوعب المبنى أكثر من ألف معتقل سياسي، وسط توقعات بافتتاحه رسميًا في السادس من أكتوبر المقبل، تزامنًا مع ذكرى عيد النصر.

توسع في الاعتقالات
توثّق تقارير حقوقية مستقلة أن السلطات نفذت خلال السنوات الماضية حملات اعتقال واسعة شملت آلاف المواطنين من مختلف المحافظات. وقد تنوعت دوافع الاعتقال بين التعبير عن الرأي السياسي، أو المشاركة في أنشطة جماهيرية ورياضية، وصولًا إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني ورفض المجازر في غزة. ولم تقتصر الاعتقالات على فئة الشباب فقط، بل طالت أطفالًا ونساءً، وحتى شيوخًا تجاوزوا السبعين عامًا، ما أثار انتقادات حقوقية داخلية ودولية.

“حل خاطئ لمشكلة التكدس”
ترى الشبكة المصرية أن بناء مزيد من السجون لا يمثل حلًا حقيقيًا لمعضلة التكدس داخل المعتقلات، مشددة على أن الآلاف من المحبوسين احتياطياً يستحقون الإفراج بضمان محل إقامتهم أو وفق بدائل قانونية مثل التدابير الاحترازية.

وأضافت الشبكة أن النهج القائم على التوسع في الاعتقالات وبناء عنابر وسجون جديدة لا يعالج جوهر الأزمة، بل يزيد من حدتها، داعية السلطات إلى تبني مسار مختلف قائم على العدالة والإنصاف والإصلاح السياسي، بدلاً من إهدار الموارد في تشييد سجون جديدة.

جدل يتصاعد
الخطوة الأخيرة بإضافة عنبر جديد في أبو زعبل 2 أعادت إلى الواجهة النقاش الدائر حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وملف الاعتقال السياسي الذي يثير انتقادات متكررة من منظمات محلية ودولية. ويخشى مراقبون أن يؤدي استمرار سياسة التوسع في الاعتقالات إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي والسياسي، خصوصًا في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يعيشها المواطن المصري.

https://www.facebook.com/ENHR2021/posts/822411763473218?ref=embed_post